رای وحدت رویه 534 – 1369/1/21

خلاصه رای: قرار عدم صلاحیت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو ظهور در عدم صلاحیت نسبی و محلی دارد.

روزنامه رسمي شماره 13198 – 1369.4.5
شماره .1253 هـ 1369.3.16
پرونده وحدت رويه رديف 66.68 هيأت عمومي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور
احتراماً به استحضار عالي مي رساند: شعب پنجم و بيست و يکم ديوان عالي کشور در مورد قابل رسيدگي بودن قرار عدم صلاحيت ذاتي در ديوان عالي کشور در پرونده هاي مربوط به درخواست افراز املاک مشاع آراء معارض صادر نموده اند که بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 قابل طرح در هيأت عمومي براي ايجاد وحدت رويه مي باشد.
پرونده هاي مزبور به اين شرح است:
1- به حکايت پرونده کلاسه 3849.17 شعبه پنجم ديوان عالي کشور آقاي محمد حسين بهشتي براي افراز و تقسيم يک چهارم از چهل سير از مدار16 سنگ شش دانگ مزرعه داغيان پلاک ثبتي 203 اصلي بخش 3 قوچان به دادگاه حقوقي 2 قوچان دادخواست داده و دادگاه به استناد قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 رسيدگي به درخواست افراز ملک ثبت شده را در صلاحيت واحد ثبتي محل تشخيص و قرار عدم صلاحيت شماره 1214-67.12.18 را صادر نموده و در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه پنجم ارجاع شده و رأي شماره 5.277-68.3.27 شعبه مزبور به اين شرح است:
با توجه به محتويات پرونده و موضوع خواسته چون حسب مدلول ماده 13 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي يک و دو مرجع تجديد نظر و نقض يا تأييد قرارهاي دادگاههاي حقوقي 2 دادگاه حقوقي يک است از اين رو قرار عدم صلاحيت صادر از دادگاه حقوقي 2 قوچان به اعتبار صلاحيت اداره ثبت قوچان قابل طرح در ديوان عالي کشور نبوده و پرونده بري اقدام مقتضي به دادگاه صادر کننده قرار اعاده مي شود.
2- به حکايت پرونده کلاسه 4174.20 شعبه 21 ديوان عالي کشور آقايان حسين و علي افسرده و غيره از دادگاه حقوقي 2 اصفهان افراز و تقسيم خانه پلاک ثبتي شماره 4036 بخش 3 اصفهان را درخواست نموده اند.
دادگاه حقوقي 2 اصفهان اسامي مالکين مشاع پلاک مزبور را از اداره ثبت مطالبه نموده و پس از وصول پاسخ رسيدگي به افراز و تقسيم ملک مشاع ثبت شده را در صلاحيت اداره ثبت اصفهان دانسته و قرار عدم صلاحيت شماره 561-68.5.24 را صادر کرده و به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره اي ازقوانين دادگستري مصوب 1356 پرونده را به ديوان عالي کشور فرستاده که به شعبه بيست و يکم ارجاع شده و رأي شماره 21.843-68.8.7 شعبه مزبور به اين شرح مي باشد:
چون جريان ثبتي خانه پلاک 4036 بخش 3 اصفهان بشرح نامه شماره 13346-68.5.7 ناحيه يک ثبت اصفهان خاتمه يافته و نسبت به ششدانگ پلاک مذکور ورقه مالکيت صادر شده است رسيدگي و اخذ تصميم نسبت به درخواست افراز آن با توجه به قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آبان ماه 1357 با واحد ثبتي محل وقوع ملک است فلذا با تشخيص صلاحيت واحد ثبتي مربوط پرونده طبق ماده 16 قانون اصلاح پاره اي قوانين دادگستري از طريق دادگاه صادر کننده قرار به واحد ثبتي مربوط ارسال گردد.
نظريه – ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 که مورد استناد دادگاههاي حقوقي 2 قوچان و اصفهان و شعبه 21 ديوان عالي کشور قرار گرفته عيناً نقل مي شود:
«در دعاوي حقوقي دادگاه مکلف است در موارد صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي به اعتبار صلاحيت مرجع ديگر پرونده را مستقيماً به ديوان عالي کشور ارسال دارد. رأي ديوان عالي کشور در تشخيص صلاحيت براي مرجع صادر کننده قرار يا مرجعي که رسيدگي به آن محول مي شود لازم الاتباع خواهد بود.»
صلاحيت ذاتي از قواعد آمره و مربوط به نظم قضايي دادگاهها مي باشد و ماده 16 ترتيب خاصي را براي رسيدگي مقرر داشته و دادگاهها را مکلف نموده که پرونده را پس از صدور قرار عدم صلاحيت ذاتي مستقيماً به ديوان عالي کشور بفرستند در صورتي که بند 4 ماده 13 قانون تشکيل دادگاههاي حقوقي1 و 2 مصوب 1364 ناظر به ساير صلاحيت ها از نسبي و محلي است و در مورد خاص مذکور در ماده 16 موضوع عدم صلاحيت ذاتي قابل اعمال به نظر نمي رسد.
معاون اول قضايي ديوان عالي کشور – فتح الله ياوري
جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
به تاريخ روز سه شنبه 1369.1.21 جلسه وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله مرتضي مقتدايي رييس ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي علي اکبر عابدي نماينده دادستان محترم کل کشور مبني بر: «دادگاه حقوقي دو قوچان در مورد عدم صلاحيت ذاتي خود راجع به رسيدگي به دعوي افراز، رأي صادر نموده که ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 58 ناظر به همين موضوع است، گرچه در بند 4 ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي نوع قرار عدم صلاحيت مشخص نشده، اما با توجه به قوانين سابق بالاخص ماده 30 قانون دادگاههاي عمومي که رسيدگي به قانون افراز را مستثني کرده و منظورقانونگذار در موارد نفي صلاحيت ذاتي ارسال پرونده به ديوان عالي کشور و نظارت عاليه ديوان عالي کشور در اين گونه موارد است، بنابراين بند 4 ماده 12 قانون دادگاههاي عمومي که قانون خاصي است و ظاهراً نظر به صلاحيت نسبي و محلي دارد و ناسخ ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري که مبين صلاحيت ذاتي است نمي باشد، عليهذا رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور تأييد مي گردد.»

 مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
رأي شماره: 534-1369.1.21
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
قرار عدم صلاحيت مذکور در بند 4 ماده 13 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 به قرينه قرارهاي ديگري که در اين ماده احصاء شده اند ظهور در عدم صلاحيت نسبي و محلي دارد زيرا اين قرارها کلاً در دعاوي صادر مي شود که قابل رسيدگي ماهوي در دادگاههاي دادگستري است در صورتي که قرار عدم صلاحيت ذاتي موضوع ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب خرداد ماه 1356 در پرونده هايي که بايد در مراجع غير دادگستري مطرح و رسيدگي شود صادر مي گردد و از شمول ماده 13 قانون مرقوم خارج است بنابراين رأي شعبه 21 ديوان عالي کشور مبني بر اعمال ماده 16 قانون موصوف که به قوت و اعتبار خود باقي مي باشد صحيح تشخيص مي شود اين رأي بر طبق ماده واحده قانون وحدت رويه قضايي مصوب 1328 براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.