رای وحدت رویه 589 – 1372/11/5

نقل از شماره 14293-1373.1.14 روزنامه رسمي
شماره 1672 – هـ 1372.11.25
پرونده وحدت رويه رديف 82.71 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوانعالي کشور
احتراماً به استحضار مي رساند: آقاي رييس شعبه دوم دادگاه حقوقي يک شهرستان اراک طي شرحي که به شماره 4241-71.5.31 در دفتر دادسراي ديوانعالي کشور ثبت گرديده با پيوست سه فقره تصوير آراء صادره از شعب 13 و 25 و 30 ديوانعالي اعلام داشته، در خصوص صلاحيت دادگاه حقوقي يک در رسيدگي به پرونده هاي دادگاه مدني خاص از شعب ديوانعالي کشور آراء متهافت، صادر گرديده و تقاضاي طرح در هيأت عمومي را نموده است با مطالبه پرونده هاي مربوطه اينک خلاصه جريان آنان به شرح زير معروض مي گردد.
1- طبق محتويات پرونده کلاسه: 350.70 دادگاه حقوقي يک ساوه در تاريخ 68.3.27 آقاي حسين کرد دادخواستي بطرفيت بانو ام ليلي رحيمي به خواسته تقاضاي صدور حکم به تمکين و اگر تمکين ندارد تقاضاي طلاق به دادگاه مدني خاص تهران تقديم داشته و چون محل اقامت خوانده شهرستان ساوه بوده و پرونده با صدور قرار عدم صلاحيت به دادگاه مدني خاص ساوه ارسال گرديده و دادگاه مدني خاص ساوه پس از رسيدگي رأي به صدور گواهي عدم امکان سازش صادر کرده با تجديد نظر خواهي طرفين و بقاء دادگاه در رأي خود پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه بيستم رأي تجديد نظر خواسته را نقض و جهت رسيدگي مجدد پرونده را به شعبه ديگر دادگاه مدني خاص ساوه يا قائم مقام آن محول کرده و به لحاظ عدم وجود شعبه ديگر مدني خاص در ساوه پرونده به دادگاه مدني خاص اراک جهت رسيدگي ارسال شده و اين دادگاه با توجه به ماده 4 لايحه قانوني مدني خاص به اعتبار صلاحيت دادگاه حقوقي يک ساوه قرار عدم صلاحيت خود را صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته تا به قائم مقامي دادگاه مدني خاص رسيدگي نمايد و دادگاه حقوقي يک ساوه نيز با استدلال اين که ( با توجه به ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص رسیدگی به موضوع پرونده در صلاحيت دادگاه هاي مدني خاص قرار گرفته و استناد به عام بودن صلاحيت دادگاههاي حقوقي يک در اين مورد صحيح نبوده و ماده 4 قانون فوق الذکر نيز شامل مانحن فيه نمي شود) خود را صالح به رسيدگي ندانسته و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي کشور ارسال گرديده و شعبه 13 ديوانعالي کشور در پرونده 13.5709.3 به موجب دادنامه شماره 13.270-70.7.17 چنين رأي داده است:
رأي – نظر به اين که حسب مدلول ماده 4 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص دادگاههاي عمومي تحت شرائطي صلاحيت رسيدگي نسبت به موارد مصرح در ماده 3 قانون مذکور را به استثناي دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق دارند و موضوع مانحن فيه با نقض رأي شماره 51-69.4.26 دادگاه مدني خاص ساوه توسط شعبه 20 ديوانعالي کشور مشعر بر اين معني بوده و مانند موردي است که در محل مذکور براي رسيدگي به موضوع با تشکيل نشدن شعبه ديگر دادگاه مدني خاص دادگاه مذکور وجود ندارد و نزاع در اصل نکاح و طلاق نيز مطرح نيست. بنابراين دادگاه حقوقي يک ساوه به قائم مقامي دادگاه مدني خاص صلاحيت رسيدگي به موضوع را داشته لذا با تأييد قرار صادره از ناحيه دادگاه مدني خاص اراک و فسخ قرار عدم صلاحيت صادره از ناحيه دادگاه حقوقي يک ساوه به صلاحيت دادگاه اخير حل اختلاف مي شود، مقرر مي شود پرونده به مرجع اخير جهت رسيدگي اعاده شود سپس پرونده به دادگاه حقوقي يک ساوه ارسال شده است.
