رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی ــ با خواسته رسیدگی به آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان از جهت تعارض آنها در زمینه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 11/63
شاکی : ــ
تاریخ رأی: دوشنبه 28 خرداد 1363
شماره دادنامه :
مقدمه:
به موجب پرونده کلاسه 4/62- 25 مطروح در شعبه چهارم دیوان آقای قنبر قنبرزاده در تاریخ 21/11/61 دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان تقدیم و شکایت کرده که از تاریخ 12/9/51 لغایت 7/8/54 در بانک صادرات مشغول کار بوده و این مدت بایستی جزء مدت خدمت رسمی وی محسوب گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت در مؤسسات خصوصی و بانک‌ها مجوزی در دست نمی‌باشد و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 317- 9/8/62 چنین رأی داده است: «با توجه به توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در حال حاضر مجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی وجود ندارد و لذا انجام خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود است.»به موجب پرونده کلاسه 62/14- 153 مطروح در شعبه چهاردهم دیوان آقای محمد برزگر رودسری درتاریخ 14/4/62 دادخواستی بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم و شکایت کرده که مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران سابق به خدمت اشتغال داشته و از سال 1351 به استخدام دادگستری درآمده و تقاضا کرده مدت خدمت وی در بانک مزبور جزء مدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گردد لکن اقدامی به عمل نیاورده اند.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانک‌های خصوصی از تاریخ 17/3/58 جزء شرکت‌های دولتی شده و در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود و محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در صورتیکه از تاریخ 17/3/58 به بعد باشد امکان‌پذیر است و چون سابقه خدمت شاکی از تاریخ 25/1/45 الی 26/5/51 بوده احتساب آن جزء مدت خدمت رسمی وی مقدور نمی‌باشد و شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 116- 26/7/62 چنین رأی داده است:
«خلاصتاً شکایت آقای محمد برزگر رودسری کارمند دادگستری رودسر اینستکه از تاریخ 25/1/45 بمدت شش سال و چهارماه در بانک عمران سابق «بانک ملت فعلی» سابقه خدمتی دارد با مکاتبات مکرر دادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده و تقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکور را خواستار شده و معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره 39227/4- 23/5/1361 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده بانک‌های خصوصی از تاریخ 21/3/58 جزء شرکت‌های دولتی شده و در اجرای تبصره 6 الحاقی بماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود. محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه خدمت دولتی در صورتیکه از تاریخ 17/3/58 به بعد بوده امکان‌پذیر است و اضافه کرده چونکه سابقه خدمت ایشان از تاریخ 25/1/45 الی 26/5/51 بوده لذا احتساب آن امکان‌پذیر نبوده و مقدور نمی‌باشد. دفاع و استدلال معاونت محترم اداری و تفسیر تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به ضرر کارمند قابل توجیه نبوده و خارج از اختیارات مسئولین اجرایی است چه اینکه تبصره مذکور عیناً درج می‌گردد “سوابق خدمتی مستخدمین شرکت‌هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند در اجرای این ماده و سایر مواد این مقررات قابل احتساب می‌باشد “بنحو عام و مطلق جهت احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند وضع و تصویب گردیده و قید و شرطی بر اینکه سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب است و آنانکه قبل از دولتی شدن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل شده باشند قابل تسری و احتساب نباشد ندارد و از مفاد آن هم چنین قید و بندی استنباط نمی‌گردد و از نظر عقل و منطق هم نمی‌توان قبول کردآن دسته از کارمندان بانک‌های خصوصی قبل از اینکه جزء شرکت‌های دولتی شده به وزارتخانه‌ها منتقل شده باشند سوابق خدمتی آنان قابل احتساب نبوده و اگر در همان بانک به خدمت ادامه داده باشند سوابق خدمتی قابل احتساب باشد. اصولاً وضع و تصویب تبصره 6 سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که بشرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند بوده و جهت کمک به آنها است و قید و بندی از اینکه در همان شرکت شاغل باشند و امثال آن ندارد علی هذا با توجه به مراتب شکایت شاکی وارد است و حکم باستحقاق مشارالیه در احتساب سوابق خدمتی وی از تاریخ 25/1/45 لغایت 25/5/51 صادر می‌گردد.»
