رد دعوای خلع ید با وجود سابقه استیجاری میان طرفین

درتاریخ : 1391/10/20 به شماره : 9109970223701237

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، خلع ید، دادخواست، قابلیت استماع دعوااجاره، خلع ید، دادخواست، قابلیت استماع دعوا

چکیده رای

با احراز سابقه رابطه استیجاری قبلی میان طرفین دعوا (یا قائم مقام قانونی آنها)، دعوی خلع‌ید قابل استماع نیست.

رای بدوی

در خصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به خواسته خلع‌ید خوانده از ملک واقع در خیابان شریعتی … تحت پلاک ثبتی 225/3101 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی و در خصوص دادخواست آموزش و پرورش تهران به طرفیت ستاد اجرایی به خواسته دعوای تقابل مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق‌الذکر به نام دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت آموزش و پرورش مقوم به 000/000/51 ریال که آموزش و پرورش مدعی است مقام معظم رهبری (مدظله) دستور واگذاری املاک و مستغلات ستاد در ید آموزش و پرورش را به صورت رایگان به آموزش و پرورش صادر فرموده‌اند و لذا خود ستاد [ملزم] به تنظیم سند ملک فوق‌الذکر شده است که نماینده ستاد اجرایی در دفاع اعلام داشته دستور معظم‌له برای لیست پیوستی بوده [که] به حضور ایشان ارسال شده بوده و لیست، ملک فوق را شامل نمی‌شود و با توجه به ابهام به وجود آمده شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مراتب را از دفتر ایشان استعلام گرفته رهبری طی نامه 15858/11 – 28/4/88 نظر ستاد اجرایی را تأیید کرده است و همچنین دفتر معظم‌له در پاسخ استعلام دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی سنندج اعلام داشته دستور صادره در خصوص واگذاری املاک متعلق به ستاد اجرایی که در اختیار آموزش و پرورش قرار داشته به آن وزارتخانه احصایی بوده است. حالیه دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی و سند مالکیت و قبول مالکیت خواهان از سوی خوانده و با توجه به استعلامات انجام شده از دفتر مقام معظم رهبری و پاسخ‌های دفتر معظم‌له و دفاعیات بلاوجه خوانده و اقرار ضمنی خوانده بر تصرفات بلاوجه خود، دادگاه خواسته ستاد اجرایی را وارد تشخیص و به استناد مواد 36 و 308 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران را به خلع‌ید از ملک فوق‌الذکر و تحویل آن به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) محکوم می‌نماید و به استناد ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی اداره کل آموزش و پرورش تهران را به واریز مبلغ 300/234/3 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی به حساب درآمد تمبر دادگستری تهران محکوم می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از دادنامه شماره 9009970226700725 مورخه 24/7/1390 صادره از شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به موجب آن دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به طرفیت آموزش و پرورش تهران به‌ خواسته خلع‌ید از ملک واقع در خیابان شریعتی … تحت پلاک ثبتی 225/3101 بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آموزش و پرورش شهر تهران به طرفیت ستاد اجرایی مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق‌الذکر مطرح گردید و بر طبق دادنامه معترضٌ‌عنه ضمن صدور حکم به بطلان دعوای تقابل آموزش و پرورش شهر تهران، خوانده دعوای اصلی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران، به خلع‌ید از ملک فوق‌الذکر و تحویل آن به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) و پرداخت هزینه دادرسی 300/234/3 ریال به‌عنوان هزینه دادرسی در حق ستاد اجرایی محکوم گردید از توجه به محتویات پرونده و مفاد لوایح طرفین دعوی به موجب اجاره‌نامه رسمی 3313 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 61 تهران توسط مالک سابق آقای ع.و. به اجاره داده شد و نامبرده خطاب به اداره کل آموزش و پرورش به موجب اظهارنامه شماره 4653 مورخ 17/12/48 درخواست افزایش مال الاجاره ملک متنازعٌ‌فیه را نمود. ضمن این که با احراز رابطه استیجاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) طی نامه شماره 1541/1/431 / س مورخ 6/4/79 به ریاست آموزش و پرورش منطقه 3 تهران اعلام نمود که ملک موصوف جزء اموال محکومٌ‌علیه ع.و. است و نسبت به پرداخت اجور معوقه و مال‌الاجاره آن اقدام شود. لذا بنابه مراتب یاد شده با توجه به رابطه‌ی استیجاری دعوی خلع‌ید به کیفیت یاد شده قابل استماع نبوده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خلع‌ید را صادر واعلام می‌نماید و در مورد الزام به تنظیم سند رسمی ملک فوق‌الذکر با توجه به استعلامات انجام گرفته از دفتر مقام معظم رهبری ملک مورد نظر جزو املاک احصاء شده نبود تا به اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران واگذار گردد؛ بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه در این قسمت به نحوی نیست که موجب نقض و گسیختن دادنامه فوق‌‌الاشعار را ایجاب نماید. لذا با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دیو سالار ـ دقیقی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.