شرط مطالبه وجه‌التزام قراردادی

درتاریخ : 1392/04/18 به شماره : 9209970221700547

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قرارداد‌ها، وجه التزام، اصل عدالت و انصاف

چکیده رای

مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ب. به طرفیت ل.ه. نسبت به دادنامه شماره 2365 مورخ 19/7/1391 صادره از شعبه محترم 1086 دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس «واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به رأی غیابی شماره 2087 مورخ 30/7/1390 آن شعبه رد گردید و بر اساس دادنامه غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه مورخ 21/8/89 و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد 10/8/1389 و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده، با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آن‌که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه‌نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه‌نامه الحاق گردیده است با عنایت به این‌که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره 614481/8618 ـ 12 به سررسید 20/7/89 تسلیم فروشنده نموده بود در سررسید تأدیه ننموده است و برخلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اولیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.