سوگند
درتاریخ : 1392/03/07 به شماره : 9209970224200298
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ادله اثبات جرم، سوگند، اتیان سوگند، استنکاف، عدم حضور شاکی
چکیده رای
عدم حضور شاکی برای اتیان سوگند به منزله استنکاف از اتیان سوگند است.
رای بدوی
در خصوص شکایت خانم م.ب. علیه خانم ف.خ. دایر بر ضرب و جرح عمدی و تهمت و افترا با عنایت به محتویات پرونده و تحقیقات به عمل آمده و اینکه شاکیه دلیل کافی جهت اثبات وقوع بزههای مذکور ارائه ننموده و گواهان تعرفه وی نیز شاهد ضرب و جرح عمدی و وقوع بزههای مذکور نبودهاند و با توجه به صدور قرار قسامه و اخطار به شاکی جهت اتیان سوگند در دادگاه و عدم حضور وی در جلسه دادگاه علیرغم ابلاغ که به منزله استنکاف از اتیان سوگند بوده و سپس اتیان سوگند از ناحیه متهمه، لذا دادگاه به لحاظ فقد دلیل کافی و با استناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام مینماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی بخش قرچک ـ فتاحی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. نسبت به دادنامه شماره 1866 مورخه 28/12/91 صادره از شعبه 103دادگاه عمومی جزایی بخش قرچک که به موجب آن و طبق شکایت ایشان علیه خانم ف.خ. تحت عنوان ضرب و جرح عمدی و تهمت و افترا که رسیدگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل کافی گردیده است توجهاً به مندرجات پرونده خصوصاً چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از موارد مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نمیباشد، علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترضعنه را تأیید مینماید. رأی صادره قطعی میباشد.
رئیس شعبه 42 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
راثی نصیری ـ حیات مقدم
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.