شرط فاسخ و اثر آن بر انتقالات بعدی

درتاریخ : 1392/06/31 به شماره : 9209970269500793

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 52 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، شرط فاسخ، انفساخ، معامله باطل

چکیده رای

در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل‌ وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه‌نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.

رای بدوی

وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 3/6/90 دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک‌های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از46 اصلی بخش 11 تهران را با شرایط مقید در آن به م.ر.الف. فروخته وهم زمان سند وکالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نام‌برده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک‌فقره چک به‌شماره 550288 مورخ20/8/90 به مبلغ000/000/054/3 ریال ملتزم به‌پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که دربند 5 مبایعه‌نامه شرط گردیده به هر علّتی چک مذکور غیرقابل‌ وصول اعلام گردد مبایعه‌نامه مورخه3/6/90 و وکالت‌نامه تفویض شماره93675 باطل و بی‌اعتبار بوده خریدار رأساً ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده می‌باشد اضافه نموده دربند6 قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه‌نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده درمبیع باشد منع گردیده است مع‌الوصف نام‌برده به‌موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان‌ها به غیر نموده النهایه به‌موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره 949339 مورخه 29/6/90 و93990 مورخه 26/9/90 دفترخانه …. تهران به‌نام ن.ج. و م.ع. شده است که تمانی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن‌العقد می‌باشد لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به‌تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م.ر.الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طی لایحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف‌های دوم و سوم مدعی گردیده که خواهان به‌موجب عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی‌به را به او منتقل نموده و هم‌زمان تمامی اختیارات مالکانه‌اش را به او تفویض کرده و هرچند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به‌پرداخت آن بوده و هست اما از آنجائی که به‌علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظاً و شفاهاً با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده‌ در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به‌پرداخت دین خود در مهلت مناسب می‌باشد و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه‌اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م.ح. وکیل ن.ج. نیز با توجه به مندرجات مبایعه‌نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده 190 قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک می‌باشد با توجه به تملیکی بودن عقد بیع به‌رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه‌نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بیع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به‌عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بیع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه3/6/90ونیز اصالت وکالت‌نامه شماره 93675 به همان تاریخ تنظیم‌شده در دفتر…. تهران ثابت و محرزاست هرچند که برابر ماده344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما با توجه به شرایط مندرج در مبایعه‌نامه یادشده این امر مطرح می‌باشد که به‌رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره 550288 بانک تجارت به مبلغ 000/000/054/3ریال مؤجل به سررسید مورخه20/8/90بوده است از آنجائی که مطابق ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده)و چون عقد تابع قصد می‌باشد (العقود تابعه للقصود)و تراضی عمده‌ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه‌نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعدازآن پرداخت نگردد مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه باطل و بی‌اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه می‌باشد (ماده10قانون مدنی) لذا بکار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند5 قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند6 مبایعه‌نامه مذکور نام‌برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده793 قانون مدنی)که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به‌پرداخت وجه چک در سررسید آن می‌باشد که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی‌اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعاً امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی می‌باشد. که به‌علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده247قانون مدنی). از آنجائی که هدف نهائی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن می‌باشد لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه‌نامه مورخه3/6/90شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده189قانون مدنی واجد آثار خود به خودی می‌باشد پیش‌بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده‌‌اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی‌اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به‌تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر می‌باشد و به‌علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی ونیز مواد247 و 365 و360همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی اولاً حکم به اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخه 3/6/90 و سند وکالت‌نامه شماره 93675 مورخه 3/6/90 دفترخانه …. تهران ثانیاً حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 16/6/90 و 93296 مورخ 23/9/90 و 93948 مورخ 18/7/ 90و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ29/6/90و93990 مورخ 26/7/90 دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی1065و1064 فرعی از 46 اصلی و بالاخره حکم به خلع‌ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه‌نامه مورخه 3/6/90 در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی در فرجه20روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه20روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس دادگاه شعبه 128دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

‌درخصوص واخواهی م.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره620 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه شخص یادشده در جلسه دادگاه مورخه4/4/91حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به‌شماره 1241برای جلسه دادگاه مورخه 4/6/91 نموده است از طرفی مورخه 23/3/92 دادنامه و اجرائیه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به‌شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نام‌برده حضوری می‌باشد لذا دادگاه به استناد تبصره 1ماده306قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه20روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. 
رئیس دادگاه شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ طاهری

رای دادگاه تجدید نظر

‌درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع.م. به‌طرفیت آقایان م.ع.الف. و آقای م.ر. آگاهی نسبت به دادنامه شماره 0620 ـ 30/7/91 صادره از شعبه 128 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخ 3/6/90 و سند وکالت‌نامه شماره 93675 ـ 3/6/90 دفترخانه …. تهران و حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 ـ 16/6/90 و93296 ـ 23/9/90 و93948 ـ 18/7/90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 ـ 29/6/90 و93990 ـ 26/7/90 دفترخانه یادشده ونیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی 1065 ـ 1064 فرعی از46 اصلی و بالاخره حکم به خلع ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسخ شده موضوع مبایعه‌نامه مورخ 3/6/90 به نفع تجدیدنظرخوانده ردیف اول صادرشده است دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به‌میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مورخ3/6/90 را نیز مطرح نموده است که نهایتاً از حکم بر بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مذکور به‌شرح دادخواست بدوی صادرشده است و با توجه به اینکه وکالت‌نامه اصلاحی تجدیدنظرخواه به‌تبع مبایعه‌نامه 3/6/90 صادرشده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره 550288 ـ 10/8/90 به‌مبلغ 000/000/054/3 ریال موضوع ‌بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل‌ وصول اعلام گردد این مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی شماره 93675 مذکور باطل و بی‌اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان‌های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت‌نامه و اجاره‌نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت‌نامه هرچند رسمی می‌باشد با توافق طرفین اعتبار وکالت‌نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته با توجه به قید واژه‌ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت‌نامه مذکور نمی‌تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازعٌ‌فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد 10و229و213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی‌هذا نظر به‌مراتب تجدیدنظرخواهی به‌نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده 358 قانون تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
قربان‌وند ـ فهیمی گیلانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.