شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه

درتاریخ : 1391/10/10 به شماره : 9109970269700666

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تحصیل مال مسروقه، علم به مسروقه بودن مال، مال مسروقهتحصیل مال مسروقه، علم به مسروقه بودن مال، مال مسروقه

چکیده رای

صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام‌برده محرز است مستنداً به ماده 662 و 667 قانون مجازات اسلامی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.

 دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران – پورعظیم

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی محکومٌ‌علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره 100332 مورخ 4/4/1391 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1171 تهران که به موجب آن مشارٌالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد 662، 667 و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده می‌شود. زیرا اولاً: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالیکه در این پرونده خانم شاکیه محترمه مزبور نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حــسب اظهارات وی، از سوی عریضه‌نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ 4 پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تأکید شده است (برگ 10 پرونده) ثانیاً: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساساً به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثاً: مقررات ماده 667 قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعاً: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی بدست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان‌طور که می‌دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی‌هذا نظر به اینکه صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه رأی برائت آقای ح.س. صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.