شرط پذیرش دعوای تحویل آپارتمان

شرط پذیرش دعوای تحویل آپارتمان

درتاریخ : 1392/12/11 به شماره : 9209970269401645

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، تحویل مبیع، مالکیت رسمی

چکیده رای

رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است. 

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ک.گ. به‌طرفیت آقایان س. و س.م. و خانم ت.ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به ایفای تعهدات مندرج در مبایعه‌نامه 10108-1/6/86 مبنی بر تحویل آپارتمان به پلاک ثبتی 3167/6718 واقع در بخش 2 تهران به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که به‌موجب مبایعه‌نامه عادی آپارتمان موضوع دعوی از خوانده ردیف اول اصالتاً و وکالتاً از طرف سایر خواندگان خریداری و مقرر بود در موعد مشخصی تحویل نماید که متأسفانه به تعهد خود عمل‌نکرده است با توجه به دادنامه‌های صادره از همین شعبه خواندگان محکوم به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و تنظیم سند شده‌اند بنا به‌مراتب خواسته به شرح فوق مورد استدعاست خواهان در جلسه اول طی لایحه تحویل پارکینگ و انباری را نیز اضافه نمود خواندگان با دعوت به جلسه حاضر نشده و لایحه ارسال ننموده‌اند دادگاه با احراز نقل‌وانتقال شرعی و قانونی و صحت مبایعه‌نامه و اثبات مالکیت خواندگان حسب استعلام ثبتی خواسته خواهان را موجه تشخیص و به استناد ماده 10و 219 الی 222 قانون مدنی و519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به تحویل آپارتمان موضوع دعوی به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جاویدی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای م.م. به‌طرفیت آقای ک.گ. نسبت به دادنامه شماره 1080 مورخ 21/8/92 صادره شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده‌اند، به‌موجب آن دادنامه فوق‌الذکر که در مقام واخواهی از رأی غیابی شماره 667 مورخ 29/5/92 صادر و براساس آن ضمن ردّ واخواهی به‌عمل‌آمده با تأیید رأی واخواسته حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه و غیره به تحویل یک واحد آپارتمان حدوداً 60 مترمربعی جزء پلاک ثبتی 3167 فرعی از 6718 اصلی بخش 2 تهران واقع در نارمک به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه با مشخصات مندرج در بیع نامه عادی 1/6/83 که اشتباهاً 1/6/86 مرقوم گردیده به‌علاوه خسارت دادرسی صادر نموده‌اند. ضمن مطالعه محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن ملاحظه می‌نماید تجدیدنظر خوانده طی یک فقره بیع نامه عادی 1/6/83 شش‌دانگ یک واحد آپارتمان متنازع‌ٌفیه را از تجدیدنظرخواه اصالتاً و وکالتاً از ناحیه 2 تن دیگر بنام‌های ع.م. و ت.ح. خریداری و طی آن موافقت نموده‌اند تا در تاریخ 1/12/83 واحد موصوف را تحویل دهند لیکن فروشندگان تاکنون به تعهد خود عمل ننموده‌اند. خریدار موصوف جهت ملزم نمودن فروشندگان به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی ثبتی و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی از طریق مراجع قضایی اقدام می‌نماید به‌نحوی‌که طی رأی شماره 997 مورخ 16/11/87 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب رأی شماره 306 مورخ 30/3/91 شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده حکم به نفع خویش به شرح خواسته دریافت نموده‌اند لیکن برابر استعلام به‌عمل‌آمده فعلی و پاسخ شماره 44085 مورخ 28/5/92 ثبت منطقه شمال شرق تهران با شرح کامل جریان ثبتی علاوه بر آنکه بازداشت بودن ملک را کماکان و مجدداً تأیید کرده‌اند سابقه‌ای از اجرا آراء صادره تأیید مالکیت تجدیدنظرخواه را گواهی نکرده‌اند ازآنجایی‌که رسیدگی به دعوی مطروحه تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) متفرع از مالکیت ثبتی و رسمی می‌باشد برابر مقررات ماده 22 قانون ثبت مالک کسی شناخته می‌شود که ملک به اسم او ثبت‌شده و یا کسی که ملک به او منتقل گردیده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد و رأی وحدت رویه قضایی شماره 672 مورخ 1/10/1383 هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید چنین استنباطی می‌باشد با وصف مراتب موقعیت قانونی برای ورود به ماهیت وجود نداشته با استناد به مواد 358 و 365 و 2 ق.آ.د. دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان اولیه (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.