2- طبق محتويات پرونده کلاسه 197.71 دادگاه مدني خاص شهرستان ساوه:
در تاريخ 69.4.16 آقاي عظيمي مهرآبادي دادخواستي بطرفيت بانونظام آبادي به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه مدني خاص اراک تقديم داشته و دادگاه مذکور اقدام به رسيدگي و صدور حکم طلاق نموده و زوجه تجديد نظر خواهي کرده و بابقاء دادگاه در رأي خود پرونده جهت رسيدگي به تقاضاي تجديد نظر به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه 33 با نقض دادنامه تجديد نظر خواسته پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض ارجاع کرده و نتيجتاً پرونده به شعبه دوم دادگاه حقوقي يک اراک ارجاع شده اين دادگاه با اين استدلال که چون در اراک دادگاه مدني خاص تشکيل شده و طبق ماده 4 لايحه قانوني دادگاههاي مدني خاص در صورت تشکيل دادگاه مدني خاص در محل دادگاه حقوقي يک صالح به رسيدگي نيست قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت رسيدگي دادگاه مدني خاص ملاير که نزديکترين دادگاه مدني خاص به اراک مي باشد صادر نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت کرده و با تحقق اختلاف پرونده به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه 25 ديوانعالي کشور در پرونده کلاسه: 6353.23 به موجب دادنامه شماره 25.217 – 71.4.22 چنين رأي داده است:
قطع نظر از اين که نسبت به دعوي موضوع پرونده قبلاً دادگاه مدني خاص اراک رسيدگي و حکم صادر نموده و با نقض حکم مزبور در شعبه 33 ديوانعالي کشور مسئله اعمال ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ظاهراً توجيه قانوني ندارد و مرجع رسيدگي بعدي دادگاه مدني خاص است که در حوزه قضايي اراک وجود دارد اساساً صدور قرار عدم صلاحيت نسبت به دعوي مطروحه در استان مرکزي (اراک) به اعتبار نزديکترين دادگاه (ملاير) قانوني نمي باشد زيرا ملاير در حوزه قضايي استان ديگر ميباشد.
(همدان) بنا به مراتب و لحاظ خواسته دعوي و وجود دادگاه مدني خاص در شهرستان ساوه که از جمله شهرهاي استان مرکزي است با تشخيص صلاحيت دادگاه مدني خاص ساوه در رسيدگي به اين دعوي حل اختلاف مي نمايد.
3- طبق محتويات پرونده کلاسه: 946.7 دادگاه مدني خاص ملاير در تاريخ 69.6.10 آقاي روحي دادخواستي بطرفيت خانم بيات به خواسته تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش به دادگاه مدني خاص اراک تقديم داشته و دادگاه پس از رسيدگي رأي بر گواهي عدم سازش صادر کرده و با تجديد نظر خواهي زوجه و باقي بودن دادگاه در رأي خود شعبه 33 ديوانعالي کشور با نقض دادنامه تجديد نظر پرونده را جهت رسيدگي به شعبه هم عرض ارجاع کرده است. پرونده به دادگاه حقوقي يک اراک ارسال شده و دادگاه به استدلال اين که ( دادگاههاي عمومي در صورت تشکيل دادگاه مدني خاص در محل صلاحيت رسيدگي به اين گونه دعاوي را ندارند و نزديکترين دادگاه مدني خاص به محل اقامت زوجين صالح به رسيدگي است) قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص ملاير صادر نموده و دادگاه مدني خاص ملاير نيز از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را اعاده کرده تا به نزديک ترين، دادگاه هم عرض ارسال دارند و با تحقق اختلاف پرونده جهت حل اختلاف به ديوانعالي کشور ارسال و شعبه سي ام ديوانعالي کشور در پرونده کلاسه 24-489.30 طبق دادنامه شماره 30.1098 چنين رأي داده است.
بسمه تعالي: با توجه به اين که در شهرستان هاي نزديکتر با اراک از شهرستان ملاير دادگاه مدني خاص وجود ندارد و پرونده بايد در شعبه هم عرض مدني خاص رسيدگي شود لذا با رسيدگي پرونده در دادگاه مدني خاص ملاير حل اختلاف مي شود.
بنا به مراتب به شرح آتي مبادرت به اظهارنظر مي نمايد.
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد در مورد صلاحيت رسيدگي مجدد به پرونده هاي مربوطه، به دادگاه مدني خاص پس از نقض حکم و نبودن شعبه ديگر دادگاه مدني خاص در محل و در استنباط از ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص بين آراء شعب 13 و 25 و 30 ديوانعالي کشور اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به منظور ايجاد رويه واحد به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تيرماه 1328 تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي محترم ديوانعالي کشور مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1372.11.5 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوانعالي کشور تشکيل گرديد.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي مهدي اديب رضوي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر با توجه به اين که دعاوي مطروحه راجع به طلاق است و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب سال 1358 مقرر داشته در مواردي که دعوي راجع به اصل نکاح و طلاق باشد بايد دادگاه مدني خاص به اين امور رسيدگي نمايد بنابراين رسيدگي به دعاوي عنوان شده با دادگاه مدني خاص خواهد بود و چنانچه در محل دادگاه مدني خاص واجد صلاحيت نباشد بايستي پرونده در نزديکترين دادگاه مدني خاص مورد رسيدگي قرار گيرد، لذا رأي شعبه 30 ديوانعالي کشور که با اين نظريه انطباق دارد موجه بوده و مورد تأييد است. مشاوره نموده و اکثريت بدين شرح رأي داده اند.
رأي شماره: 589-1372.11.5
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي کشور
ماده چهارم لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب اول مهر ماه 1358 منصرف از موردي است که دادگاه مدني خاص در محلي تشکيل شود هر چند که داراي يک شعبه باشد در چنين موردي اگر حکم شعبه مزبور در ديوانعالي کشور نقض شود دادگاه مرجوع عليه نزديکترين دادگاه مدني خاص واقع در حوزه قضايي همان استان خواهد بود. بنابراين رأي شعبه 25 ديوانعالي کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوانعالي کشور و براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.