شرط ضمنی لزوم برگزاری مراسم عروسی برای تقاضای تمکین

درتاریخ : 1392/03/05 به شماره : 9209970906800275

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تمکین، شرط ضمنی، مراسم عروسی

چکیده رای

نظر به اینکه در عرف جامعه ما، معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به ‌منزله خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد بنابراین تا زمانی که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید.

خلاصه جریان پرونده

آقای ر.ک. به وکالت از طرف خانم ع.ح. به‌طرفیت آقای ح.گ. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج تقدیم و توضیح داده که موکل در تاریخ 20/2/84 به‌صورت دائم با خوانده عقد نموده و اکنون 6 سال است که عقد بسته می‌باشند و زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند و حسب اظهار موکل در مدت این 6 سال اختلافات فراوانی فی‌ما‌بین زوجین وجود داشته و هر بار موکل حاضر به شروع زندگی مشترک و مراسم ازدواج و عروسی شده است اکنون مدت یک سال و‌ نیم است که اختلافات شدیدتر شده است و علی‌رغم صدور حکم بر الزام موکل به تمکین حاضر به تمکین نشده است علی‌ایحال موکل عنوان می‌دارد به‌هیچ‌وجه حاضر به زندگی مشترک با زوج نمی‌باشد و در وضعیت عسر و حرج قرار دارد و حاضر است در قبال طلاق از مهریه‌اش که 600 عدد سکه بهار آزادی است گذشت نماید صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج موکل مورد استدعاست. پرونده بدواً در شورای حل اختلاف مطرح شد و متعاقباً به لحاظ عدم صلح و سازش طرفین پرونده به دادگستری ارسال که حسب‌الارجاع در شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی خانواده قم ثبت و با تعیین وقت از طرفین دعوت به رسیدگی به عمل آمد در جلسه دادرسی مورخ 12/10/90 خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و لایحه‌ای نداده است. وکیل خواهان حاضرشده و همان مطالب مندرج در دادخواست را تکرار و تقاضای صدور حکم شایسته نموده‌اند. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین تعرفه شده‌اند و هر یک نظریه کتبی خود را ارائه داده‌اند که حاکی از عدم حصول سازش بین طرفین می‌باشد و سرانجام دادگاه به‌موجب دادنامه شماره 5501730 ـ 10/11/90 با اعلام اینکه خواهان هیچ دلیلی بر عسر و حرج خود ابراز نداشته است حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام نموده است. رأی صادره در تاریخ 14/11/90 به وکیل زوجه خواهان ابلاغ شد و نامبرده پس‌از انقضای مهلت تجدیدنظر و در فرجه فرجامی در تاریخ 24/12/90 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام‌خواهی نموده که پس از ثبت و تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لوایح فرجامی و جوابیه به هنگام شور قرائت می‌گردد.

