رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به اعلام تعارض آراء صادره از شعب دهم و چهاردهم دیوان از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1/65
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 2 تير 1365
شماره دادنامه :
مقدمه:
1.در پرونده کلاسه 10/62/1150 شعبه دهم دیوان شاکی آقای سید اسماعیل هاشمی حیدری به طرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 3/10/64 چنین رأی صادر کرده است (نظر به اینکه صدور نامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هیات پاکسازی مازندران دایر به جلوگیری از ورود شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره 31427/60211 مورخ 29/7/59 شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدود اختیارات هیأت‌های پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیأت پاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدور حکم تعلیق ندارد. علیهذا حکم تعلیق مورد شکایت به هر تقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود.)
2.شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیأت پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق، در پرونده کلاسه 62/1101 به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 چنین رأی داده است. (هیأت پاکسازی و سالم سازی استان مازندران ورود شاکی و یازده تن دیگر به نیروگاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیأت بازسازی نیز تا کنون حکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرونده شاکی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهت رسیدگی به آن هیأت ارسال خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیأت‌ها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان می‌باشد و شاکی قبل از صدور حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/3/65 به ریاست حجت الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه شعبه چهاردهم دیوان بر حسب دادنامه شماره 619-19/8/64 شکایت را از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح اتهام وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجه آن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 601-3/10/64 در مورد مشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امر رأساً به شکایت از حکم تعلیق رسیدگی و انشاء حکم کرده لذا دادنامه‌های یاد شده از این حیث معارض تشخیص می‌گردد و با توجه به اینکه احکام تعلیق مورد شکایت بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظر در خصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
1.در پرونده کلاسه 10/62/1150 شعبه دهم دیوان شاکی آقای سید اسماعیل هاشمی حیدری به طرفیت شرکت توانیر به خواسته تعیین تکلیف استخدامی شکایت نموده که شعبه به شرح دادنامه شماره 601 مورخ 3/10/64 چنین رأی صادر کرده است (نظر به اینکه صدور نامه شماره 142 مورخ 23/5/59 هیات پاکسازی مازندران دایر به جلوگیری از ورود شاکی به محل کار که مبنی و اساس حکم تعلیق شماره 31427/60211 مورخ 29/7/59 شرکت توانیر قرار داده شده با عنایت به مقررات پاکسازی خارج از حدود اختیارات هیأت‌های پاکسازی بوده و از طرفی مندرجات نامه هیأت پاکسازی استان مازندران دلالتی بر تجویز صدور حکم تعلیق ندارد. علیهذا حکم تعلیق مورد شکایت به هر تقدیر انطباق با قانون نداشته و حکم به ابطال آن صادر می‌شود.)
2.شعبه چهاردهم دیوان در مورد دعوی مطروحه به طرفیت هیأت پاکسازی شرکت توانیر به خواسته اعتراض به تعلیق و قطع حقوق، در پرونده کلاسه 62/1101 به شرح دادنامه شماره 619 مورخ 19/8/64 چنین رأی داده است. (هیأت پاکسازی و سالم سازی استان مازندران ورود شاکی و یازده تن دیگر به نیروگاه حرارتی نکا را ممنوع نموده و پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انقلاب اسلامی بهشهر ارسال و از طریق هیأت بازسازی نیز تا کنون حکمی صادر نشده و همچنان معلق از خدمت بوده و پرونده شاکی طبق ماده 20 قانون رسیدگی به تخلفات اداری از طریق شرکت توانیر جهت رسیدگی به آن هیأت ارسال خواهد شد. بنابراین با توجه به اینکه بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت ادرای مصرح رسیدگی است احکام قطعی هیأت‌ها قابل رسیدگی و شکایت در دیوان می‌باشد و شاکی قبل از صدور حکم قطعی مبادرت به طرح شکایت نموده مبنی قانونی نداشته و در حال حاضر موجبی برای رسیدگی در بین نبوده و قرار رد شکایت صادر می‌گردد.
با اعلام تعارض آراء فوق‌الذکر از طرف مدیر امور کارکنان شرکت توانیر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/3/65 به ریاست حجت الاسلام شیخ محمد علی فیض و با شرکت رؤسای شعب تشکیل شد و پس از بررسی آراء مذکور و سوابق امر و تبادل نظر و مشاوره و اعلام ختم رسیدگی با اکثریت آراء اقدام به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به اینکه شعبه چهاردهم دیوان بر حسب دادنامه شماره 619-19/8/64 شکایت را از مصادیق بند 2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری تشخیص و رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد حکم تعلیق شاکی را منوط و موقوف به طرح اتهام وی در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و حصول نتیجه آن دانسته و شعبه دهم به شرح دادنامه شماره 601-3/10/64 در مورد مشابه بدون تشخیص ضرورت اناطه امر رأساً به شکایت از حکم تعلیق رسیدگی و انشاء حکم کرده لذا دادنامه‌های یاد شده از این حیث معارض تشخیص می‌گردد و با توجه به اینکه احکام تعلیق مورد شکایت بر اساس بند 3 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی بوده و اظهارنظر در خصوص آنها ملازمه با طرح موضوع در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و ظهور نتیجه آن نداشته است لذا دادنامه شعبه دهم که متضمن این معنی می‌باشد موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای درموارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.