شخصیت حقوقی مستقل موقوفه

شخصیت حقوقی مستقل موقوفه

درتاریخ : 1392/02/21 به شماره : 9209970269400128

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وقف، شخصیت حقوقی، دادخواست، خوانده

چکیده رای

در دعاوی مربوط به اموال موقوفه، با توجه به شخصیت حقوقی موقوفه، دادخواست باید به طرفیت موقوفه طرح شود نه متولی یا اداره اوقاف و امور خیریه. دادخواستی که به طرفیت خود موقوفه طرح نشود محکوم به رد است.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ب. فرزند ه. به وکالت از 1ـآستان مقدس حضرت عبدالعظیم با تولیت آقای م. با وکالت مع‌الواسطه م.د. به طرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعمیرات اساسی در عین مستأجره در اجرای مفاد بند 4 قرارداد رسمی اجاره به شماره 46534ـ26/9/87 به انضمام کلیه خسارات دادرسی مستنداً به مدارک پیوست همچنین راجع به دادخواست تقابل موقوفه م.الف. با تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران به طرفیت آستان مقدس حضرت عبدالعظیم مرتبط با پرونده کلاسه 90/8/81 مطروحه در شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران و به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ تعدی و تفریط به شرح متن دادخواست معطوفاً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده‌های فوق به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه‌های صدرالذکر ثبت گردیده‌اند؛ اولاًـ راجع به دادخواست تقدیمی از سوی وکیل محترم آستان مقدس حضرت عبدالعظیم (ع) آنچه که محرز و مسلم است اینکه بر اساس اجاره‌نامه رسمی به شماره 46534ـ26/9/87 دفترخانه اسناد رسمی شماره 206 تهران تنظیمی فی‌مابین موقوفه م.الف. به تصدی اوقاف و امور خیریه شمال غرب تهران در مقام موجر و آستان مقدس حضرت عبدالعظیم از طرف دیگر به عنوان مستأجر مرتبط با یک قطعه باغچه (حیاط و زیرزمین) جزو پلاک ثبتی 2209 واقع در بخش 5 تهران از موقوفه م.الف. جهت اشتغال به پارک کودک صر‌ف‌نظر از اینکه از مرعی و منظر دادگاه مبین احراز رابطه حقوقی و استیجاری مشارالیهما به حساب می‌آید، لیکن با التفات به سبق رابطه قراردادی نامبردگان فوق دلالت بر حاکم بودن قانون روابط موجر و مستأجر 56 دارد و اما صرف‌نظر از اینکه در ماهیت امر دعوی اقامه شده از سوی وکیل خواهان اصلی نفیاً یا اثباتاً وفق موازین و مقررات شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد یا خیر آنچه که مسلم است آن‌که دعوی به طرفیت اداره اوقاف اقامه شده است در حالی‌که موجر موقوفه م.الف. است چه آن‌که مطابق مقررات ماده 3 از قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی است که متولی و اوقاف (سازمان) حسب مورد نماینده آن به حساب می‌آید در نتیجه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مبرهن می‌گردد که وکیل محترم خواهان اصلی دعوی خود را به طرفیت نماینده (یعنی اوقاف) اقامه نموده است که این امر قدر مسلم بر‌ خلاف صراحت قانون اخیرالبیان می‌باشد، لذا با التفات به این حسب استدلال مرقوم دعوی اقامه شده به طرفیت اصیل (یعنی موقوفه) اقامه نگردیده است مستنداً به شق 4 از ماده 84 ناظر به 89 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و اما راجع‌به دادخواست تقابل صرف‌نظر از آن‌که دعوی تقابل مطابق مقررات ماده 141 از قانون اخیرالذکر صرفاً ناظر به خوانده دعوی اصلی است که می‌تواند واجد آثار قانونی باشد که در مانحن‌فیه و با مداقه در اوراق پرونده مشخص می‌گردد که خوانده اصلی اداره اوقاف معرفی شده است در حالی‌که خواهان تقابل نام و مشخصات موقوفه م.الف. اعلام می‌گردد که قدر مسلم این امر بر خلاف صراحت مقررات ماده 141 از قانون مارالذکر به حساب می‌آید چه آن‌که اشخاص اخیر قدر مسلم دارای دو شخصیت کاملاً مستقل از یکدیگر محسوب می‌گردند، لیکن در ذیل از مقررات قانون مارالذکر بالصراحه آمده است… چنانچه دعوای متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد… در نتیجه با التفات به اینکه دادخواست به ظاهر تقابل تقدیمی از سوی موقوفه به عنوان دعوای مستقل قابلیت رسیدگی در این شعبه را داشته و دارد لذا دادگاه در راستای مقررات ماده 103 از قانون مارالذکر مبادرت به رسیدگی توأمان می‌نماید و اما در ماهیت دعوی اقامه شده از سوی نامبرده فوق نظر به اینکه رسیدگی به موضوع تعدی و تفریط ادعای خواهان یاد شده به لحاظ فنی و تخصصی بودن مستلزم جلب نظریه کارشناس است در نتیجه دادگاه در عمل به تکلیف قانونی خود مبادرت به صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی می‌نماید که عیناً چنین اظهار می‌دارد… ساختمان احداثی در ضلع شمالی ملک فرسوده و قدیمی بوده و به گونه‌ای که سوابق اجاره ملک از سال 1322 در بایگانی اوقاف و امور خیریه جنوب غرب تهران موجود می‌باشد با توجه به سوابق مذکور عملاً از سال 1350 شمسی آثار خرابی ناشی از فرسودگی در ملک مشاهده می‌گردد، ولی شواهد و مدارکی جهت انجام تعمیرات مشاهده نمی‌گردد همچنین با توجه به اینکه مطابق قرارداد عملاً تعمیرات اساسی به عهده موجر (اوقاف) بوده است عملاً مستأجر موظف به انجام تعمیرات اعیانی نبوده، مضافاً به اینکه با توجه به سوابق سال‌ها است بحث أخذ مجوز جهت احداث بنای جدید در این ملک مطرح می‌باشد لذا با توجه به موارد مذکور به نظر ملک موضوع کارشناسی به دلیل قدمت فرسودگی و عدم انجام تعمیرات مناسب از سوی موجر مسلوب‌المنفعه گردیده و اقدامات مستأجر تأثیری در این زمینه نداشته است که مطابق مقررات نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ، لیکن ایراد و اعتراض متقن و مدللی که موجبات تخدیش و اضمحلال ارکان و اساس نظریه یاد شده را ایجاب نماید از سوی اصحاب دعوی واصل و ایصال نگردیده، به علاوه به نظر می‌رسد نظریه مذکور با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه مطابقت داشته و نقصی متوجه آن نمی‌باشد، لذا با التفات به فرسودگی کامل عین مستأجره و ایضاً سالبه به انتفای موضوع بودن تعمیرات کلی عمارت یاد شده از منظر دادگاه ترک فعل مستأجر (یعنی خوانده) در انجام اقدامات قانونی جهت فراهم گردیدن موجبات از تعمیرات کلی عین مستأجره موصوف از مصادیق بارز تفریط بوده و است در نتیجه مستنداً به شق 8 از ماده 14 از قانون روابط موجر و مستأجر 56 دادگاه ضمن محمول بر صحت تلقی نمودن دعوی خواهان (موقوفه) حکم به تخلیه موضوع پلاک ثبتی 2253 واقع در بخش 5 تهران مرتبط با اجاره‌نامه رسمی شماره 46543ـ26/9/87 دفترخانه شماره 206 تهران به لحاظ تفریط در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

