صدور گواهی عدم امکان سازش بر مبنای ازدواج مجدد

درتاریخ : 1392/03/04 به شماره : 9209970908200061

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، ازدواج موقت، ازدواج مجدد، شرط ضمن‌عقد، وکالت در طلاق

چکیده رای

اطلاق منع ازدواج مجدد در شروط ضمن‌عقد، شامل ازدواج موقت نیز می‌شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصرافیه دارد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 10/11/90 خانم فرجام‌خوانده عرض‌حال تقاضای طلاق به‌طرفیت فرجام‌خواه تقدیم دادگستری تبریز نموده و با استناد به مدارک پیوست خلاصتاً توضیح داده در تاریخ 25/6/83 با خوانده ازدواج رسمی نموده است. نامبرده ضمن ایجاد رابطه زوجیت با خانمی بنام م.الف. بدون کسب رضایت و اطلاع من مبادرت به ازدواج مجدد نموده و نیز با ارتکاب قاچاق کالا چندین بار مبادرت نموده لذا از بندهای 12و 9 از شروط عقدنامه تخلف نموده تقاضای رسیدگی و صدور حکم برابر خواسته را دارد. رسیدگی به شعبه شانزدهم دادگاه خانواده تبریز ارجاع گردیده و آقای الف.غ. وکالت‌نامه خود را به وکالت از خوانده تقدیم نموده و با تشکیل جلسه به تاریخ 7/12/90 خواهان و وکیل خوانده حاضر گردیده‌اند. خواهان خواسته خود را به شرح دادخواست تقدیمی توضیح داده و جهت اجرای طلاق خلعی 90 سکه از مهریه خود را و نفقه و اجرت‌المثل را نیز بذل نموده است و سپس بذل را منحصراً به میزان 90 سکه اعلام داشته و بقیه حقوق را از برای خود منظور نموده است. وکیل زوج نیز دفاعاً اظهار داشته خواهان دلیل برای اثبات تخلف موکل نسبت به شروط عقدنامه و یا اثبات عسر و حرج اقامه ننموده و دیگر اینکه موکلش چون دارای پروانه کسب بوده ضمن خرید لوازم ‌آرایشی و بهداشتی فاسد به اتهام خرید و فروش داروی غیرمجاز محکومٌ‌به پرداخت جزای نقدی گردیده که این محکومیت هیچ‌گونه مغایرتی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه ندارد جهیزیه نیز در منزل مشترک شراکتی و تحت اختیار زوجه می‌باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مقرر داشته سوابق کیفری زوج از مراجع ذکر شده استعلام گردد که پاسخ استعلامات به‌عمل‌آمده واصل گردیده و اتهام زوج به خرید و فروش غیرمجاز دارد و نیز معاونت در اختلاس با قرار وثیقه دویست میلیون ریال اعلام‌ شده است. داوران زوجین تعیین و نظریه‌های خود را به تاریخ 19/2/91 بدون حصول صلح و سازش اعلام نموده‌اند و با استعلام موضوع نکاح موقت آقای ج.ی. و خانم ح.الف. از دفترخانه شماره … شهرستان تبریز یک برگ تصویر عقدنامه انقطاعی مورخ 24/7/1389 واصل و ضمیمه پرونده (ص 35) گردیده که خانم م.ب. متولد 21/12/60 و زوج متولد 22/11/58 و اجرت تعیین‌ شده به‌صورت هر ماه مبلغ یک‌ میلیون ریال و مدت آن‌ یک سال تمام از تاریخ 24/7/89 لغایت 24/7/90 شمسی بوده و ذیل آن نیز قید شده که (زوجه در مورخه 3913 ـ 2/11/86 مطلقه خلعی گردیده و در عده کسی نمی‌باشد. امضای زوجین و عاقد سردفتر ازدواج) ضمناً خانم الف.الف. به پزشکی قانونی جهت تست بارداری معرفی ‌شده که نتیجه آن منفی اعلام گردیده است و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 622 ـ 14/5/91 خلاصتاً با بیان اینکه پرونده استنادی 2/900507 که دلالت بر محکومیت قطعی کیفری زوج به خرید و فروش غیرمجاز دارو دارد و جرم موصوف مغایر با حیثیت خانوادگی و شأن زوجه می‌باشد و با توجه به ازدواج مجدد از نوع ازدواج انقطاعی تخلف زوج از بند 9 و 12 عقدنامه محرز است لذا گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می‌دارد و به زوجه اجازه می‌دهد با