شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

شرط رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان

درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970223201613

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 32 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، الزام به تنظیم سند رسمی، الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی، قرار عدم استماع دعوی

چکیده رای

دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان بدون وجود صورت‌مجلس تفکیکی قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی م.م. با وکالت ن.ن. و ر.ز. وکلا دادگستری به‌طرفیت م.ج. با وکالت م.ف. وکیل دادگستری به‌ خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان طبقه سوم واحد غربی به میزان 40 مترمربع از پلاک‌های ثبتی 5543 و 5546 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 2 تهران و الزام به تکمیل و تحویل به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر در اجرای تعهد مندرج در قرارداد (وجه التزام) از تاریخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه به مبلغ 000/300 ریال دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و ضمایم پیوست آن خصوصاً مبایعه‌نامه عادی شماره 9991187620 مورخ 9/5/91 و استعلام ثبتی مثبوت به شماره 59810 و 59812 مورخ 14/8/92 ریال از رابطه خصوصی فی‌مابین طرفین در خصوص فروش آپارتمان فوق‌الذکر و گواهی عدم حضور شماره 53039 مورخ 30/11/91 صادره از دفترخانه . . . تهران و با ردّ دفاعیات بلاوجه وکیل خوانده دادگاه دعوی خواهان را وارد و مقرون به صحت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 230 از قانون مدنی و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به حضور در احد از دفاتر رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود و تکمیل و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم از قرار روزانه مبلغ 000/300 ریال و پرداخت هزینه دادرسی مبلغ 750/583/2 ریال و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید که مابه‌التفاوت هزینه دادرسی در هنگام اجرای حکم از سوی اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد رأی اصداری حضوری و قابل ‌تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پور متقی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ف. به وکالت از آقای م.ج. به‌طرفیت خانم م.م. با وکالت آقای ن.ن. از دادنامه شماره 1032 مورخ2/9/92 صادره از شعبه محترم 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت آقای م.ج. به حضور در دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند نسبت به میزان ملکیت رسمی خود از پلاک‌های ثبتی 5543 و5546 فرعی از 49 اصلی واقع در بخش 2 تهران و تکمیل و تحویل مبیع در رابطه با یک واحد آپارتمان و پرداخت وجه التزام قراردادی از مورخ 30/7/91 لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به شرح مضبوط در دادنامه مذکور می‌باشد. با توجه به مندرجات لایحه منضم دادخواست تجدیدنظرخواهی و لایحه پاسخ تجدیدنظرخواهی مرقوم و عنایت به پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌اسناد و املاک قلهک اولاً م.ج. صرفاً مالک یک و نیم دانگ از عرصه به پلاک ثبتی مذکور بوده ثانیاً تاکنون صورت‌مجلس تفکیکی برای واحدهای آپارتمان احداثی تحریر تنظیم نگردیده با وصف مذکور الزام به تنظیم سند رسمی بدون الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و بدون اینکه سایر شرکا در رابطه با الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی طرف دعوی قرار گیرند صحیح نبوده و دعوی از این حیث قابلیت استماع ندارد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) وارد تشخیص و دادگاه به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را از جهت مذکور (الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع) نقض و ازآنجاکه در این قسمت دعوی وفق موازین قانونی طرح نگردیده دادگاه قرار ردّ دعوی خواهان خانم م.م. صادر و نسبت به سایر موارد از دادنامه تجدیدنظر خواسته (تکمیل مبیع و پرداخت وجه التزام و خسارات دادرسی) تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید مطرح نگردیده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده با این وصف دادگاه به تجویز ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی از حیث مورد اخیرالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید. رأی صادره قطعی است. 
رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.