رای وحدت رویه 685 – 1384/12/23
روزنامه رسمي 17819-13/2/1385
شماره 5398 / هـ 5/2/1385
پرونده وحدت رويه رديف: 83/16 هيئت عمومي
بسمه تعالي
حضرت آيت الله مفيد دامت بركاته
رياست محترم هيئت عمومي ديوان عالي كشور
احتراماً به عرض عالي مي رساند براساس گزارش مورخ 8/3/1382 دادرس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومي اسلام آباد غرب از شعبه پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه در رسيدگي به جرائم موضوع مواد 42 و 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها مصوب 1346 و 690 قانون مجازات اسلامي و انطباق اعمال ارتكابي با ماده 47 قانون مجازات آراء مختلف صادر گرديده كه جريان امر به شرح زير معروض مي دارد:
الف- در پرونده كلاسه 81/923 شعبه پنجم تجديدنظر استان مرقوم اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام آباد غرب طي گزارش شماره 6349 مورخ 14/10/1379 از سه نفر به اسامي الفت يوسفي، جهانگير و سياوش قدمي به اتهام ( شركت در) تخريب و تصرف سي هزار متر مربع از اراضي ملي پلاك 170 بخش پنج و قطع غيرمجز 5000 اصله نهال بلوط جنگلي شكايت نموده و تصريح كرده متخلفين ياد شده خسارت وارده و بهاي مال از بين رفته را طي قبض شماره 324583 مورخ 14/4/1377 پرداخت نموده اند. پرونده جهت رسيدگي به شعبه پنجم دادگاه عمومي ارجاع و به كلاسه 80/550 ثبت و پس از تكميل تحقيقات به شرح دادنامه 508-10/4/1381 كه ذيلاً منعكس مي گردد مورد حكم قرار گرفته است «در خصوص گزارش اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب بر عليه: 1- الفت يوسفي فرزند پيرمراد 2- جهانگير قدمي 3- سياوش قدمي فرزندان نامدار دائر بر (شركت در) تخريب سي هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك 170 بخش قريه گهواره و قطع پنج هزار اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه شش ميليون و پانصد هزار ريال ضرر و زيان ناشي از جرم، دادگاه با بررسي محتويات پرونده و گزارش مرجع انتظامي و صورت جلسه تنظيمي و دفاعيات بلاوجه متهم و ساير قرائن و امارات منعكس در پرونده بزه انتسابي به متهم رديف سوم محرز و مسلم است، ضمن انطباق عمل وي با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و ماده 55 و 42 قانون حفظ و حمايت از جنگل ها و ذخاير جنگلي و اعمال بند 3 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدها و مصرف آن در موارد معين، متهم مذكور را از بابت تخريب به پراخت يك ميليون ريال جزاي نقدي بدل از حبس و از بابت قطع نهال به پانصد هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق دولت و رفع آثار تصرف محكوم مي نمايد»
محكوم عليه در فرجه قانوني به رأي صادره اعتراض نموده كه موضوع در شعبه پنجم تجديدنظر استان، به صدور دادنامه 1055-11/8/1381 منتهي گرديده است كه عيناً منعكس گردد: «در مورد حكم تجديدنظر خواه به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ يك ميليون ريال به لحاظ تخريب اراضي ملي، چون اعتراض موجهي ارائه نشده و رأي معترض عنه نيز در اين خصوص منطبق با موازين قانوني صادر شده لذا دادگاه با رد اعتراض معترض وفق بند الف ماده 257 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري رأي تجديدنظرخواسته را عيناً تاييد مي نمايد و اما در مورد محكوميت وي به پرداخت جزاي نقدي به مبلغ پانصد هزار ريال، با عنايت به اينكه قطع نهال هاي مورد ادعا نتیجه قهري تخريب است و عمل مجرمانه مرتكب فعل واحدي بوده كه داراي عناوين مختلف جرم می باشد، موضوع جرم خارج از شمول مقررات راجع به تعدد جرم است و تعيين دو نوع مجازات برخلاف موازين قانوني است لذا دادگاه به استناد شق 4 بند ب ماده 257 قانون مرقوم، اين قسمت از اعتراض را موجه تشخيص حكم به نقض مجازات مزبور و برائت آقاي سياوش قدمي صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي است» .
