رای وحدت رویه 66 – 1351/12/2

خلاصه رای: قرارهای عدم صلاحیت ضمن اعلام غیرقابل طرح بودن آن ها باید با پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد.

روزنامه رسمی 8204 – 1351/12/29

رأي وحدت رويه شماره 66 مورخ 1351/12/2

شماره 101182                   1351/12/20

ردیف  46 – 57

 در خصوص قراردادهاي صلاحيت ذاتي صادره از دادگاه هاي استان موضوع ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني بين شعب 3، 4، 5 و 7 ديوان عالي کشور به شرح زير اختلاف رويه حاصل شده است:

1- وکيل آقاي دکتر خليل مهدمينا دادخواستي به خواسته 215575 ريال و خسارت دادرسي بابت حقوق و پاداش استخدامي به طرفيت وزارت دارايي به دادگاه شهرستان تهران تقديم و توضيح داده که اولاً از بابت حقوق از قرار ماه 222000 ريال به مدت 9 ماه و ده روز از 1347/2/21 لغايت 1385/3/31 به مبلغ 207200 ريال ثانياً از بابت پاداش به مبلغ 8375 ريال که جمعاً معادل خواسته مي باشد از وزارت دارايي طلبکار مي باشد که با مطالبه مکرر از پرداخت خودداري نموده تقاضاي رسيدگي و صدور حکم را کرده است دادگاه شعبه 10 شهرستان تهران به موجب حکم 408 مورخ 1348/8/21 ايراد خوانده را از لحاظ عدم صلاحيت رد و استحقاق خواهان را محرز دانسته و وزارت دارايي را به پرداخت اصل خواسته و خسارات از جمله خسارت تأخير تأديه محکوم کرده است نماينده وزارت دارايي از اين حکم پژوهش خواسته و پس از تبادل لوايح شعبه 11 دادگاه استان مرکز به موجب قررا شماره 485 مورخ 1348/10/21 ايراد پژوهشخواه را به صلاحيت دادگاه شهرستان موجه دانسته و مستنداً به مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری با فسخ حکم بدوي قرار عدم صلاحيت محاکم عمومي را به اعتبار شايستگي سازمان امور اداري و استخدامي کشور صادر کرده است بر اثر فرجامخواهي آقاي مهدمينا شعبه پنجم ديوان عالي کشور به موجب رأي مورخ 25/1/1349 چنين رأي داده است (اعتراض فرجام خواه وارد به نظر مي رسد زيرا دادگاه استان به طور اجمال به استناد مواد 60، 61 و 62 قانون استخدام کشوری مصوب خرداد 1345 شکايت فرجامخواه را مرتبط با شکايت استخدامي دانسته و نتيجتاً با فسخ حکم بدوي قرار عدم صلاحيت محاکم عمومي را صادر کرده است و حال آن که عنوان دعواي فرجامخواه يک قسمت حقوق ايام بازنشستگي بوده که قبلاً مورد رسيدگي ديوان کشور قرار گرفته و الغاي آن اعلام و منجر به صدور حکم 7/15654 مورخ 1348/3/12 وزارت دارايي گرديده و يک قسمت هم مطالبه حقوق سه ماهه اشتغال خود مبلغي هم بابت پاداش بوده که مدعي است اقلام مزبور منتهي به صدور سند پرداخت از اداره حسابداري شده و رونوشت اسناد مزبور را هم پيوست دادخواست تقديم نموده و وزارت دارايي هم در جواب مدعي شده که طلب فرجامخواه بابت مطالبات ديگري تهاتر شده است و با وصف مراتب فوق دادگاه استان در قرار فرجام خواسته تصريح نکرده که کدام يک از ارقام مورد مطالبه اقتضاي رسيدگي قبلاً در مراجع استخدامي داشته و خلاصه به اجمال برگزار کرده است چون قرار موجهاً مستدلاً صادر گرديده مخدوش است و شکسته مي شود و رسيدگي مجدداً به همان دادگاه صادر کننده قرار رجوع مي گردد).

