شرایط ایراد به سمت خواهان در دعوی

درتاریخ : 1392/01/17 به شماره : 9209970270100001

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ایرادات، سمت خواهان، نماینده حقوقی

چکیده رای

ضمانت اجرای عدم ارائه مستندات سمت خواهان، که در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و امور مدنی مقرر شده است، منوط به ایراد خوانده دعواست و دادگاه نمی‌تواند رأساً به این امر استناد کرده و دعوی را رد نماید.

رای بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی بانک الف. با نمایندگی آقای الف.ر. به‌ طرفیت ش. و آقایان ب.ق.، پ.ح.، م.ح.و ن.ر. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه یک فقره سفته و کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله و [خسارت] تأخیر تأدیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده صرف نظر از صحت و سقم ادعا و صرف‌نظر از اینکه با توجه به تاریخ سر رسید واخواست و زمان طرح دعوی، آیا دعوی به طرفیت خواندگان (که به‌عنوان ضامن، دعوی به‌ طرفیت ایشان طرح شده است) قابل استماع است یا خیر؟ نظر به اینکه اصیل در دعوی، شخص حقوقی است، ضمن آنکه دلایل احراز سمت او (اساسنامه ـ آخرین تغییرات) ضمیمه دادخواست نمی‌باشد بدین ترتیب سمت تقدیم‌کننده دادخواست به دادگاه محرز نمی‌باشد. بدین مناسبت دادگاه دعوی را وارد ندانسته و مستنداً به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک الف. از دادنامه شماره 400062 مورخ 30/1/1391 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای خواهان (تجدیدنظرخواه) به شرح مندرجات رأی تجدیدنظرخواسته به لحاظ ضمیمه نبودن دلیل سمت خواهان (اساسنامه آخرین تغییرات) صادر شده است دادگاه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و منضمات آن و نظر به اینکه محتویات پرونده حکایتی ندارد که اولاً: مورد از مصادیق مدلول بندهای پنجم و دهم ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و از ناحیه خواندگان در خصوص سمت خواهان دعوی ایراد نموده باشند، ثانیاً: چنانچه مورد از مصادیق مدلول ماده 52 قانون مذکور محسوب گردد ثالثاً: چنانچه مورد از مصادیق مدلول بند ششم ماده 51 آن قانون محسوب شده است، مدلول ماده 54 همین قانون رعایت شده باشد لذا به جهات مذکوره با موجه تشخیص شدن تجدیدنظرخواهی مستنداً به مدلول قسمت اخیر ماده 353 قانون مذکور ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی (ادامه رسیدگی) به مرجع صادرکننده قرار عودت می‌دهد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 
اهوارکی ـ کریمی یزدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.