سرقت مقرون به آزار و اذیت

سرقت مقرون به آزار و اذیت

درتاریخ : 1391/11/17 به شماره : 9109970910000824

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 27 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: سرقت، سرقت مقرون به آزار و اذیت، ضرب و جرح عمدی، جنبه عمومی جرم

چکیده رای

در سرقت مقرون به آزار نمی‌توان مجازات برای جنبه عمومی ضرب و جرح حادث شده نیز قائل شد.

خلاصه جریان پرونده

آقای الف.ع. به اتهام مشارکت در سرقت مقرون به آزار و ضرب و جرح عمدی با چاقو نسبت به آقای ر.ج. تحت تعقیب قرار گرفت که مطابق مفاد گزارش دادگاه، متهم مزبور به اتفاق متهم دیگر پرونده تحت تعقیب، مسافرکش یا با قصد استفاده از موبایل اشخاص، پس از تهدید با چاقو اقدام به ربودن آن‌ها نموده و اموال آن‌ها را می‌گرفتند. شعبه 116 دادگاه عمومی کیفری شهرستان الف به موضوع رسیدگی نموده، طی دادنامه شماره 01694-26/11/89، با استناد به شکایت شکات افاغنه و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی بزهکاریش را احراز نموده و بابت سرقت مقرون به آزار حکم به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و بابت جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی، به تحمل دو سال حبس، و به علاوه متهم را به رد اموال مسروقه و پرداخت دیه در حق آقای ر.ج. محکوم نموده است. محکوم‌علیه اقدام به واخواهی نموده که طی دادنامه شماره 01304-14/7/90 واخواهی مردود اعلام شد. وکیل محکوم‌علیه اقدام به درخواست اعاده دادرسی نموده و موکل خود را بی‌گناه دانسته است. پرونده به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع، با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رأی می‌گردد.

رای دیوان

با توجه به اینکه دادگاه محترم با احراز جرم سرقت مقرون به آزار اقدام به تعیین مجازات نموده و مجدداً بابت جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح که مصداق همان آزار تلقی می‌شود، اقدام به تعیین مجازات حبس کرده است، لذا مجازات غیر متناسب تشخیص و مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری، با درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره 01304-14/7/90 و 01694-26/11/89 شعبه 116 دادگاه عمومی الف موافقت می‌شود. پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیگر هم‌عرض ارجاع می‌گردد.

رئیس شعبه 27 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

فاضل ـ رزاقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.