به تاریخ 28/3/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از مطالعه پرونده‌های مربوط و بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع و تحقق تعارض آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به اتفاق آراء انشاء رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
به تجویز تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارمندان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفاً در همان شرکت‌ها قابل احتساب است و تبصره مرقوم از این حیث قابل تسری و تعمیم آن به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشد بلکه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد، علیهذا رأی شعبه چهارم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
به موجب پرونده کلاسه 4/62- 25 مطروح در شعبه چهارم دیوان آقای قنبر قنبرزاده در تاریخ 21/11/61 دادخواستی بطرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به دیوان تقدیم و شکایت کرده که از تاریخ 12/9/51 لغایت 7/8/54 در بانک صادرات مشغول کار بوده و این مدت بایستی جزء مدت خدمت رسمی وی محسوب گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی پس از ابلاغ دادخواست شاکی پاسخ داده است که برای احتساب سوابق خدمت در مؤسسات خصوصی و بانک‌ها مجوزی در دست نمی‌باشد و شعبه چهارم به موجب دادنامه شماره 317- 9/8/62 چنین رأی داده است: «با توجه به توضیحات وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح فوق در حال حاضر مجوزی برای احتساب مدت خدمت شاکی در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی وجود ندارد و لذا انجام خواسته شاکی غیر مقدور و شکایت مردود است.»به موجب پرونده کلاسه 62/14- 153 مطروح در شعبه چهاردهم دیوان آقای محمد برزگر رودسری درتاریخ 14/4/62 دادخواستی بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به دیوان تقدیم و شکایت کرده که مدت شش سال و چهار ماه در بانک عمران سابق به خدمت اشتغال داشته و از سال 1351 به استخدام دادگستری درآمده و تقاضا کرده مدت خدمت وی در بانک مزبور جزء مدت خدمت رسمی وی در دادگستری محسوب گردد لکن اقدامی به عمل نیاورده اند.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران پس از ابلاغ دادخواست پاسخ داده که بانک‌های خصوصی از تاریخ 17/3/58 جزء شرکت‌های دولتی شده و در اجرای تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود و محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری در صورتیکه از تاریخ 17/3/58 به بعد باشد امکان‌پذیر است و چون سابقه خدمت شاکی از تاریخ 25/1/45 الی 26/5/51 بوده احتساب آن جزء مدت خدمت رسمی وی مقدور نمی‌باشد و شعبه چهاردهم به موجب دادنامه شماره 116- 26/7/62 چنین رأی داده است:
«خلاصتاً شکایت آقای محمد برزگر رودسری کارمند دادگستری رودسر اینستکه از تاریخ 25/1/45 بمدت شش سال و چهارماه در بانک عمران سابق «بانک ملت فعلی» سابقه خدمتی دارد با مکاتبات مکرر دادگستری جمهوری اسلامی نسبت به احتساب سابقه خدمت وی اقدامی ننموده و تقاضای رسیدگی و احتساب سوابق خدمتی مذکور را خواستار شده و معاونت اداری و مالی دادگستری جمهوری اسلامی طی شماره 39227/4- 23/5/1361 در پاسخ به شکایت شاکی اعلام نموده بانک‌های خصوصی از تاریخ 21/3/58 جزء شرکت‌های دولتی شده و در اجرای تبصره 6 الحاقی بماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب خواهد بود. محاسبه آن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری جزء سابقه خدمت دولتی در صورتیکه از تاریخ 17/3/58 به بعد بوده امکان‌پذیر است و اضافه کرده چونکه سابقه خدمت ایشان از تاریخ 25/1/45 الی 26/5/51 بوده لذا احتساب آن امکان‌پذیر نبوده و مقدور نمی‌باشد. دفاع و استدلال معاونت محترم اداری و تفسیر تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی به ضرر کارمند قابل توجیه نبوده و خارج از اختیارات مسئولین اجرایی است چه اینکه تبصره مذکور عیناً درج می‌گردد “سوابق خدمتی مستخدمین شرکت‌هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند در اجرای این ماده و سایر مواد این مقررات قابل احتساب می‌باشد “بنحو عام و مطلق جهت احتساب سوابق خدمتی مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند وضع و تصویب گردیده و قید و شرطی بر اینکه سوابق خدمت این قبیل مستخدمین فقط در شرکت‌های دولتی مشمول مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی قابل احتساب است و آنانکه قبل از دولتی شدن بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منتقل شده باشند قابل تسری و احتساب نباشد ندارد و از مفاد آن هم چنین قید و بندی استنباط نمی‌گردد و از نظر عقل و منطق هم نمی‌توان قبول کردآن دسته از کارمندان بانک‌های خصوصی قبل از اینکه جزء شرکت‌های دولتی شده به وزارتخانه‌ها منتقل شده باشند سوابق خدمتی آنان قابل احتساب نبوده و اگر در همان بانک به خدمت ادامه داده باشند سوابق خدمتی قابل احتساب باشد. اصولاً وضع و تصویب تبصره 6 سوابق خدمت تمام مستخدمین شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی که بشرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند بوده و جهت کمک به آنها است و قید و بندی از اینکه در همان شرکت شاغل باشند و امثال آن ندارد علی هذا با توجه به مراتب شکایت شاکی وارد است و حکم باستحقاق مشارالیه در احتساب سوابق خدمتی وی از تاریخ 25/1/45 لغایت 25/5/51 صادر می‌گردد.»
به تاریخ 28/3/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ترتیب مقرر در ماده 20 قانون دیوان بریاست حضرت آیت اله غلامرضا رضوانی رئیس کل دیوان و با حضور رؤسای شعب تشکیل گردید و پس از مطالعه پرونده‌های مربوط و بحث و تبادل نظر و احراز وحدت موضوع و تحقق تعارض آراء صادره از شعب چهارم و چهاردهم دیوان و اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی به اتفاق آراء انشاء رأی می‌نماید:
رای هیات عمومی:
به تجویز تبصره 6 الحاقی به ماده 77 مقررات استخدامی شرکت‌های دولتی سوابق خدمت مستخدمین شرکت‌هاو مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا می‌شوند از نظر تطبیق وضع استخدامی کارمندان آن با مقررات مزبور و اعطاء پایه صرفاً در همان شرکت‌ها قابل احتساب است و تبصره مرقوم از این حیث قابل تسری و تعمیم آن به وزارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری نمی‌باشد بلکه احتساب سابقه خدمت در بخش خصوصی جزء مدت خدمت رسمی در مؤسسات مشمول قانون استخدام کشوری در هر مورد نیاز به مجوز قانونی خاصی دارد، علیهذا رأی شعبه چهارم دیوان که بر مبنای این نظر صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
غلامرضا رضوانی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.