صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم همکاری یکی از طرفین دعوا با کارشناس

درتاریخ : 1392/10/15 به شماره : 9209970221001401

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات دعوا، کارشناسی، قرار ابطال دادخواست

چکیده رای

درصورتی‌که دستمزد کارشناس تودیع ‌شده باشد، کارشناس تکلیف دارد بر اساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید بنابراین عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نیست و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست بانک ص. با وکالت آقای ح.ر به‌طرفیت ش. و آقایان م.الف. فرزند ص.، ص.الف. فرزند الف.، م.الف. اصل فرزند ج.، ش.الف. فرزند الف.، ر.الف. فرزند م.، ج.ن. فرزند ع. و خانم الف.س. فرزند ع. به خواسته مطالبه مبلغ 110/556/227/2 ریال و خسارت تأخیر تأدیه 24% از 11/02/1389 و دادرسی به شرح دادخواست دادگاه نظر به اینکه احد از خواندگان مدعی پرداخت قسمتی از اقساط تسهیلات بوده و اسنادی را ارائه و جهت تعیین میزان دقیق آن درخواست کارشناس حسابرسی را نموده و دادگاه قرار ارجاع موضوع به کارشناس را صادر ولی حسب گواهی و لایحه کارشناس منتخب در تاریخ 08/07/1392 بانک خواهان از هم کاری با وی خودداری و اسناد مالی را در اختیار وی قرار نداده است تا بتواند نظر خود را اعلام دارد و بدون اخذ نظریه کارشناس امکان کشف حقیقت و اقناع وجدان برای دادگاه فراهم نیست لذا به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران ـ یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک ص. ایران نسبت به دادنامه شماره 836-28/7/92 صادره از شعبه 126 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ110/556/227/2 ریال و خسارت تأخیر تأدیه به همراه خسارات دادرسی موردپذیرش واقع نشده و مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است موافق مقررات نبوده و بر استدلال و استنباط محکمه خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا مقررات ماده 259 قانون مرقوم مربوط به ضمانت اجرای عدم ایداع دستمزد کارشناس می‌باشد در مانحن‌فیه دستمزد کارشناس تودیع گردیده و کارشناس تکلیف دارد براساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید و عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نمی‌باشد و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه نخستین عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.