رای دیوان

مستنداً به بند 2 شق الف ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی با قبول دادخواست فرجامی مطروحه اعتراضات وکیل زوجه فرجام‌خواه نسبت به دادنامه شماره 5501730 ـ 10/11/90 شعبه نوزدهم دادگاه عمومی خانواده قم که به‌موجب آن حکم بر بی‌حقی زوجه در دعوی مطروحه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده مآلاً وارد بوده و دادنامه فرجام‌خواسته به علت نقص تحقیقات و رسیدگی واجد ایراد قانونی بوده و درخور نقض است زیرا مدلول گزارش اصلاحی شماره 5901249 ـ 22/10/89 شعبه 23 دادگاه حقوقی قم که در دعوی تمکین زوج به‌طرفیت زوجه بین آنان صادر گردیده حاکیست که زوج متعهد گردیده که جهت شروع زندگی مشترک ظرف دو ماه از تاریخ 21/10/89 منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری تهیه و اثاث‌البیت را فراهم و از تاریخ 11/7/89 تا زمان تهیه منزل و شروع زندگی مشترک ماهیانه مبلغ نود هزار تومان به زوجه پرداخت و پس از انجام موارد مذکور زوجین زندگی مشترک خود را آغاز و زوجه از زوج تمکین نماید و از طرفی هم در عرف جامعه ما معمول و مرسوم است که دختر و پسری که با هم ازدواج می‌نمایند زوج با انجام عروسی زوجه را به منزل خود می‌برد و معمولاً آغاز زندگی مشترک بین دختر و پسری که عقد نکاح بین آنان منعقد گردیده متوقف بر انجام مراسم عرفی از طرف زوج می‌باشد و در این‌گونه موارد انجام مراسم عروسی غالباً توافق‌ نانوشته بین دختر و پسر به هنگام انعقاد عقد نکاح محسوب بوده و آغاز زندگی مشترک مشروط به آن می‌باشد و مادامی‌که دلیلی برخلاف این توافق ضمنی که عرف جامعه مؤید بر وجود آن بوده، اقامه و ابراز نشده زوج مکلف به انجام این توافق و شرط ضمنی بوده و نمی‌تواند بدون انجام مراسم عرفی عروسی زوجه را به شروع زندگی مشترک و تمکین از خود دعوت نماید و ازاین‌رو گرچه در گزارش اصلاحی صادره بین طرفین به انجام مراسم عروسی جهت شروع زندگی مشترک اشاره نشده ولی عدم اشاره به آن به معنای عدم وجود این شرط و توافق‌ نانوشته فی‌ما‌بین طرفین محسوب نبوده و نتیجتاً زوج بر اساس عرف جامعه و توافقات نانوشته بین خود به هنگام عقد نکاح ملزم به انجام آن بوده و جهت شروع زندگی مشترک می‌بایستی علاوه بر موارد قید شده در گزارش اصلاحی در مهلت تعیین‌ شده مقدمات عروسی را فراهم و نسبت به انجام آن قیام نماید و چون در وضعیت فعلی پرونده معلوم نیست که آیا زوج به تعهدات خود منعکس در گزارش اصلاحی سابق‌الذکر و هم‌چنین به تعهد عرفی خود در انجام مراسم عروسی یا تهیه مقدمات آن عمل نموده است یا خیر ضرورت قانونی داشته که دادگاه پرونده موضوع گزارش اصلاحی استنادی و نیز پرونده اجرایی مربوط به آن را از مرجع ذی‌ربط مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن را در صورت‌مجلس منعکس و بررسی و معلوم دارد که آیا زوج در مهلت مقرر نسبت به تهیه منزل مستقل و متعارف غیر از منزل پدری خود و اثاث‌البیت لازم و ضروری را فراهم و نسبت به پرداخت نفقه زوجه که مورد تعهد وی قرارگرفته اقدام نموده است یا خیر و به‌علاوه آیا مقدمات انجام عروسی را جهت شروع زندگی مشترک مهیا کرده است یا خیر و سپس بر اساس نتیجه محصله و میزان پایبندی ایشان (زوج) به تعهدات قراردادی و عرفی و لحاظ اختلافات فی‌ما‌بین و اینکه علی‌رغم گذشت بیش از هفت سال از تاریخ انعقاد عقد نکاح هنوز زندگی مشترک زناشویی بین طرفین آغاز نشده و طرفین هنوز نتوانسته‌‌اند در خصوص مورد به تفاهم برسند و نیز بذل کلیه مهریه مافی‌‌القباله به تعداد ششصد سکه بهار آزادی از طرف زوجه در قبال طلاق که خود قرینه‌ای بر لاینحل بودن اختلافات فی‌ما‌بین بوده و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده نسبت به صدور رأی مقتضی اقدام بنابراین دادنامه فرجام‌خواسته که بدون توجه به‌مراتب مرقوم انشاء گردیده به علت نقص تحقیقات و رسیدگی مخدوش بوده مستنداً به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به دادگاه محترم صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد تا در اجرای ماده 406 قانون مزبور پس از انجام تحقیقات و رسیدگی در مـورد فـوق‌الذکر نسبت بـه صدور رأی شایسته اقدام نماید.
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ اللهیاری ـ کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.