ب- در پرونده كلاسه 82/115 شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه اداره منابع طبيعي شهرستان اسلام آباد طي گزارش 4735-9/9/1381 از آقاي شاهپور بهرامي به اتهام تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از منابع ملي شده و قطع غيرمجاز ده اصله نهال شكايت نموده كه جريان امر طي پرونده كلاسه 81/1098 در شعبه پنجم دادگاه شهرستان مذكور مورد رسيدگي و طي دادنامه 1392-23/9/1381 به ترتيب ذيل به صدور حكم منجر گرديده است:
«در خصوص شكايت اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب بر عليه شاهپور بهرامي فرزند جوهر دائر بر تخريب و تصرف سه هزار متر مربع از اراضي ملي واقع در پلاك 25 بخش 6 قريه بره سيله و قطع 10 اصله نهال بلوط جنگلي و مطالبه خسارت به مبلغ ششصد و نوزده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با عنايت به گزارش و صورت جلسه اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب و اقرار متهم و ساير قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابي محرز و مسلم است. دادگاه با انطباق عمل متهم با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متهم موصوف را از بابت تخريب به پرداخت مبلغ نهصد هزار ريال جزاي نقدي و رفع تصرف و از بابت قطع ده اصله نهالتر بلوط با استناد به ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع كشور با اعمال بند 2 ماده 3 قانون وصول برخي درآمدها و مصرف آن در موارد معين متهم مذكور را به پرداخت مبلغ دويست هزار ريال جزاي نقدي بدل از حبس در حق صندوق دولت محكوم مي نمايد و درخصوص دادخواست تقديمي مدعي خصوصي اداره منابع طبيعي اسلام آباد غرب به طرفيت شاهپور بهرامي به خواسته مطالبه مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم دادگاه با استناد به قسمت اخير ماده 11 قانون آيين دادرسي كيفري خوانده را به پرداخت مبلغ ششصد و دوازده هزار ريال بابت ضرر و زيان ناشي از جرم معادل رقم خواسته از باب قاعده تسبيب در حق خواهان محكوم مي نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز پس از ابلاغ، قابل تجديد نظر در مراجع تجديدنظر استان كرمانشاه مي باشد» .
محكوم عليه در مهلت مقرر قانوني به رأي صادره اعتراض و موضوع در شعبه 11 تجديدنظر استان كرمانشاه مطرح و منجر به صدور دادنامه شماره 102-9/2/1382 گرديده كه عيناً بيان مي گردد:
«از ناحيه تجديدنظر خواه شاهپور بهرامي دلائل و مدارك موجه و مدللي كه نقض دادنامه را ايجاب نمايد معمول نگرديده و بر دادنامه صادره از حيث مباني استدلال و رعايت اصول دادرسي اشكال مؤثري وارد نيست با رد اعتراض، با استناد به بند الف از ماده 257 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 دادنامه شماره 1392-23/9/1381 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومي كرمانشاه تأييد مي گردد. رأي صادره وفق ماده 248 قانون مرقوم قطعي و قابل درخواست تجديدنظر مجدد نيست» .
همانطور كه ملاحظه مي فرماييد از شعب پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه در تطبيق جرائم ارتكابي با مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي، استنباط در موضوع واحد آراء مختلفي صادر گرديده است.
بدين توضيح كه شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان كرمانشاه قطع غيرمجاز نهال هاي جنگلي موضوع ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها را نتيجه قهري تخريب و جرم واحد دانسته و براي آن مجازات مستقلي تعيين ننموده و فقط به مجازات مقرر در ماده 690 قانون مجازات اسلامي اكتفا نموده در حالي كه شعبه يازدهم دادگاه هاي مذكور جرائم ارتكابي را مختلف محسوب و براي هر يك مجازات مستقلي تعيين نموده است. لذا در اجراي ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، طرح قضيه را در جلسه هيئت عمومي ديوان عالي كشور براي صدور رأي وحدت رويه قضايي درخواست مي نمايد.
