شرط ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد

درتاریخ : 1392/03/29 به شماره : 9209970222700402

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ارائه اصل اسناد، ابطال دادخواست، اخطاریه

چکیده رای

در صورتی‌که در اخطار وقت رسیدگی جلسه نخستین لزوم همراه داشتن اصول اسناد در جلسه رسیدگی قید نشود صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد از طرف خواهان صحیح نیست.

رای بدوی

درخصوص دعوی آقای غ.ت. به طـرفیـت خـانـم ف.ف. دایر بر مطالبه وجه دو فقره چک عهده بانک پاسارگاد به‌شماره‌های 017327 و 017332 مجموعاً به مبلغ 000/000/665/2 ریال با احتسـاب خسـارات دادرسـی و تأخیـر تأدیـه، دادگـاه نظـر به این‌که خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به چک‌های مستند دعوی ادعای جعل مطرح نموده، لیکن خواهان اصول چک‌ها را به همراه نیاورده بود لذا مستنداً به ماده96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص دادخواست تجدیدنظر آقای غ.ت. به طرفیت خانم ف.ف. به خواسته تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 1338 مورخ 8/12/1391 شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره چک به طرفیت تجدیدنظرخوانده می‌باشد که به لحاظ عدم همراهی اصول اسناد در جلسه رسیدگی، اصدار یافته، دادگاه اعتراض را وارد تشخیص، زیرا علیرغم اینکه وقت دادرسی به نحو واقعی در صفحه 44 پرونده به تجدیدنظرخواه ابلاغ گردیده لیکن اشاره‌ای بر این‌که وی اصول اسناد را همراه داشته باشد نشده و این امر می‌تواند موجبات تخدیش قرار معترض‌عنه را فراهم سازد با این وصف دادگاه اعتراض را وارد تشخیص و ضمن نقض قرار معترض‌عنه، مستنداً به ماده 353 از قانون آیین‌دادرسی مدنی پرونـده جهت ادامـه رسیدگـی ماهــوی به دادگاه محترم نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
رجاء ـ عظیمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.