رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب پنجم و یازدهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 68/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 15 بهمن 1363
شماره دادنامه :
الف) شعبه پنجم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت وزارت کشاورزی و سازمان گوشت کشور بخواسته رسیدگی و رفع مصادره اموال در پرونده کلاسه 62/161 به شرح دادنامه شماره 353- 28/7/63 رای بر رد شکایت شاکی به لحاظ اینکه کارگر بوده و رسیدگی به اختلافات کارگران وکارفرمایان در صلاحیت دیوان نمیباشد و مشمول قانون کار و رفاه اجتماعی میباشد صادر کرده است.
ب) شعبه یازدهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/1839 بطرفیت سازمان گوشت و هیأت تجدیدنظر بازسازی وزارت کشاورزی بخواسته اعتراض به رأی بازسازی به شرح دادنامه شماره363- 30/7/63 رأی بر اینکه وضعیت استخدامی شاکی تابع مقررات قانون کار بوده و مشمول قانون استخدام کشوری یا مقررات استخدامی شرکتهای دولتی نمیباشد فلذا قانون بازسازی نیروی انسانی ناظربر اعمال نامبرده و صدور رأی درباره نامبرده از ناحیه هیأتهای بدوی و تجدید نظر بازسازی تحت عنوان انفصال دائم از خدمات دولتی وجاهت قانونی ندارد و ابطال رأی مزبور در تأیید شکایت شاکی را صادر کرده است. بااعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف اداره کار و امور اجتماعی جنوب تهران هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/11/63 به ریاست حضرت آیت اله حاجی شیخ غلامرضا رضوانی و با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شدو پس از بررسی آراء مذکوره و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
رای هیات عمومی:
با توجه به خواستههای پروندههای مورد نظر و بررسی و دقت در آراء شماره 353- 28/7/63 صادره از شعبه پنجم و دادنامه شماره 363-30/7/63 صادره از شعبه 11تعارضی ملاحظه نشد و موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص نگردیده و نتیجتاً قابل طرح در هیأت عمومی نیست.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.