رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوازدهم و چهاردهم دیوان عدالت اداری. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 66/64
شاکی : ــ
تاریخ رأی: پنجشنبه 10 بهمن 1364
شماره دادنامه :
الف) شعبه دوازدهم دیوان در مورد دعوی مطروحه بطرفیت هیأت بدوی بازسازی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی بخواسته ابطال آراء پاکسازی و آماده به خدمت و هیأت بدوی بازسازی در پرونده کلاسه 62/200 و 62/560 و 62/1287 به شرح دادنامه شماره چنین رأی صادر کرده است حکم پاکسازی مبنی بر بازنشستگی با تقلیل دو گروه به علت انقضاء مهلت اعتبار آن فسخ و حکم آماده به خدمت بر اساس رأی شماره 7 مورخ 11/7/62 هیأت عمومی لغو و نیز رأی هیأت بدوی بازسازی به علت عدم رعایت ماده 45 قانون بازسازی فسخ و نتیجتاً به ورود شکایت شاکی اظهارنظر شده است.
ب) شعبه چهاردهم دیوان در خصوص دعوی مطروحه در پرونده کلاسه 62/1334 بطرفیت آموزش و پرورش تبریز و مشکینشهر بخواسته اعتراض بحکم آماده به خدمت به شرح دادنامه شماره 258 مورخ 8/3/63 چنین رأی صادر کرده است. (در خصوص اعتراض به رأی هیأت بدوی ایراد و اشکالی قانونی به نظر نمیرسد و شکایت در این خصوص رد و لیکن حکم آماده به خدمت به موجب رأی شماره 7 مورخ 11/7/64 به لحاظ انقضاء مهلت لایحه پاکسازی فاقد اعتبار و آثار قانونی اعلام و شکایت در این مورد وارد تشخیص و حکم آماده به خدمت فوق ابطال شد.
با اعلام تعارض آراء فوقالذکر از طرف آقای علی حائری.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/10/64 به ریاست حجتالاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائممقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت رؤسای شعب دیوان تشکیل شد. پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر ومشاوره به اتفاق آراء با اعلام کفایت مذاکرات به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
رای هیات عمومی:
در خصوص تقاضای مطروحه با توجه به مفاد آراء صادره اعلام تعارضی بین احکام مورد ادعا تشخیص نگردید. بنابراین موضوع از مصادیق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری نیست تا قابل طرح در هیأت عمومی باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.