شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری به بانک صادرات

به شماره : 9109970902201807

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت‏ رسیدگی به تخلفات اداری، بانک صادرات، هیأت بدوی، تخلف اداری، نظارت دولت، هیأت تجدیدنظر، بودجه عمومی، صلاحیت دیوان

چکیده رای

بانک صادارت علیرغم داشتن کمتر از پنجاه درصد سهام دولتی و عدم تعلق به دولت، به دلیل نظارت عالیه دولت و استفاده از بودجه عمومی، تابع قانون آمره رسیدگی به تخلفات اداری می‏باشد.

رای دیوان

در خصوص دادخواست آقای (ع. الف.) به طرفیت بانک صادرات ایران به خواسته اعتراض به رأی شماره … مبنی بر بازخرید خدمت با پرداخت 30 روز حقوق صادره از کمیته تجدید نظر انضباطی بانک مذکور، مستنبط از بند «و» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 که مشمولین آن قانون را دستگاه‏های دولتی و غیر دولتی دانسته است و نیز با عنایت به فحوای ماده 18 همان قانون که استفاده کنندگان از بـودجه عمومی را علی الاطلاق مشمول ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرارداده و طبعاً ضرورتی به استفاده مستقیم از بودجه عمومی در این خصوص وجود نداشته و مؤسساتی که بهره غیر مستقیم نیز از بودجه مذکور داشته باشند مشمول این قاعده خواهند بود و همچنین صرفاً دولتی بودن مؤسسه (که مورد ایراد مشتکی‏عنه مزبور نیز قرار گرفته) ضابطه ای برای شمولیت قانون فوق‏الذکر نمی‏باشد، بلکه برگرفته از ماده 1 قانون فوق الاشعار، نظارت عالیه دولت «به مفهوم حاکمیت» بر رفتار اداری کارکنان دستگاه‏های ذیربط ملاک بوده است. همچنین با توجـه به اینکه قانون مزبور جزء قوانین آمره‏ای است که تخطی از آن جایز نبوده و بانک صادرات ایران (که دارنده سهام دولتی کمتر از پنجاه درصد می‏باشد) یا هر مرجـع ذیربط دیگر نمی‏تواند برای فرار از نظارت اداری دولت، ترکیب هیأت‏های رسیدگی به تخلفات اداری را برهم زده و موجبات نقض غرض قانونگذار را فراهم آورد. بنا به مراتب مذکور ضمن رد ایراد مشتکی‏عنه مارالذکر مبنی بر عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در این خصوص، در اجرای اصل 173 قانون اساسی و به موجب مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض عنه را نقض و با تأکید بر تشکیل هیأت‏های بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخفات اداری در بانک مشتکی‏عنه، مرجـع مزبور را مکلف به تبعیت از ضوابط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و طرح پرونده در هیأت‏های اخیرالذکر جهت رسیدگی به تخلفات انتسابی به شاکی فوق‏الذکر می‏نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه 
عرفان ـ برومند ـ فرزد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.