صدور حکم الزام به طلاق در مورد زوج مجهول المکان

درتاریخ : 1392/07/20 به شماره : 9209970908200193

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، حکم الزام به طلاق، قاعده الحاکم ولی الممتنع

چکیده رای

اگر زوج مجهول المکان، بکلی از جریان حکم به طلاق بی اطلاع باشد، الزام او به طلاق تکلیف آور نبوده و لغو است زیرا امتناعی ازدستور محکمه بعمل نیاورده تا قاضی ازباب ولی الممتنع به دفتر خانه اجازه اجرای صیغه طلاق را دهد.

خلاصه جریان پرونده

درتاریخ 23/4/88 خانم فرجام‌خواه با وکالت آقای ف. و خانم ه. دادخواستی به طرفیت آقای فرجام‌خوانده مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش، تسلیم دادگستری تهران نموده که به شعبه 271 دادگاه عمومی تهران ارجاع شده است. وکلای خواهان توضیح داده‌اند که موکله آن‌ها در تـاریخ 19/8/86 به عقد دایم خوانده درآمده است. متأسفانه خوانده به مدت 8 ماه است که منزل زناشویی را بدون عذر موجه ترک نموده و از تاریخ دوم آبان ماه 1387 از ایران خارج شد و هنوز مراجعت ننموده و در حال حاضر مجهول‌المکان می‌باشد. استعلام از اداره گذرنامه و شهادت شهود مؤید این امر می‌باشد حال با توجه به موارد مطروحه فوق وفق بند 8 عقدنامه مذکور، تخلف شرط محرز شده، تقاضای گواهی عدم امکان سازش با پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های دادرسی را داریم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است، در تاریخ 24/6/88 جلسه دادگاه تشکیل شد. احدی از وکلای خواهان و خودش حاضر شدند، خوانده حضور نیافته است، وکیل خواهان گفت: خواسته به ‌شرح دادخواست می‌باشد طرفین در تاریخ 2/8/87 عروسی نموده‌اند و خوانده، خواهان را رها نموده است. موکله به لحاظ ترک زندگی توسط زوج تقاضای طلاق دارد و نصف مهریه را از طریق اجرا أخذ نموده است و مابقی را که هزار سکه می‌باشد بعداً مطالبه می‌کند. زوجه نسبت به نفقه ایام عده و اجرت‌المثل و جهیزیه ادعایی ندارد و فرزند هم ندارند و زوجه حامله نیست. برای ترک زندگی مشترک تقاضای تحقیق محلی را دارم و داور واجد شرایط معرفی می‌کنم. خانم خ.ه. وکیل زوجه طی لایحه‌ای استعفا داده است. (ص 17) دادگاه تحقیق در محل زندگی از شهود در خصوص ترک زندگی توسط زوج را به واحد مددکاری ارجاع داده است. آن مرجع اعلام نموده ا ست که در نشانی تعیین شد همسایگان یا نبودند و یا اظهار بی‌اطلاعی کردند. دادگاه دستور داد به وکیل خواهان ابلاغ شود شهود خود را معرفی کنند. از دو نفر شاهد خانم‌ها ک. و ص.( در صفحات 33 و 34 ) بدون صورت‌جلسه تحقیق شد، آن‌ها گفتند که خوانده بعد از یک‌ماه از عقد زندگی مشترک را ترک کرد و از وی اطلاعی ندارند. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر کرد. داوران تعیین و معرفی گردیده موفق به ایجاد صلح و سازش بین زوجین نشده‌اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1580 – 28/10/88 با استناد به شهادت شهود و تحقیقات به عمل آمده و مجهول‌المکان بودن خوانده ترک زندگی مشترک با توجه به بندهای 1 و 8 از شروط ضمن عقد رأی به گواهی عدم امکان سازش صادر کرده است، پس از ابلاغ رأی توسط آگهی در جراید، زوجه دادنامه را به دفترخانه شماره 118 تهران جهت طلاق ارائه داده است و دفترخانه مذکور از دادگاه کسب تکلیف نموده است، دادگاه نماینده معرفی نموده تا اسناد را امـضا نماید. (صـفحات 55 -60 ) دفترخـانه با اقـدام به طلاق طی نامه‌ای به شماره 1415 – 24/1/89 دادگاه را مطلع نموده است (ص 61). زوج با وکالت آقای ق. دادخواست واخواهی از دادنامه غیابی تسلیم همان شعبه نموده است که به شماره 459 – 31/2/90 ثبت شده است. خلاصه ایراد واخواه این است: موکل و خانواده‌اش حدوداً 20 سال است خارج از ایران در شیکاگو وکانادا زندگی و در خلال این مدت زوج فقط 3 ماه در ایران بوده است و خانه‌ای را به مدت یک سال ( ظاهراً در شیکاگو ) اجاره می‌کند، واخوانده و موکل در آن سکونت داشته‌اند و برای گذراندن ماه عسل موکل و واخوانده از شیکاگو به میامی سفر کرده‌اند که مدارک و فتوکپی بلیط بعداً تقدیم می‌شود و واخوانده زندگی را به میدان جنگ تبدیل و از موکل می‌خواهد که به میامی برود ولی شرایط کاری و تحصیلی به وی اجازه نداده است با وجودی که موکل جهت زندگی برای او خانه تهیه و اجاره می‌کند زندگی مشترک را رها کرده و به ایران باز می‌گردد و موکل را مجهول‌المکان معرفی می‌کند لذا تقاضا دارم از اداره گذرنامه استعلام شود که خانم س.ق. در چه تاریخی از ایران خارج شد و در چه زمانی به ایران مراجعه کرد. استدعای رد دعوی بدوی و ابطال سند طلاق به شماره 1415 – 24/1/89 را دارم. دادگاه طرفین را دعوت نموده است، در جلسه مورخ 8/4/90 واخواه و وکیل وی حاضر شدند ولی واخوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است. وکیل واخواه گفت: مطالب به‌شرح دادخواست و لایحه‌ای که به شماره 753 – 8/4/90 ثبت شده است، می‌باشد، تقاضای نقض رأی غیابی و ابطال سند طلاق‌نامه را دارم، (لایحه فوق‌الذکر و مدارک در شور قرائت می‌شود.) دادگاه با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 540 – 27/4/90 با این استدلال: مطابق مدارک ارائه شد محل اقامت واخوانده و واخواه در خارج از کشور و در آمریکا بوده است و مطابق مدارک این زوجه بوده است که زندگی مشترک را ترک نموده نه زوج، بنابراین زوجین اصلاً در ایران زندگی نکردند تا ترک زندگی مشترک از سوی زوج مطرح و به اثبات برسد و اظهارات شهود با توجه به مدارک تأییده در اداره گذرنامه فاقد ارزش اثباتی است لذا با نقض رأی حکم به ابطال سند عقدنامه صادر نموده است، خانم س.