 

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم با وکالت آقای ح.ب. به طرفیت موقوفه م.الف. به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 822 مورخ 10/8/91 صادره از شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی‌بر الزام خوانده به انجام تعمیرات صادر گردیده و دعوی موقوفه م.الف. مبنی‌بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط وارد تشخیص و حکم به الزام آستان قدس حضرت عبدالعظیم به تخلیه صادر گردیده؛ اولاًـ تجدیدنظرخواهی در خصوص قرار رد انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندارد، دادنامه صادره صحیحاً منطبق با موازین قانونی صادر شده، تجدیدنظرخواه می‌بایست مستقیماً به طرفیت موقوفه م.الف. طرح دعوی نماید چرا که موقوفه همان‌طور که در رأی دادگاه بدوی آمده دارای شخصیتی مستقل بوده و می‌بایست به طرفیت موقوفه طرح دعوی صورت می‌گرفت، لذا دادگاه مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. ثانیاًـ در خصوص تجدیدنظرخواهی صورت گرفته در خصوص حکم تخلیه به لحاظ تفریط به نظر دادگاه تجدیدنظرخواهی موجه و صحیح به نظر می‌رسد چرا که برابر قرارداد اجاره رسمی شماره 46534 مورخ 26/9/87 تعمیرات کلی و بازسازی از وظایف موجر (موقوفه م.الف.) بوده و اگر قصور و تفریطی صورت گرفته از سوی موجر بوده، بنابراین صدور حکم به تخلیه صحیح و موجه نیست دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه حکم به رد دعوی تقابل مبنی بر تخلیه به لحاظ تعدی و تفریط صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.