رسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی نامشخص با خواسته رسیدگی به آراء شعب هفتم و نهم دیوان از جهت تعارض با یکدیگر. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 1
شاکی : نامشخص
تاریخ رأی: يکشنبه 1 دی 1364
شماره دادنامه :
مقدمه:
الف) شعبه هفتم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره 1369- 30/11/63 در پرونده کلاسه 63/332 چنین رأی داده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته و طبق مدلول ماده 40 قانون استخدام کشوری الزامی به پرداخت هزینه سفر ندارد. و با التفات به مدلول صدور ماده مذکور و بندهای ب و پ آنکه دلالتی بر ملزم بودن مشتکی‌عنه به پرداخت هزینه سفر مورد تقاضا ندارد. لذا شکایت شاکی موجه نبوده و رد می‌شود. این رأی قطعی است.
ب) شعبه نهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره 6 و 5 – 25/1/64 در پرونده کلاسه‌های 63/354 و 63/533. در مورد مطالبه هزینه سفر و نقل مکان چنین رای داده است: هر چند شاکی به منع اقامت به مدت یکسال در مرودشت محکوم شده و در اجرای دادنامه مزبور محل خدمت او تهران تعیین گردیده است، لیکن چون به هرتقدیر محل جغرافیایی خدمت وی تغییر یافته و برابر بندهای ب و پ ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن هدف مقنن از وضع هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان جبران هزینه‌ها و خساراتی است که در نتیجه نقل و انتقال متوجه مستخدم دولت می‌شود و محرومیت شاکی از فوق‌العاده‌های مزبور به عذر انتقال به جهت محکومیت کیفری محمل قانونی ندارد لذا حکم باستحقاق او به دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان از مرودشت به تهران صادر می‌شود.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 188/د/4 – 20/7/64 با ارسال فتوکپی آراء صادره و اعلام تناقض آنها با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضع را طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری کرده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تعارض به اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفاد بندهای ب و پ ماده 4 لایحه قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب‌نامه شماره 23496- 13/3/52 هیأت وزیران. دادنامه‌های شماره 6 و 5 – 25/1/64. شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکور بر اساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
الف) شعبه هفتم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران به خواسته هزینه سفر و نقل مکان به شرح دادنامه شماره 1369- 30/11/63 در پرونده کلاسه 63/332 چنین رأی داده است: با توجه به مندرجات لایحه جوابیه مشتکی‌عنه مبنی بر اینکه انتقال شاکی حسب تقاضای خودش انجام یافته و طبق مدلول ماده 40 قانون استخدام کشوری الزامی به پرداخت هزینه سفر ندارد. و با التفات به مدلول صدور ماده مذکور و بندهای ب و پ آنکه دلالتی بر ملزم بودن مشتکی‌عنه به پرداخت هزینه سفر مورد تقاضا ندارد. لذا شکایت شاکی موجه نبوده و رد می‌شود. این رأی قطعی است.
ب) شعبه نهم دیوان در دعوی مطروحه بطرفیت وزارت دادگستری طی دادنامه شماره 6 و 5 – 25/1/64 در پرونده کلاسه‌های 63/354 و 63/533. در مورد مطالبه هزینه سفر و نقل مکان چنین رای داده است: هر چند شاکی به منع اقامت به مدت یکسال در مرودشت محکوم شده و در اجرای دادنامه مزبور محل خدمت او تهران تعیین گردیده است، لیکن چون به هرتقدیر محل جغرافیایی خدمت وی تغییر یافته و برابر بندهای ب و پ ماده 40 لایحه قانونی استخدام کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن هدف مقنن از وضع هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان جبران هزینه‌ها و خساراتی است که در نتیجه نقل و انتقال متوجه مستخدم دولت می‌شود و محرومیت شاکی از فوق‌العاده‌های مزبور به عذر انتقال به جهت محکومیت کیفری محمل قانونی ندارد لذا حکم باستحقاق او به دریافت هزینه سفر و فوق‌العاده نقل مکان از مرودشت به تهران صادر می‌شود.
دادگستری جمهوری اسلامی ایران به شرح نامه شماره 188/د/4 – 20/7/64 با ارسال فتوکپی آراء صادره و اعلام تناقض آنها با یکدیگر درخواست رسیدگی به موضع را طبق ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری کرده است که در نتیجه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/10/64 به ریاست حجت‌الاسلام حاج آقا شیخ محمدعلی فیض قائم‌مقام ریاست کل دیوان عدالت اداری با شرکت آقایان رؤسای شعب دیوان تشکیل شد و پس از بررسی موضوع و تبادل نظر و مشاوره و تشخیص تعارض به اکثریت آراء با اعلام پایان رسیدگی به شرح زیر مبادرت به انشاء رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظر به مفاد بندهای ب و پ ماده 4 لایحه قانون استخدام کشوری و مقررات تصویب‌نامه شماره 23496- 13/3/52 هیأت وزیران. دادنامه‌های شماره 6 و 5 – 25/1/64. شعبه نهم دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم پرداخت هزینه سفر و هزینه نقل مکان در صورت تغییر محل جغرافیایی خدمت مستخدمین مشمول مقررات مذکور بر اساس ضوابط مربوط موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدعلی فیضی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.