شرط تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین
درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970224201613
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: معامله به قصد فرار از دین، سوء نیت، رکن روانی جرم
چکیده رای
تحقق بزه معامله به قصد فرار از ادای دین منوط به احراز قصد خاص مرتکب مبنی بر عدم پرداخت دین است.
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ن. فرزند ع. دایر بر واگذاری خودرو پژو 206 اتوماتیک به قصد فرار از دین با وکالت آقای ح.ش. موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. به این بیان که حسب صفحه 7 طلاق نامه مدیون (متهم) در صورت عدم پرداخت یک قسط از اقساط مهریه میبایست تمام مهریه را یکجا پرداخت مینمود و خود متهم نیز از مفاد آن مطلع بوده و اقرار به موضوع دارد و در سررسید قسط 30/9/91 به لحاظ عدم پرداخت مهریه حال شده و متهم مدعی به دادخواست اعسار تقدیم دادگاه بدوی نموده که طی دادنامه 91/1774 قرار رد دعوا صادر گردید و در دادخواست ثانویه اعسار نیز هر چند در دادگاه بدوی مورد پذیرش قرار گرفته لیکن هنوز قطعیت نیافته است که صرفنظر از آن نامبرده به نظر این دادگاه به قسط عدم پرداخت بقیه اقساط مهریه مبادرت به واگذاری ماشین پژو 206 مدل 89 به قیمت معمول بازار که بیش از ده میلیون تومان ارزش مالی آن و به نظر دادگاه واگذاری آن به خانم ف.ر. از سوی متهم به قسط فرار از دین بوده هر چند متهم و وکیل محترم ایشان در مقام دفاع بیان میدارند که مال انتقال یافته بابت مهریه همسر دوم متهم بوده که این موضوع با ملاحظه سند نکاحیه قید نگردیده و صحیح نمیباشد و دفاع وی نیز بلاوجه میباشد. النهایه مستنداً به ماده 4 از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی متهم فوق را به لحاظ عدم سوء سابقه کیفری حسب ماده 38 قانون مجازات اسلامی سال 92 و ماده 19 قانون مذکور نامبرده را مستحقق تخفیف دانسته و به 20 میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قراباغی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. با وکالت ح.ش. نسبت به دادنامه شماره 100426-25/6/92 صادر شده از شعبه 1146 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیه در رابطه با اتهام واگذاری خودرو پژو 206 اتوماتیک به قصد فرار از دین موضوع شکایت خانم ن.خ. با وکالت آقای م.ی. با اعمال تخفیف (در مجازات متهم) به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت بدل از حبس تعزیری محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواه که عمده اعتراض ایشان عبارتست از اینکه موکل در تاریخ 19/2/91 همسر خود را طلاق و مقرر بوده هر ماه پس از طلاق 4 عدد سکه از مهریه ایشان را پرداخت نماید و اگر یکی از اقساط ماهانه به تعویق افتد کل مهریه حال گردد تا سررسید 30/9/91 تعداد 53 قطعه سکه به همسر خویش پرداخت مینماید لکن در تاریخ مذکور به دلیل عسرت و تنگدستی قادر به پرداخت قسط مورخ 30/9/91 نمیگردد که در تاریخ 7/11/91 خودروی خود را از بابت پرداخت مهریه به همسر دوم خود انتقال میدهد که متعاقب عدم پرداخت قسط اعلام شده که مهریه حال شده و دائن کل مهریه را به صورت یکجا بعد از انتقال خودرو از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده شعبه 249 مطالبه مینماید که موکل نسبت به مهریه حال شده دادخواست اعسار به همان محکمه تقدیم و اعسار به موجب دادنامه 652 مورد پذیرش دادگاه بدوی قرار گرفته و متعاقب آن به موجب دادنامه شماره 1031 توسط دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی میگردد (که کپی مصدق مدارک و دادنامهها ضمیمه است) سپس موکل در تاریخ 25/6/92 به استناد رأی معترضعنه محکوم به ارتکاب بزه معامله به قصد فرار از دین میگردد که اظهار نموده ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به دلایل ذیل شمول عمل موکل نباشد که اعلام کرده تشخیص موضوع توسط اعضا رسیدگیکنندگان به پرونده و حکم است که دلیل او عبارتست از اینکه 1- برای تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین قبل از تاریخ انتقال میبایست توسط دائن مطالبه گردیده باشد در حالی که پس از حال شدن دین و قبل از تاریخ مطالبه از دادگاه موکل خودروی خود را منتقل نموده. 2- موکل با اثبات اعسار خود در دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دین خود فرار ننموده بلکه تقاضای تقسیط آن به اقساط در حد توان مالی خود کرده. 3- موکل به استناد به شهادت شهود در صدد این است که خودروری خود را جهت ادای دین مهریه به همسر دوم خود انتقال داده نه اینکه با ایشان معامله نموده باشد که جرم مذکور ناظر بر معامله بوده و ادای دین را در زمره معاملات دانست. 4- در فرض عدم انتقال خودرو توسط موکل خودرو مذکور جزء مستثنیات دین بوده بنابراین قابلیت توقیف و فروش از جانب دائن به استناد ماده 523 و بند ب ماده 524 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته و وجود یک وسیله نقلیه با مشخصات ذکر شده فراتر از شأن عرفی موکل نبوده که تقاضای اتخاذ تصمیم قانونی را دارم دادگاه با مداقه کافی در محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی به شرح پیش گفته استدلال تجدیدنظرخواه و وکیل او را مقرون به واقعیت دانسته و هر کدام از بندهای مقید در دفاعیات و یا در آن لایحه قابل توجه و درخور تأمل است و به نظر میرسد اقدام متهم به صورت تعهد نبوده و قصد عدم پرداخت بدهی خود به دائن را نداشته و در نتیجه تجدیدنظرخواهی متهم را وارد تشخیص و به استناد شق یک بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم احراز سوءنیت متهم در اقدام به عمل آمده حکم برائت او صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثینصیری ـ حیاتمقدم
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.