وکالت بلاعزل خویش با قبول بذل وفق قسمت ب از شرایط ضمن‌عقد نکاح نسبت به اجرای صیغه طلاق با توجه به بذل قسمتی از مهریه به لحاظ کراهت از زوج در حق وی و قبول ما بذل از طرف ایشان خود را مطلقه و اقدام به ثبت نماید. زوجه 90 قطعه سکه تمام بهار آزادی از مهریه خویش را و نیز سایر حقوق مالی خود را به زوج بذل و مابقی مهریه را محفوظ می‌دارد. جهیزیه در اختیار زوج است. حضانت فرزند بنام الف. متولد 88 تا سن هفت‌ سالگی با زوجه و پس‌ از آن با زوج است … حسب گواهی پزشکی زوجه حامله نیست و نوع طلاق در صورت وقوع از نوع خلع خواهد بود. آقای الف.غ. وکیل زوج نسبت به دادنامه فوق‌الذکر تجدیدنظرخواهی نموده و اعتراضش آن است که محکومیت کیفری موکلش به پرداخت جزای نقدی موضوع خرید مسواک و خمیردندان فاسد و تاریخ گذشته در انبار نمی‌تواند مغایر با شئون خانوادگی تلقی شود و در مورد استناد به بند 12 عقدنامه بیان داشته که هیچ‌گونه ازدواجی در بین نبوده و تمامی مدارک صوری و مخدوش می‌باشد که به علت حضور مأمورین جهت دستگیری وی به اتهام خرید و فروش داروی مجاز و دستگیری وی متعاقباً از ترس اتهام به رابطه نامشروع تحت راهنمایی غلط اطرافیان به‌طور صوری اقدام به تنظیم سند نکاح موقت صرفاً جهت خلاصی از مجازات می‌کند در صورتی‌ که مشارٌالیها منشی و کارمند موکل بودند … و مدارک ارائه ‌شده نمی‌تواند مدرک قانونی جهت اثبات ادعا بوده باشد. از ناحیه زوجه نیز لایحه‌ای واصل و وی در یک مرحله نسبت به تعیین 90 سکه بابت بذل و نیز بذل سایر حقوق اعتراض نموده مبنی بر اینکه قید سایر حقوق مبنی بر اشتباه است و در مرحله بعدی با تکرار مطالب قبلی به رد اعتراضات وکیل زوج پرداخته است که با ارجاع رسیدگی به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1025 ـ 13/7/1391 با بیان اینکه اولاً ادعای صوری بودن عقدنامه استنادی جهت رهایی از اتهام ارتباط نامشروع با توجه به ‌صورت‌جلسه دادرسی برگ 49 پرونده که زوج اعلام کرده ازدواج مجدد بااطلاع زوجه انجام‌ گرفته است حکایت از غیرصوری بودن و تأکید بر وقوع ازدواج موصوف دارد ثانیاً مغایرت محکومیت زوج به اتهام داروی غیرمجاز با حیثیات خانوادگی زوجه محرز نیست و اساساً محکومیت مذکور به‌نوعی نیست که موجب وهن یا حقارت زوجه یا خانواده وی شود ثالثاً به علت درخواست طلاق توسط زوجه، وی استحقاق دریافت نحله یا اجرت‌المثل را نداشته تا بتواند آن‌ها را در قبال طلاق بذل کند و از طرفی زوجه فقط 90 سکه را بذل نموده و بقیه را برای خود محفوظ داشته است علی‌هذا با غیرموجه دانستن اعتراض تجدیدنظرخواه به جهت محرز بودن ازدواج مجدد بدون اذن یا اجازه زوجه یا دادگاه و با حذف سایر حقوق مالی از متن دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی مزبور بر مبنای ازدواج مجدد تأیید می‌شود. وکیل زوج در مهلت مقرر قانونی فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فوق‌الذکر نموده و اعتراضات وی تکرار دفاعیات قبلی مشارالیه است فرجام‌خوانده نیز لایحه‌ای تقدیم نموده و حاصلش آن است که در خصوص ادعای صوری بودن ازدواج مجدد و صدور حکم مبنی بر ارائه کپی یک برگ از پرونده دادسرا اشاره به این دارد که اعتراض مزبور تنها ناشی از عدم مطالعه پرونده است زیرا برگه ازدواج موقت در اثر استعلام دادگاه محترم بدوی و ممهور از مرجع محل صدور سند می‌باشد نه یک برگ کپی از یک پرونده کیفری و در خصوص اینکه خرید و فروش لوازم ‌آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته که به نظر ایشان با شئون خانوادگی مغایر نمی‌باشد حال اینجانب به‌عنوان‌ یک فرد و یک زن در جامعه‌ای که دارای یک فرزند نیز می‌باشم آیا می‌توانم فعالیت به شغلی را که درآمد ناشی از آن بازی با جان صدها انسان بی‌گناه است که در اثر ناآگاهی و استعمال چنین داروها و مواد بهداشتی که همگی حق‌الناس بوده بر سر سفره من و فرزندم قرار می‌گیرد را نتوانم مغایر با شأن و حیثیت خانوادگی خود بدانم؟ قضاوت به این امر را به قضات دیوان‌عالی کشور وا‌می‌گذارم و تقاضای ابرام دادنامه فرجام‌خواسته را دارم. با وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع رسیدگی آن به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و با بررسی محتویات پرونده و قرائت گزارش آقای ن. انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

نظریه رئیس شعبه = دادنامه فرجام‌خواسته واجد خدشه و ایراد است زیرا اولاً همان‌گونه که در دادنامه فرجام‌خواسته عنوان‌ شده محکومیت مورد استناد زوجه در خصوص حکم صادره در ارتباط با لوازم بهداشتی و آرایشی که مورد خاص است موضوع ‌بند 9 عقدنامه مدرکیه است و نه کلی اشتغال به معاملات غیرمجاز که رابطه غیرمستقیم با سلامتی و بهداشت یک جامعه دارد و مجازات آن نیز غیر از مجازات مورد مانحن‌فیه است که ربطی هم به مقوله آنچه که بر سر سفره خانواده‌ها قرار می‌گیرد ندارد و کاملاً واضح است که با خصوص محکومیتی که از برای زوج اتفاق افتاده آن‌چنان قبح و بدنامی را نمی‌توان باور نمود تا چه رسد به متلاشی نمودن زندگی زناشویی به‌صرف وقوع یک خلافی که جزای آن صرفاً جزای نقدی پانصد هزار تومانی است اگرچه به‌قول‌معروف (صاحب الحاجه لایری الا حاجته) تصمیم گرفتن زن به طلاق موجب می‌گردد که به هر وسیله‌ای استناد شود اگرچه بسیار کم‌ارزش‌تر از طلاقی که به معنای دگرگونی یک زندگی است و مسلماً مادری که فرزندش تخلف آن‌چنانی را مرتکب شود حاضر نیست که همسر جگرگوشه‌اش به خاطر آن از وی جدا شود ثانیاً در خصوص متوسل شدن متقاضیه طلاق به زوجیت انقطاعی زوج آن‌هم به مدت یک سال به هر دلیل و عنوانی که این عقد به نحو صحیح و واقعی توسط سردفتر رسمی جاری گردیده و زوجه موقت موصوفه نیز مطلقه بوده و صراحتاً بیان داشته که در عده زوج قبلی خود نمی‌باشد لیکن آنچه که در مانحن‌فیه اقتضای بذل‌توجه می‌نماید که زن صیغه‌ای غیر از زن دائمی است که مرد را زن‌دار و همسردار می‌نماید و همسرش حق دارد که بچه‌دار شود و شوهرش حق عزل ندارد و زندگی زناشویی و مشترک برای چنین زنی دایر می‌شود و طلاق وی به‌سادگی واقع نمی‌شود و به‌ صرف گفتن سخنی که معنای رها کردن زوجه از قید زوجیت باشد زوجیت وی منتفی نمی‌شود آن‌گونه که برای زن صیغه با گفتن یک کلمه که افاده بذل مدت باقیمانده نماید به‌آسانی زوجیت آن‌ها زائل می‌گردد و در مدت حلال شدن برای مرد حق بچه‌دار شدن از شوهرش ندارد و شوهرش مکلف نیست که او را صاحب فرزند نماید آن‌هم در مدت یک سالی که پس ‌از آن از وی جدا می‌شود و هم معلوم نیست که این زن برای وی باقی بماند تا بار دیگر وی را صیغه یک‌ساله نماید و با این‌چنین وضعیتی که زن صیغه‌ای دارد حتی عدم تمکین و نشوزش تأثیر در مهریه‌اش می‌گذارد و به مدتی که تمکین واجب را انجام نداده از مهریه‌اش کسر می‌شود زیرا مهریه وی به‌منزله ثمن معامله و یا اجرت المسمای رایج در معاملات اجاره‌ای است که اگر مدت و اجاره‌بها ذکر نشود معامله باطل است و حال‌آنکه مهریه در عقد دائم از بابت اجاره‌بها و یا ثمن نمی‌باشد و عدم ذکر مهریه موجب می‌شود که مهرالمثل حق زوجه دائمیه شود و اگر زوجه دائمیه تمکین ننماید هیچ اثر منفی در استحقاق مهریه‌اش نمی‌گذارد و اگر طلاق وی قبل