شکایت از تصمیمات منطقه 6 تهران، از لحاظ مطالبه عوارض شهرداری و تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 51 مورخ 15/1/61 انجمن شهر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقایان محمد صادق ضیایی و علی شریف. با خواسته شکایت از تصمیمات منطقه 6 تهران، از لحاظ مطالبه عوارض شهرداری و تقاضای ابطال تصویب‌نامه شماره 51 مورخ 15/1/61 انجمن شهر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 84/1363
شاکی : آقایان محمد صادق ضیایی و علی شریف.
تاریخ رأی: پنج‌شنبه 4 مرداد 1369
شماره دادنامه :
مقدمه:
شکات به شرح دادخواشت تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مقرر داشته است: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. ضمناً همین قانون در ماده 53 تصریح می‌کند به اینکه “از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو، و بلا اثر خواهد بود”. با وجود چنین قانونی شهرداری منطقه 6 تهران به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 و اصلاحیه آن مصوب 1345 که به موجب ماده 53 قانون شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال 61 لغو و بلا اثر گردیده، تصویب‌نامه‌ای را در جلسه، انجمن شهر وضع و از اینجانبان مطالبه عوارض و کالت می‌نماید. اداره کل حقوقی شهرداری به جای ارشاد قانونی شهرداری مزبور، مطالبی را عنوان کرده که خلاصتاً چنین است: “هنوز قانون مزبور “قانون شوراهای اسلامی کشور”، اجراء نشده، و آیین‌نامه آن تصویب نگردیده”، که به‌طور قطع استدلال مزبور فاقد ارزش است، مضافاً این که: 1. در قانون موصوف ذکری از اینکه اجرای قانون موکل به تصویب آیین‌نامه شده باشد، نشده است. 2. در متن قانون شوراهای شهر، دولت مکلف گردیده ظرف دو ماه آیین‌نامه آن را به مجلس تقدیم نماید، که در مدت مقرر دولت برای تقدیم آیین‌نامه به مجلس اقدامی به عمل نیاورده، و به هر تقدیر قانون تصویب شده شوراهای اسلامی کشور، قابلیت اجرایی یافته است.
علیهذا با توجه به مقررات قانون تصویب شده شوراهای اسلامی کشور “قانون شورای شهر”، مصوب سال 61 و اینکه اصولاً و کلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، طبق تبصره 1 ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب 13 تیرماه 59 از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند، و با عنایت به سایر دلایل تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویب‌نامه شماره 51- 15/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر تهران، را می‌نماییم. با انجام تبادل لایحه، شهرداری منطقه 6 تهران، به شرح نامه شماره 36740/523- مورخ 15/2/63 در مقام پاسخ اعلام داشته است: با وجود اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری در سال 61 به تصویب رسیده، لیکن هنوز اجراء نگردیده، و آیین‌نامه اجرایی آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است، و مادامی که شوراهای مذکور، تشکیل نگردیده ملاک عمل شهرداری تهران جهت و صول عوارض، تصویب‌نامه شماره 51 مورخ 15/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر، و تأییدیه شماره 34/3/22162 مورخ، 18/12/60 وزارت کشور بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، و در صورت عدم پذیرش و بروز اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر را دارا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 51 مورخه 15/1/1361 تحت عنوان آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدوده قانونی آن در اجرای بند 26، از رأی ماده 55 قانون شهرداری، و با عنایت به ماده 42 قانون مذکور، در مورخه 18/12/1360 به تأیید وزارت کشور رسیده، و نتیجتاً مراحل تدریجی سیر تکاملی خود را قبل از یکم آذر ماه 1361 که تاریخ تصویب قانون شوراهای اسلامی کشوری است، طی کرده، و اعتبار یافته است. و با توجه به این نکته که در ردیف 119 تعرفه و صول عوارض از دفاتر حسابرسی و مالی و حقوقی و گمرکی و نظایر آن نام برده شده، و این امر دلیل آن نیست که در آیین‌نامه مورد بحث برای صنوفی نظیر و کلای دادگستری و پزشکان و روزنامه‌نگاران و … عوارض وضع شده باشد، تا مغایرت بین آیین‌نامه با قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه سال 1359 و اصلاحیه‌های بعدی آن، متصور باشد. لهذا به نظر اکثریت اعضاء محترم هیأت عمومی تصویب‌نامه شماره 51 مورخه 15/1/1361، “آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدوده قانونی آن”، خلاف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
