رد مال مصرح در قانون در امور کیفری

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970220401925

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 4 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، شاکی، عدم نیاز به درخواست شاکی، کلاهبرداریرد مال، کلاهبرداری، عدم نیاز به درخواست شاکی، شاکی

چکیده رای

چنانچه قانوناً صدور حکم به مجازات، متضمن رد مال نیز باشد، بدون درخواست شاکی، دادگاه مکلف به صدور حکم به رد مال است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای ع. فرزند ح. دایر بر خیانت در امانت، معاونت در جعل، کلاهبرداری و اعمال نفوذ من غیر حق، توجهاً به شکایت شکات، گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور متهم جهت دفاع از خویش با وصف ابلاغ وقت رسیدگی، بزه های انتسابی به ایشان محرز و مسلم تشخیص داده شده، مستنداً به مواد 674 و 726 قانون مجازات اسلامی ماده یکم از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و ماده یکم از قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق، متهم موصوف را به تحمل سه ماه و یک روز حبس تعزیری به لحاظ معاونت در جعل؛ یک سال حبس تعزیری ‌به لحاظ خیانت در امانت؛ یک سال حبس تعزیری بابت کلاهبرداری و یک سال حبس تعزیری بابت اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات محکوم می‌نماید. ضمناً نام‌برده را محکوم به پرداخت 000/633/13 ریال جزای نقدی در حق دولت از بابت کلاهبرداری می‌نماید. رأی صادره غیابی بوده، ظرف مهلت ده روز قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است0 

رئیس شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران- راسخ

رای دادگاه تجدید نظر

آقای ع. نسبت به دادنامه900594 مورخ 3/7/91 صادره در تأیید رأی غیابی 900656 -5/7/91 صادره از شعبه 1019 دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص محکومیت غیر قطعی خویش از باب خیانت در امانت به مدت یک سال حبس تعزیری و از باب معاونت در جعل به سه ماه و یک روز حبس تعزیری و از باب کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ 000/330/136 ریال به‌عنوان جزای نقدی به صندوق دولت و از باب اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به تحمل یک سال حبس تعزیری تجدیدنظرخواهی نموده است. محتویات پرونده حاکی است آقای ب. در خصوص کلاهبرداری به مبلغ 000/650/2 تومان و شکایت الف. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 ریال و شکایت ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/800/1 تومان و شکایت ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/500/1 تومان و شکایت خانم ط. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون تومان و شکایت آقای ب.  و  الف. هرکدام در خصوص مورد دایر بر پانصد هزار تومان و شکایت خانم ب. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/555/1 تومان و شکایت آقای ع.  دایر بر کلاهبرداری به مبلغ 000/278/1 تومان مطرح شده و شکات دیگری در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات و معاونت در جعل شکایت تقدیم نموده‌اند که منجر به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در نهایت منجر به صدور حکم به محکومیت به موجب دادنامه مارالذکر گردیده است. از دادگاه تجدیدنظر درخواست تعیین تکلیف موضوع رد مال، معمول شده که محکمه محترم بدوی اعلام کرده‌اند به اعتقادشان چون درخواستی در این زمینه صورت نگرفته نیازی به صدور حکم به رد مال نیست صرف‌نظر از اینکه این استدلال محکمه محترم بدوی با توجه به شکایت شکات به شرح پرونده امر تحت عنوان بزه کلاهبرداری و تکلیف قانونگذار در خصوص مورد نیازی به درخواست ثانوی ندارد و محکمه می‌بایست پس از احراز بزه انتسابی حکم محکومیت به رد مال هم صادر نماید. چون از جانب تجدیدنظرخواندگان و دادستان اعتراضی معمول نشده است، دادگاه در چهارچوب ماده 241 از قانون آیین دادرسی کیفری اعلام می‌دارد در این خصوص مواجه با تکلیف نیست و در سایر موارد مورد اعتراضی تجدیدنظرخواه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در مراحل استنطاق صحت موارد اعلامی شکات را تأیید نموده‌اند و در این مرحله از دادرسی دلایل لازمه‌ای که موجبات نقض دادنامه مارالذکر را فراهم آورد در این موارد ارائه نگردیده است؛ فلذا با رد تجدیدنظرخواهی نظر به عائله مندی در اجرای مدلول تبصره 2 ماده 22 از قانون اصلاح تشکیل محاکم عمومی و انقلاب میزان حبس تعزیری را در مورد معاونت در جعل به جزای نقدی به مبلغ ده میلیون ریال و در مورد خیانت در امانت به شش‌ماه حبس تعزیری و در مورد اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات به شش‌ماه حبس تعزیری تبدیل و تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را در اجرای مدلول ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری تأیید نموده و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

 رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه 

 جوادی- سعادت زاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.