شیوه‌ی طرح دعوی به طرفیت شرکت‌های تحت شمول قانون حمایت صنعتی

درتاریخ : 1392/01/26 به شماره : 9209970223700036

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، خوانده، ماده قانون دیوان عدالت اداری، شخصیت حقوقی، مدیر شخص حقوقی

چکیده رای

دعوی طلبکاران برای وصول بدهی از شرکتی که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه 1343 قرار گرفته است، به لحاظ شخصیت حقوقی مستقل شرکت، باید علیه شرکت اقامه شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق‌الذکر برای اداره کارخانه معین شده‌اند پاسخگوی دعاوی می‌باشند و لزومی به طرح دعوی علیه مدیران نیست

رای بدوی

درخصوص دادخواست بانک م. با وکالت م.م. به‌ طرفیت 1- شرکت د. 2- م.م. 3- م.ر. 4- م.ر. 5- ع.ث. به خواسته مطالبه مبلغ 820/531/382/10ریال وجه 104 فقره سفته مدرکیه به انضمام کلیه خسارات قانونی از جمله خسارت تأخیر تأدیه به مأخذ 27% با هزینه واخواست و دادرسی و حق‌الوکاله با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر به اینکه خواندگان مبلغ خواسته را بابت 104 فقره سفته واخواست شده به شماره خزانه‌داری 139400 تا 139301 به تعداد 100 فقره و 989100 تا 989097 به تعداد 4 فقره به بانک موکل مدیون هستند از پرداخت دین خود امتناع می‌نمایند تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به نحو تضامنی به شرح ستون خواسته با خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای 27% قراردادی از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول را دارد با توجه به پاسخ خوانده ردیف اول به شرح لایحه 954 مورخ 11/4/91 دایر یه اینکه به‌ موجب مصوبه شماره 38521 ت 42538 ه مورخ 10/2/88 هیئت وزیران شرکت د. تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب 3/3/ 1343 قرار گرفته است و برابر صورت جلسه شماره 115 هیئت موصوف در محل کارخانه د. مستقر شده و آقای ح. به عنوان مدیر مجموعه انتخاب کرده‌اند تا کنون مشغول به کار است نظر ماده 4 آن قانون و ماده 8 آیین نامه اجرای آن از تاریخ 10/2/88 تمامی اموال اعتبارات وجوه و کلیه دارایی‌های شرکت لاستیک د. از تصرف مدیران شرکت خارج و به مدیر دولتی تحویل داده شده است و مسئولیت پرداخت کلیه دیون شرکت نیز به عهده آن هیئت است که خواهان هیئت مزبور را طرف دعوی قرار نداده است لذا دعوی متوجه این شرکت نیست، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواندگان ردیف 2 تا 5 در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند و لایحه هم در پاسخ به دعوای خواهان ارسال نکرده‌اند دعوی و مستندات آن که تصویر مصدقی از 104 فقره سفته واخواست شده از هر گونه ایراد و اعتراض مصون باقی مانده است لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خواندگان 2 تا 5 دعوای خواهان را نسبت به آنان موجه دانسته بنابراین به استناد ماده 10 قانون مدنی و مواد 307، 308، 309 و 249 از قانون تجارت و الحاق دو تبصره ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و مواد 198 و 503 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی خوانــدگان ردیــف 2 تا 5 را به پرداخت مبلغ 820/531/382/10ریــال بـــابت اصل خــواسته و مبلغ 636/650/207 ریال بابــت هزیــنه دادرســی و مبلغ 636/026/209 ریال هزینه واخواست سفته‌ها و حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید مورخ 4/6/86 تا زمان وصول بر اساس 27% از اصل در سال خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید در خصوص خوانده ردیف اول نظر به مستندات پیوست لایحه خوانده ردیف اول که دلالت بر تحت شمول قرار گرفتن شرکت خوانده د. قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور دارد با توجه به ماده 6 قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 3/3/1343 که پرداخت دیون شرکت تحت شمول به عهده هیئت موصوف می‌باشد و خواهان هیئت حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه ها را طرف دعوی قرار نداده است به جهت مزبور دعوی نسبت به خوانده ردیف اول قابلیت استماع ندارد به استناد ماده قانونی مرقوم و ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان 2 تا 5 غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از ان قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
 رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک م. با وکالت آقای م.م. به طرفیت شرکت د. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 910388 مورخ 26/4/1391 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطالبه وجه 104 فقره سفته به لحاظ اینکه شرکت د. که تحت شمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور مصوب 3/3/43 قرار گرفته و هیأت حمایت از صنایع در محل کارخانه مستقر شده و مسئول پرداخت دیون شرکت به عهده آن هیأت می‌باشد و خواهان هیأت یاد شده را طرف دعوی قرار نداده لذا قرار رد دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به رأی وحدت رویه شماره 557 مورخ 7/3/70 دیوان‌عالی کشور به نظر می‌رسد که دعوی به طرفیت شرکتی که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت حقوقی مستقل است طرح می‌شود لیکن مدیر یا مدیرانی که طبق قانون فوق‌الذکر برای اداره کارخانه معین شده‌اند پاسخگوی دعاوی می‌باشند علی‌هذا قرار صادره منطبق با موازین قانونی اصدار نیافته مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض‌عنه، جهت اقدام قانونی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ‌ـ مستشار دادگاه
دیوسالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.