مقدمه:
1. درپرونده کلاسه 62/7/1200 شعبه هفتم دیوان، شاکیه خانم اشرف کاظمیان مروی، به طرفیت شهرداری مشهد، به خواسته اعاده به خدمت و دریافت حقوق و مزایای معوقه شکایت نموده است که شعبه به شرح دادنامه شماره 63/313 مورخ 28/4/1363 چنین رأی صادر کرده است: نظر به اینکه محتویات پرونده حکایت دارد زمان تصویب لایحه قانون مصوب 27/6/58 که مقرر می‌دارد: ازاول شهریور ماه سال 1359 کلیه مستخدمین شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه و اتحادیه شهرداری‌های کشور مشمول آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها مصوب 29/10/1354 بوده‌اند، مشمول قانون استخدام کشوری می‌شوند. هنوزشاکیه به خدمتش خاتمه داده نشده بوده درنتیجه مشمول مقررات قانون استخدام کشوری می‌گردد. لذا رأی به وارد بودن شکایت شاکیه صادر می‌گردد. 2. شعبه نهم دیوان، درمورد دعوی مطروحه به طرفیت استانداری خراسان به خواسته لغو ابلاغ آماده به خدمت 28428 مورخ 16/10/59 درپرونده کلاسه 64/9/51 به شرح دادنامه شماره 114 مورخ 7/3/65 چنین رأی داده است: با توجه به نامه شماره 19828 مورخ 25/4/65 شهرداری مشهد مبنی بر تأیید ادعای شاکی و هم چنین عنایت به سایر محتویات پرونده با الغاء حکم آماده به خدمت مشارالیه و پرداخت حقوق گروه و پایه به وی درمدت مزبور شکایت دراین حد سالبه بانتفاء موضوع است. لیکن چون به هر تقدیر عدم اشتغال وی به خدمت مستند به فعل اونبوده است، با لغو حکم آماده به خدمت، استحقاق دریافت فوق‌العاده شغل مقرر را با رعایت مقررات دارد و شکایت در این قسمت نیز وارد می‌باشد. با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر ازطرف سرپرست شهرداری مشهد طی نامه شماره 22314 مورخ 11/5/65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 18/3/66 به ریاست حجت‌الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب، تشکیل شده و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی به اتفاق آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
باتوجه به مفاد آراء صادره، تعارضی مشهود نیست لذا مورد از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری به نظر نمی‌رسد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمد علی فیض