ق. با وکالت آقای ص.ط. از دادنامه فوق تجدیدنظرخواهی نموده و پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است، خلاصه ایراد وکیل تجدیدنظرخواه این است: بعد از حکم غیابی، موکله در ایران نبوده و واخواهی با نشانی پدر موکله که در دادخواست اولیه بوده است و جلسه رسیدگی بدون حضور وی بوده است و موکله پس از طلاق و گذشت عده به عقد موقت شخص دیگری در آمده و فعلاً شوهر و همسر شرعی دارد با توجه به سکوت قانون اساساً دادنامه صادره قابلیت تأمل و نقض را داشته و دارد و این رأی به نظر می‌رسد غیابی باشد، وکیل تجدیدنظرخوانده پاسخ داده است: خانم خ.ه. وکیل تجدیدنظرخواه در پرونده بدوی قبل از صدور رأی بدوی استعفا داده و موکلش را آگاه نمود، ابلاغ به واخوانده قانونی بوده است و رأی در مقام واخواهی غیابی نمی‌باشد، صیغه‌نامه مورخ 28/6/89 صوری بوده و در مقابل سند رسمی تاریخ سند عادی اعتبار ندارد. دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1894 – 7/10/90 به لحاظ خارج از فرجه بودن تجدیدنظرخواهی پرونده را به شعبه بدوی عودت داده است. دادگاه بدوی در وقت فوق‌العاده با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1613 – 8/11/90 با این بیان که دادنامه در 5/5/90 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده است و وی در مورخ 24/7/90 و خارج از فرجه تجدیدنظرخواهی نموده است، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر کرده است. از این قرار توسط وکیل خانم س.ق. تجدیدنظرخواهی شد و پرونده به شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل تجدیدنظر خواه این است: وکلای قبلی موکله استعفا داده‌اند ابلاغ به وکیل مستعفی صحیح نمی‌باشد. بنده با ارائه وکالت‌نامه در تاریخ 4/7/90 به شعبه 271 رئیس شعبه دستور داده است دادنامه به من ابلاغ شود. (ص 104) مدیر دفتر در همان روز مورخ 4/7/90 دادنامه را به من ابلاغ نموده است. (ص 99) و بنده هم در تاریخ 24/7/90 تجدیدنظرخواهی نموده‌ام که در فرجه بوده است تقاضای نقض قرار را دارم، در ماهیت همان مطالب گذشته را تکرار نموده است، دادگاه تجدیدنظر با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 436 – 2/3/91 استدلال محکمه بدوی را صحیح دانسته، ضمن رد اعتراض معترض‌عنه دادنامه بدوی را تأیید نموده است، از این رأی توسط وکیل خانم س.ق. فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است، ایرادات شکلی و ماهوی وکیل فرجام‌خواه همانند مطالب گذشته می‌باشد پاسخ وکیل فرجام‌خوانده همانند مطالب گذشته در ماهیت است درباره ابلاغ قبول نموده است وکیل قبلی خانم ق. استعفا داده و اخطاریه خودش ابلاغ شده است.
نظریه اقلیت :
 دادنامه فرجام‌خواسته مخدوش است زیرا: 1- برابر دادخواست بدوی خانم س.ق. با دو نفر وکیل که منفرداً، مجتمعاً می‌توانند وارد دعوی شوند طرح دعوی طلاق نموده است (ص 20). خانم خ.ه. کار آموز وکالت بوده است با نشانی مذکور در دادخواست، قـبل از صـدور رأی در مورخ 24/6/88 استعفا داده است (ص 27). 2- با وجودی که خانم ه. استعفا داده است همچنان دفتر و دایره ابلاغ اوراق قضایی را به وی و آقای ع.ف. وکیل دیگر ابلاغ می‌نمودند. 3- بعد از صدور رأی بدوی طلاق حکم دادگاه در تاریخ 13/11/88 به دفتر آقای ف. به وی وکیل دیگر به نام خانم س.پ. الصاق و ابلاغ طبق ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی شده است، بنابراین از تاریخ 24/6/88 خانم خ.ه. سمتی در پرونده ندارد. 4- با واخواهی آقای م.ق. به وکالت از ش.ق. از دادنامه غیابی به شماره 158 – 28/10/88 نشانی خانم س.ق. … تعیین شده است که دادگاه مکلف بوده اوراق قضایی را به این آدرس ابلاغ نماید که همان آدرس تعیین شد، خود خانم س.ق. در اولین مرحله بوده است. 5- در مرحله تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره 540 – 27/4/90 وکیل خانم س.ق. نشانی وی را همان نشانی… با توضیح بیشتری تعیین کرده است و دادنامه مذکور در تاریخ 4/7/90 با ارائه وکالت‌نامه از س.ق. به وکیل وی آقای ق. ابلاغ شده است. 6- ابلاغ قبلی دادنامه در نشانی خانم خ.ه. وکیل مستعفی خانم س. در مورخ 5/5/90 صحیح نبوده و باطل و بلااثر بوده است که ابلاغ محسوب نمی‌شده است، بنابراین تجدیدنظر‌خواهی وکیل خانم س.ق. آقای ص.ط. در 24/7/90 در فرجه قانونی بیست روزه بوده است علی‌هذا عقیده دارم هم تصمیم شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1894 – 11/10/90 و هم دادنامه صادره از سوی شعبه 271 دادگاه عمـومی تهـران بـه شـمـاره 1613 – 8/11/90 و هـم دادنـامـه فرجام‌خـواسته به شماره 436 – 2/3/91 صادر شده از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران صرف‌نظر از جنبه ماهیتی تجدیدنظرخواهی مطابق با موازین قانونی به‌شرح مذکور نبوده و موجب تضییع حق تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه گردیده است که ضرورت دارد نقض گردد و پرونده به همان شعبه‌جهت تصمیم مقتضی عودت داده شود .
مستشار ـ جعفرالهی