2- در سال 1341 وکيل آقاي حسين پور عباس دادخواستي به خواست خلع يد عدواني نسبت به دو هزار و چهارصدمتر زمين ملکي کارافه مقوم به بيست هزار ريال و خسارت دادرسي به طرفيت آقاي حاج احمد کروندي به دادگاه بخش بابل تقديم و توضيح داده که موکلش براي رفع تصرف عدواني از زمين مذکور که به حدود مندرج در دادخواست بوده به دادسراي بابل شکايت کرده که پس از يک سلسله رسيدگي با احراز سبق تصرفات موکل رأي به رفع تصرف داده شده که نامبرده مبادرت به تقديم شکايت پژوهشي نموده مرجع رسيدگي حکم دادسرا را به علت اين که خارج از فرجه قانوني بوده فسخ کرده و اکنون درخواست رسيدگي و صدور حکم به محکوميت خوانده به خلع يد عدواني دارد.

پس از رسيدگي هاي لازم دادگاه به موجب حکم شماره 751 مورخ 1347/11/7 به علت فقد دليل حکم به رد دعواي خواهان صادر کرده است از اين حکم وکيل خواهان درخواست رسيدگي پژوهشي نموده دادگاه شهرستان بابل مرجع رسيدگي پژوهشي پس از تبادل لوايح قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر کرده است.

بر اثر فرجامخواهي وکيل شاکي پرونده در شعبه 5 ديوان عالي کشور مطرح و چنين رأي داده است:

اعتراض فرجامخواه مؤثر به نظر مي رسد و قرار فرجام خواسته و استدلال دادگاه مخدوش است زيرا در جريان رسيدگي با معاينه محلي معلوم شده که زمين مورد دعوي عنوان زمين زراعتي نداشته به علاوه طرفين دعوي راجع به سبق و لحوق تصرف اختلاف داشته اند و راجع به نسق زراعتي اختلافي نبوده و مورد از شمول ماده 6 الحاقي به آيين نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 خارج است و قرار فرجام خواسته که بر عدم صلاحيت دادگاه صادر گرديده وفق ماده 559  قانون آیین دادرسی مدنی شکسته مي شود و رسيدگي به ماهيت دعوي با توجه به ماده 573  اصلاحي به دادگاه شعبه دوم شهرستان بابل ارجاع مي شود. بانو مرضيه شريفي قيومتاً و صغار مرحوم شکر ا… عبدالملکي دادخواستي به خواسته خلع يد از نيم دانگ از شش دانگ قريه امير آباد بهشهر مقوم به يکصد و پنجاه هزار ريال به طرفيت آقايان روح ا.. عزيزي و لطفعلي و عده ديگر تقديمي دادگاه شهرستان بهشهر نموده و دادگاه مذکور پس از رسيدگي به دلايل استنادي و پرونده هاي ثبتي و احکام صادره از ليست هاي رسيدگي به دعاوي املاک واگذاري مالکيت سيار را نسبت به مورد دعوي احراز نموده و حکم به خلع يد مورد دعوي داده است در اثر پژوهشخواهي محکوم عليهم شعبه اول دادگاه استان مازندران به لحاظ اين که خواندگان مورد دعوي را به عنوان زارع در اختيار داشته اند به استناد ماده 6 از مواد الحاقي به آيين نامه سازمان اصلاحات ارضي متضن فسخ رأي بدوي بنا بر شايستگي سازمان اصلاحات ارضي از خود نفي صلاحيت نموده است در اثر فرجامخواهي پرونده در شعبه 7 ديوان عالي کشور مورد رسيدگي قرار گرفته و چنين رأي داده اند:

(وفق ماده الحاقي به آيين دادرسي مدني مصوب دي ماه 1349 نسبت به کليه قرارهاي عدم صلاحيتي که قبل از اجراي اصلاح آيين دادرسي مدني صادر و در زمان اجراي قانون مزبور در مرحله پژوهشي يا فرجامي آن به ترتيب مقرر در ماده 202  قانون مزبور بايد عمل گردد لذا مقرر مي دارد دفتر پرونده بدوي و پژوهشي را با رونوشتي از اين تصميم جهت اجراي ماده 202  به دادگاه استان مازندران ارسال دارد).