به تاريخ روز سه شنبه 13/12/1384 جلسه وحدت رويه قضايي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت آيت الله مفيد رئيس ديوان عالي كشور و با حضور حضرت آيت الله دري نجف آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور تشكيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: « … احتراماً در خصوص پرونده وحدت رويه رديف 83/16 هيئت محترم عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب پنجم و يازدهم دادگاه هاي تجديدنظر استان كرمانشاه درمورد شمول مقررات مربوط به تعدد جرم به صورت قطع غيرمجاز نهال هاي جنگلي و تخريب اراضي ملي با توجه به گزارش امر، نظريه حضرت آيت الله دري نجف آبادي، دادستان محترم كل كشور، به شرح ذيل اعلام مي گردد:
1- هر قطع درخت موجب تخريب عرصه نمي شود. ممكن است اغراض مرتكب با قطع درخت محقق و در نتيجه از تخريب عرصه منصرف و يا اينكه اصولاً مرتكب قصد تخريب نداشته و اقدامي هم براي تخريب انجام ندهد.
2- همواره بين قطع درخت و تخريب عرصه ملازمه نيست و چه بسا اختلاف مكاني و زماني وجود داشته باشد و عمل اصلي تعدد حقيقي جرم همان اختلاف زماني و مكاني در فعليت قصد و نتيجه باشد.
3-در برخي موارد قطع درخت و ريشه كني درخت باعث تخريب محل غرس و استقرار آن است و در بعضي موارد هم لازمه آماده سازي عرصه جهت اغراض متصرفي تخريب و تسطيح عرصه محل و ايجاد و استقرار آثار تصرف است كه خود اقدامي مستقل و مؤخر از قطع درخت است و تلقي عرفي هم از مفاهيم قطع و تخريب مقرون به مراتب مذكور بوده و مقنن هم در قوانين مختلف از جمله مواد 42 و بعد فصل ششم قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 30/5/1366 و اصلاحات بعدي آن و ماده 55 فصل هشتم همان قانون و همچنين مقررات مواد 675 و بعد فصل 25 قانون مجازات اسلامي و ماده 690 فصل 26 قانون اخير جرم قطع اشجار را جرم مستقل از تخريب و تجاوز مقرر و براي هريك از عناوين مجرمانه ياد شده مجازات خاصي معين نموده است.
بدين جهت عرفاً و قانوناً قطع درخت، تخريب و تصرف در عرصه هريك در مكان و زمان و با ابزار مادي خاص خود و به نحو مستقل واقع مي گردد و بدين جهت نوعاً واجد وصف تعدد حقيقي بوده و مشمول مقررات مربوط به تعدد مادي جرم از جمله ماده 47 قانون مجازات اسلامي به نظر مي رسد و چون رأي شعبه 11 دادگاه تجديدنظر استان كرمانشان با لحاظ اين مراتب صادر گرديده است منطبق با موازين تشخيص و مورد تاييد است» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده اند.
رديف : 83/16 هيئت عمومي
رأي شماره : 685-23/12/1384
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري)
اعمال ارتكابي متهمان در مورد تخريب منابع طبيعي و محيط زيست به منظور تصرف با ماده 690 قانون مجازات اسلامي و در مورد قطع اشجار با ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع منطبق است زيرا:
هر يك از اعمال ارتكابي واجد جنبهی جزايي خاص بوده و از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي و تعدد مادي جرم محسوب مي گردد.
عليهذا به نظر اكثريت اعضاي هيئت عمومي وحدت رويه قضايي ديوان عالي كشور رأي شعبه يازدهم دادگاه تجديد نظر استان كرمانشاه كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي گردد.
اين رأي طبق ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.