رای دیوان

اعتراض فرجامی وکیل فرجام‌خواه وارد و مؤثر نمی‌باشد زیرا اولاً در شرایطی که زوج مجهول‌المکان است و به کلی از جریان حکم محکمه به طلاق بی‌اطلاع است، دیگر الزام او به طلاق الزامی تکلیف‌آور نبوده و لغو است و بر همین اساس نیز امتناعی از دستور محکمه به عمل نیاورده تا این‌که قاضی دادگاه از باب ولی‌الممتنع به دفترخانه اجازه اجرای صیغه طلاق دهد و ثانیاً از نظر شکلی وکیل خواهان بدوی آقای ع.ف. وکیل پایه یک دادگستری بوده که به همراه خود، خانم خودکارآموزی را هم شرکت می‌داده که اجتماع و انفراد آن‌ها در مواردی که در امر پرونده دخالت داشته‌اند مؤثر بوده و در صورت عدم دخالت هر کارآموزی که استعفا دهد نیز اصل وکالت آقای ف. به قوت خود باقی بوده و می‌بایست به مقتضای وظیفه وکالتی، در مواقع لازم انجام وظیفه نماید و چنانچه خود مستقیماً وارد عمل نمی‌شود وکیل دیگری را جهت اعمال وکالت مجتمعاً و منفرداً شرکت دهد، چنان‌که در پرونده امر نامبرده به همین منوال اقدام می‌نموده لذا با این وضعیت معلوم است که استعفا یک کارآموز به نام خ.ه. خدشه‌ای در بقای وکالت وکیل پایه یک ایجاد نکرده و نخواهد کرد، نشانی وی همان نشانی دفتر وکالت آقای ف. بوده، حقیقتی جز ابلاغ به شخص آقای ف. یا هر کارآموز دیگری که در دفتر حضور دارد نداشته است بنابراین قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی با لحاظ همین مسایل و جهات قانونی صحیحاً و موجهاً صادر گردیده است فلذا دادنامه شماره 436 – 2/3/91 صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان در مانحن فیه ابرام می‌شود.
رئیس شعبه 22 دیوان‌عالی کشور – عضو معاون 
غروی نائینی- اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.