3- در مهر ماه 1344 آقاي بزرگ کوچک پور به وکالت آقاي عباس آزموده کسمائي دادخواستي به طرفيت آقاي محمود بزرگ منش قصاب سرائي به خواسته مطالبه تحويل و تسليم چهل قوطي و دومن برنج جمعاً مقوم بيست هزار ريال به دادگاه بخش صومعه سرا تقديم و توضيح داده است خوانده دعوي املاک مزروعي موکل واقع در قريه قصاب سرا حومه صومعه سرا را بر اثر سند رسمي يکساله به مناصفه گرفته والي حال به عمل مناصفه کشت زرع مي نمايد که هر سال تا سال 1344 محصول برنج را مطابق عرف محل با موکل بالسويه مناصفه مي نموده است و از آن سال خيانت نموده از تحويل سهم موکل خودداري کرده است ورسيدگي و صدور حکم به نفع موکل را تقاضا کرده است دادگاه مرجع رسيدگي پس از انجام رسيدگي هاي لازم حکم به نفع خواهان صادر کرده است بر اثر شکايت پژوهشي پرونده در دادگاه شهرستان فومن مرجع رسيدگي مطرح و در جلسه فوق العاده مورخ 1347/8/18 مستنداً به ماده 6 الحاقي به قانون اصلاحات ارضي ضمن فسخ رأي بدوي قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي سازمان اصلاحات ارضي صادر و اعلام داشته است اين قرار از طرف خواهان مورد شکايت فرجامي قرار گرفته و بالنتيجه شعبه سوم ديوان عالي کشور چنين رأي داده است:

(با ملاحظه ماده 524 اصلاحي قانون آيين دادرسي و بند «ج» ماده الحاقي به قانون مصوب آذر ماه 1349 قرار فرجام خواسته قابل رسيدگي فرجامي نمي باشد و بنابراين فرجامخواهي فرجامخواه رد مي شود).

به طوري که ملاحظه مي فرمايند شعبه محترم 4 و 5 ديوان عالي کشور قرارهاي عدم صلاحيت را مورد رسيدگي قرار داده که اکثراً منتهي به نقض قرار شده است از طرفي شعبه محترم 7 و 3 ديوان عالي کشور نوع اين قرارها را قابل رسيدگي فرجامي ندانسته و رد کرده اند علي هذا مراتب بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي طرح در هيأت عمومي اعلام مي گردد.

دادستان کل کشور ـ دکتر علي آبادي

به تاريخ روز چهارشنبه 1351/12/2 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد. پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظريه دادسراي ديوان عالي کشور غيرقابل فرجام بودن مشاوره نموده چنين رأي مي دهند:

رأي هيأت عمومي ديوان عالي کشور نظر به اين که قانون آیین دادرسی مدنی در چنين مورد به موجب ماده واحده مصوب 1349/9/9 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202  اصلاحي مقرر گرديده که دادگاهي که قرار عدم صلاحيت اعم از ذاتي و نسبي صادر مي کند مکلف است که پرونده را با رونوشتي از قرار به مرجعي که صلاح تشخيص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحي که ملاک قابل فرجام بودن بعضي از قرارها مي باشد قرار عدم صلاحيت که در ماده 524 سابق از جمله قرارهاي قابل فرجام شناخته شده بود حذف گرديده و با توجه به اين که در شق 80 ماده واحده مذکور ماده اي به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند «ب» اين ماده آراي صادره را از حيث قابليت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجري در زمان صدور آن دانسته و در بند «ج» همين ماده که در واقع بيان استثنا از حکم کل مندرج در بند «ب» مي باشد تصريح گرديده که (نسبت به کليه قرارهاي عدم صلاحيتي که قبل از اجراي اين قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي پژوهشي يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود بنابراين در مرحله فرجامي نسبت به اين قبيل قرارها ضمن اعلام غير قابل طرح بودن آن ها بايد پرونده به مرجعي که در قرار فرجام خواسته صالح تشخيص داده شده است ارسال گردد)

اين رأي طبق قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي کشور در مورد مشابه لازم الاتباع مي باشد.