شکات به شرح دادخواشت تقدیمی به دیوان اعلام داشته‌اند: ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، مقرر داشته است: “مادامی که درآمدهای پیش‌بینی شده، کافی نباشد شورای شهر می‌تواند با تنفیذ ولی‌امر برای تأمین هزینه‌های شهرداری عوارض متناسب با امکانات اقتصادی محل و خدمات ارائه شده، تعیین نماید”. ضمناً همین قانون در ماده 53 تصریح می‌کند به اینکه “از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین مغایر لغو، و بلا اثر خواهد بود”. با وجود چنین قانونی شهرداری منطقه 6 تهران به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها مصوب 11/4/1334 و اصلاحیه آن مصوب 1345 که به موجب ماده 53 قانون شوراهای اسلامی کشور، مصوب سال 61 لغو و بلا اثر گردیده، تصویب‌نامه‌ای را در جلسه، انجمن شهر وضع و از اینجانبان مطالبه عوارض و کالت می‌نماید. اداره کل حقوقی شهرداری به جای ارشاد قانونی شهرداری مزبور، مطالبی را عنوان کرده که خلاصتاً چنین است: “هنوز قانون مزبور “قانون شوراهای اسلامی کشور”، اجراء نشده، و آیین‌نامه آن تصویب نگردیده”، که به‌طور قطع استدلال مزبور فاقد ارزش است، مضافاً این که: 1. در قانون موصوف ذکری از اینکه اجرای قانون موکل به تصویب آیین‌نامه شده باشد، نشده است. 2. در متن قانون شوراهای شهر، دولت مکلف گردیده ظرف دو ماه آیین‌نامه آن را به مجلس تقدیم نماید، که در مدت مقرر دولت برای تقدیم آیین‌نامه به مجلس اقدامی به عمل نیاورده، و به هر تقدیر قانون تصویب شده شوراهای اسلامی کشور، قابلیت اجرایی یافته است.
علیهذا با توجه به مقررات قانون تصویب شده شوراهای اسلامی کشور “قانون شورای شهر”، مصوب سال 61 و اینکه اصولاً و کلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، و صاحبان دفاتر اسناد رسمی، طبق تبصره 1 ماده دوم قانون نظام صنفی مصوب 13 تیرماه 59 از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده‌اند، و با عنایت به سایر دلایل تقاضای صدور حکم بر ابطال تصویب‌نامه شماره 51- 15/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر تهران، را می‌نماییم. با انجام تبادل لایحه، شهرداری منطقه 6 تهران، به شرح نامه شماره 36740/523- مورخ 15/2/63 در مقام پاسخ اعلام داشته است: با وجود اینکه قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری در سال 61 به تصویب رسیده، لیکن هنوز اجراء نگردیده، و آیین‌نامه اجرایی آن نیز هنوز به تصویب نرسیده است، و مادامی که شوراهای مذکور، تشکیل نگردیده ملاک عمل شهرداری تهران جهت و صول عوارض، تصویب‌نامه شماره 51 مورخ 15/1/61 قائم‌مقامی انجمن شهر، و تأییدیه شماره 34/3/22162 مورخ، 18/12/60 وزارت کشور بر اساس بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها می‌باشد، و در صورت عدم پذیرش و بروز اختلاف کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری، صلاحیت رسیدگی و اظهارنظر را دارا می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت‌ا… سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه تصویب‌نامه شماره 51 مورخه 15/1/1361 تحت عنوان آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدوده قانونی آن در اجرای بند 26، از رأی ماده 55 قانون شهرداری، و با عنایت به ماده 42 قانون مذکور، در مورخه 18/12/1360 به تأیید وزارت کشور رسیده، و نتیجتاً مراحل تدریجی سیر تکاملی خود را قبل از یکم آذر ماه 1361 که تاریخ تصویب قانون شوراهای اسلامی کشوری است، طی کرده، و اعتبار یافته است. و با توجه به این نکته که در ردیف 119 تعرفه و صول عوارض از دفاتر حسابرسی و مالی و حقوقی و گمرکی و نظایر آن نام برده شده، و این امر دلیل آن نیست که در آیین‌نامه مورد بحث برای صنوفی نظیر و کلای دادگستری و پزشکان و روزنامه‌نگاران و … عوارض وضع شده باشد، تا مغایرت بین آیین‌نامه با قانون نظام صنفی مصوب تیر ماه سال 1359 و اصلاحیه‌های بعدی آن، متصور باشد. لهذا به نظر اکثریت اعضاء محترم هیأت عمومی تصویب‌نامه شماره 51 مورخه 15/1/1361، “آیین‌نامه عوارض کسب و پیشه در شهر تهران و محدوده قانونی آن”، خلاف قانون شناخته نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.