شرایط صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد

درتاریخ : 1391/10/25 به شماره : 9109970221101948

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 11 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ازدواج مجدد، استطاعت مالی، تمکین، نکاحازدواج مجدد، نکاح، تمکین، استطاعت مالی

چکیده رای

با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.س. فرزند الف. با وکالت آقای ر.ذ. به طرفیت خانم ل.ص. با وکالت آقای ه.ر. به‌ خواسته صدور مجوز جهت اجازه ازدواج. خواهان توضیح داده است که خوانده همسر شرعی و قانونی وی می‌باشد و مدتی با وجود حکم تمکین قطعی، وی حاضر به تمکین نمی‌باشد و لذا با توجه به وضعیت مالی، تقاضای اجازه ازدواج مجدد را دارم. وکیل خوانده در دادگاه حاضر گردیده و دفاعیات خود را بیان کرده است، لذا دادگاه با توجه به دادخواست خواهان، حکم تمکین، عدم تمکین زوجه از خواهان، وضعیت مالی خواهان، خواسته وی را ثابت دانسته. دادگاه مستنداً به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده، به خواهان اجازه ازدواج مجدد می‌دهد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه عمومی خانواده تهران ـ فرامرزی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.ص. با وکالت ه.ر. به طرفیت آقای ع.س. با وکالت آقای ر.ذ. نسبت به دادنامه 1155 مورخ 30/7/91 اصداری ازشعبه 271دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن حکم برتجویز ازدواج مجدد زوج صادرشده است، اعتراض وارد نیست. زیرا اولاً: به موجب دادنامه شماره 2275مورخ 20/12/86 صادره از شعبه مذکور و ‌تأیید آن در شعبه 45 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم بر الزام زوجه به تمکین از زوج صادرشده است و همین دادنامه کافی برای تجویز ازدواج مجدد می‌باشد. ثانیاً با توجه به صدور حکم الزام به تمکین نیازی به توانایی زوج در حیث اداره دو همسر ندارد. لذا دادگاه مستنداً ًبه‌ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه ‌تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشاردادگاه

فرهبد ـ علی‌محمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.