شرایط تحقق عسر وحرج بر اساس ترک زندگی مشترک

درتاریخ : 1392/07/08 به شماره : 9209970908300347

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، ترک زندگی مشترک

چکیده رای

1- ترک زندگی مشترک در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک زندگی خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد.
2- هرگاه زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده  باشند عنوان ترک زندگی مصداق نخواهد داشت.

خلاصه جریان پرونده

فرجام‌خوانده خانم الـف.غ. در تـاریخ 23/5/90 دادخواستی به طرفیت فرجام‌خواه آقای و.م. به خواسته صدور حکم طلاق به دلیل عسر و حرج (ترک زندگی) به استناد بند 1 ماده 1130 به انضمام کلیه هزینه‌ها و خسارات وارده …. تقدیم محاکم عمومی شهر یاسوج نموده و رسیدگی به شعبه ششم ارجاع می‌گردد و در توضیح خواسته عنوان نموده با خوانده در تاریخ 5/6/88 ازدواج دایم نموده‌ایم و فعلاً قریب یک سال و اندی است بدون اذن و اطلاع زندگی مشترکمان را ترک نموده است لذا به استناد ماده 1130 ق مدنی صدور حکم طلاق و ثبت رسمی آن به اضافه جمیع خسارات را مستدعی شده است چون زوج مجهول‌المکان اعلام شده اخطاریه دادگاه از طریق جراید ابلاغ می‌شود. (ص 21) خواهان در جلسه مورخ 12/7/90 اعلام داشته از تاریخ 1/9/89 تاکنون اطلاعی از وی ندارم و از تاریخ 1/5/89 از کشور خارج شده است خانواده‌اش می‌گویند به آلمان رفته یا کانادا و منزل پدرش در شیراز است. شعبه ششم دادگاه یاسوج طی دادنامه شماره 0772 مورخ 21/9/90 با عنایت به اظهارات خواهان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت محاکم شیراز صادر و پرونده را به مرجع مربوط ارسال نموده است. (ص 35) دادگاه قـرار ارجاع امـر به داوری صادر و خانم غ.، آقای ع.ن. را به عنوان داور منتخب خود معرفی نموده است و داور وی اعلام داشته تنها راه نجات زوجه طلاق با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی نامبرده است. (ص 72) مرکز تخصصی اورژانس اجتماعی نیز اعلام داشته زوجه 19 ماه است که در عقد زوج است زوج، زوجه را رها کرده و در کانادا مستقر شده و به دلیل عدم مسئولیت‌پذیری و مشکلات روحی و روانی زوج، زوجه حاضر به ادامه زندگی با وی نمی‌باشد. (ص 74) و نظر به این‌که زوج خارج از کشور و مجهول‌المکان بوده و لذا به علت عدم دسترسی انتخاب داور از سوی وی انجام نگرفته است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 00386 در خصوص دعوی خواهان الف.غ. دایر به صدور گواهی عدم امکان سازش با عنایت به محتویات پرونده و با یأس از حصول سازش فی‌المجموع با احراز عسر و حرج زوجه خواسته وی را محمول بر صحت تشخیص داده و مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نموده که پس از قطعیت حکم زوجه به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید و نوع طلاق را بائن اعلام نموده و چون در خصوص مسایل دیگر ادعایی نشده دادگاه خود را مواجه با تکلیف ندانسته است و حسب اعلام زوجه باردار نمی‌باشد آقای الف.ک. به وکالت مع‌الواسطه از زوج نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان فـارس حسب‌الارجاع اقـدام به رسیدگی و پس از تنظیم گردش کار با اعلام ختم رسیدگی در خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از دادنامه شماره 00386 مورخ 27/3/91 صادره از شعبه ششم دادگاه خانواده شیراز که به‌موجب آن گواهی عدم امکان سازش به لحاظ ترک زندگی به منظور طلاق صادر شده است، نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد و اعتراض موجهی که موجب نقض آن گردد به عمل نیامده است، لذا ضمن رد اعتراض به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید نموده است، متعاقب ابلاغ دادنامه وکیل زوج از دادنامه صادره فرجام‌خواهی نموده که لایحه فرجام‌خواهی به هنگام شور قرائت خواهد شد. پرونده پس از طی تشریفات به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خوسته مآلاً مخدوش و جریان به درستی مشخص و معلوم نمی‌باشد زیرا مجوز صدور حکم طلاق زوجه توسط دادگاه تجدیدنظر عمدتاً ترک زندگی خانوادگی توسط زوج «موضوع بند یک ماده 1130 قانون مدنی» عنوان گردیده است در حالی که ترک زندگی در صورتی از مصادیق عسر و حرج محسوب است که ترک خانوادگی از ناحیه زوج بدون عذر موجه باشد و در مانحن فیه با توجه به مدافعات وکیل زوج در این باره رسیدگی لازم به عمل نیامده و موضوع به وضوح روشن نگردیده است. وانگهی حسب اظهارات طرفین، زوجین زندگی مشترک را شروع نکرده‌اند تا عنوان ترک زندگی مصداق داشته باشد مضافاً در پرونده امر تکلیف قانونی مقرر در ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و نیز مواد 3 و 7 آیین‌نامه اجرایی ماده واحده مذکور مراعات نشده است و موضوع به نحو صحیح و قانونی به داوری ارجاع نگردیده است و از طرفی تبصره 7 ماده واحده فوق‌الاشاره که تکلیف قانونی است، نیز رعـایت نشده است و زوجه جهـت تست حاملگی به پزشکی قانونی معرفی نگردیده است بنا به جهات اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض محول می‌گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی کشور – مستشار
انصاری – جعفری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.