از دخول واقع شود مستحق نصف مهریه است و اگر پس از دخول واقع گردد تمامی مهریه را مستحق می‌باشد و ازدواج موقت اساساً برای تشکیل زندگی مشترک وضع نگردیده بلکه صرفاً برای مشروعیت ارتباط با زن نامحرم و بلااشکال شدن خلوت با وی است خواه استمتاع خاص صورت بگیرد یا نگیرد و اما استمتاعات عام که عمل مباح دیگری است احتمالات نقصی در مهریه‌اش ایجاد ننماید و نتیجتاً اینکه زن صیغه‌ای در عرف جامعه برای کارسازی به نحو مشروع است هرچند که آسان بودن تهیه مقدمات آن و تکلیفی متوجه مرد نشدن در قبال خواسته‌های زن صیغه‌ای موجب شده که از وسایل هوسرانی تعدادی مردان شود که به تشکیل خانواده تن نمی‌دهند لذا با به وجود آمدن قبح عرفی برای این قبیل ازدواج‌های موقت که تعداد آن و اندازه‌ای هم ندارد و هم مانع از علاقه‌مندی مرد به ازدواج دائم و همسردار شدن می‌گردد هرگز زن صیغه‌ای را موجب زن‌دار نامیدن زوج به شمار نمی‌آورند و در چنین اوضاع و احوالی چنانچه در مورد داشتن زن دیگر قید شود که زن دیگر صیغه‌ای ندارد همان ایرادی از ناحیه زوج وارد می‌شود که در فرض نوشتن زن دیگر صیغه‌ای وارد می‌شود و اینکه زوجه دائمیه بدان اعتراض می‌کند به لحاظ اینکه داشتن زوجه موقتی را در شأن خود نمی‌داند و بلکه شوهری که نیاز خود را از طریق زن صیغه‌ای تأمین می‌کند هم در عرف جامعه آن‌چنان منزلت و خوش‌نامی ندارد و به‌طور کلی قید همسر دیگری ندارد به ‌هیچ‌ وجه معمول نیست که موجب شود اذهان منصرف به زن‌های صیغه‌ای شوند و اساساً هیچ محلی از اعراب برای زن صیغه‌ای در کنار همسر دائمی دیگر قائل نیستند و تنفّر داشتن زن‌ها از کلی زن صیغه‌ای به فرض اینکه در موردی اتفاق بیفتد آن‌ را به‌حساب قید (همسر دیگری ندارد) و یا به‌حساب شرط شدن ازدواج مجدد به قید اذن زوجه طبق بند 12 عقدنامه نمی‌گذارند و تمامی این قرائن دلیل انصراف قید مزبور به ازدواج دائم است بلکه می‌توان آن را توهینی در عداد ارتکاب جرمی که طبق بند 9 عقدنامه منافی با شئون و حیثیت خانوادگی زوجه است قلمداد نمود هرچند که بند 9 عقدنامه ناظر به موضوع خاصی است که شامل ازدواج موقت که امری مباح است و عدم آن بدون اذن زوجه قید نشده است نمی‌گردد بنا به‌ مراتب ظهور عبارت همسر دیگری ندارد در خصوص داشتن همسر دائمی که زندگی خانوادگی ثابتی را پایه‌گذاری می‌نماید بوده برخلاف ازدواج موقت که نه‌فقط همسرداری وزندگی مشترک و زناشویی نامیده نمی‌شود بلکه هیچ پایه و اساسی هم از برای دوام و بقاء آن به‌صورت که ارکان جامعه‌ای سالم و مفید را در پی داشته باشد نخواهد داشت و کدام زوج و زوجه‌های موقتی در موارد ناهنجاری‌های اتفاقیه بمانند زوج‌های دائمی عمل می‌کنند بنابراین به جهت عدم شمول عنوان ‌همسر دیگری ندارد به موارد ازدواج‌های موقت که هرگز‌ خاصیت همسری دائمی را ندارد تا چه رسد به ‌منظور شدن عدم آن در عقدنامه‌های رایج تأیید دادنامه فرجام‌خواسته وجاهت ندارد معتقدم با نقض آن رسیدگی مجدد و اتخاذ تصمیم شایسته به شعبه دیگر محول گردد.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ غروی نائینی 
رأی اکثریت = با توجه به محتویات پرونده و اینکه زوج ازدواج موقت نموده و ازدواج موقت ازدواج است و بند 12 شرط ضمن‌عقد مطلق است و آن را شامل می‌شود و انصراف این شرط از ازدواج موقت نیاز به قرینه انصراف دارد که در پرونده موجود نمی‌باشد علی‌هذا دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. 
مستشار شعبه 22 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
الهی ـ اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.