رای وحدت رویه 32 – 1364/11/29
ردیف 64/2
رأی شماره 32-29/11/1364 هیئت عمومی دیوان عالی كشور
ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً به استحضار عالی می رساند: آقای معاون اول قضایی دیوان عالی كشور طی مشروحه شماره 47592-18/11/1363 به عنوان جناب آقای دادستان محترم كل كشور اعلام داشته كه شعب دیوان عالی كشور در مورد فرجام خواهی از احكام دادگاه های كیفری 2 آراء معارضی به این شرح صادر نموده اند شعب 7 و 12 احكام صادره از دادگاه های كیفری 2 و 1 در مورد حبس و جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیرقابل فرجام دانسته ولی شعب 14 و 19 احكام صادره كیفری 2 را در موارد ذكر شده قابل فرجام تشخیص داده و به فرجام خواهی محكوم علیهم رسیدگی كرده اند و با ارسال چهار فقره پرونده های مربوطه درخواست شده بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شده تا رویه واحدی اتخاذ شود اینك خلاصه جریان پرونده ها به شرح زیر معروض می گردد:
1-خلاصه جریان پرونده 7/12/542 شعبه 7 دیوان عالی كشور آقای محمد كرباسیان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 159-25/5/62 صادره از شعبه 165 دادگاه كیفری 2 تهران دادگاه متهم را در مورد چك شماره 583285 به لحاظ مدت دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیت دار محول می نماید و متهم را در خصوص چك شماره 583283 با احراز بزهكاری به استناد ماده 7 قانون صدور چك و رعایت ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی به 170 روز حبس و پرداخت 299915 ریال جزای نقدی معادل یك چهارم كسر موجودی چك هنگام ارائه آن به بانك و پرداخت مبلغ 1600000 ریال بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محكوم می نماید و براثر فرجام خواهی متهم شعبه 7 دیوان عالی كشور چنین رأی می دهد:
دادنامه 607/4 تاریخ رسیدگی 14/3/63
درباره فرجام خواهی آقای محمد كرباسیان از دادنامه فرجام خواسته اولاً در قسمت كیفری با توجه به قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری رسیدگی دادگاه كیفری 2 یك مرحله ای بوده و آراء آن غیرقابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی كیفری فسخ ضمنی شده بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه دراین قسمت رد می گردد.
ثانیاً – در مورد فرجام خواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام می گردد.
2-خلاصه پرونده 12/6/767 شعبه 12 دیوان عالی كشور
آقای محمد تقی سید عباسی به اتهام كلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور كیفر خواست به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی تقاضای تعیین كیفر او می شود و برابر رأی شماره 38 و 39-7/11/62 صادره از شعبه 165 دادگاه كیفری 2 تهران دادگاه با احراز بزهكاری متهم را به استناد ماده 238 قانون مجازات عمومی به 11 ماده حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یكصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می نماید و دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی رد می شود و براثر فرجام خواهی متهم شعبه 12 دیوان عالی كشور چنین رأی می دهد:
دادنامه 468/12 تاریخ رسیدگی: 21/4/1363
اولاً – در مورد فرجام خواهی آقای عباس خاقانی به وكالت از طرف آقای محمد تقی سید عباسی از لحاظ محكومیت كیفری نامبرده با توجه به مقررات قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری و قطعی بودن احكام دادگاه كیفری دو و ناظر بودن ماده 284 قانون مذكور به تبصره ذیل ماده 317 قانون آئین دادرسی كیفری از لحاظ تكلیف حكم كیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می گردد ثانیاً در مورد فرجام خواهی مشارالیه از قسمت دیگر دادنامه كه مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به اینكه حسب دادنامه فرجام خواسته با احراز عدم استحقاق مشارالیه دعوای مدعیه خصوصی مردود اعلام گردیده موردی جهت فرجام خواهی در این قسمت نبوده و مردود اعلام می گردد.
ثانیاً – در خصوص فرجام خواهی بانو ملیحه وظیفه شناس از لحاظ رد دعوای وی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احكام حقوقی صادره از دادگاه های كیفری 2 با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام خواسته و عدم ایراد و اعتراض كه مؤثر در نقض باشد دادنامه مذكور از این لحاظ ابرامی می گردد.
3-خلاصه پرونده 14/6/756 شعبه 14 دیوان عالی كشور
آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره 32-63 صادره از شعبه 165 دادگاه كیفری 2 تهران دادگاه متهم را به استناد ماده 6 قانون صدور چك و رعایت ماده 25 قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت 324275 ریال جزای نقدی معادل یك چهارم وجه چك شماره 187103 و پرداخت 2120000 ریال در حق مدعی خصوصی محكوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی متهم شعبه 14 دیوان عالی كشور چنین رأی صادر كرده است: دادنامه 481/14 تاریخ رسیدگی 25/4/1363
رأی – از جانب فرجام خواه اعتراض مؤثری كه موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهكاری و مواد استنادی و رعایت قواعد دادرسی فاقد اشكال تشخیص و تنفیذ و ابرام می گردد.
4- خلاصه پرونده 19/19/616 شعبه 19 دیوان عالی كشور
آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چك بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر كیفر خواست شماره 1516-29/3/61 تقاضای مجازات وی شده است و شعبه 41 دادگاه عمومی تهران به موجب رأی غیابی شماره 452-29/4/61 متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه ای و پرداخت دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال كه یك فقره قابل اجراء خواهد بود محكوم می نماید و با اعتراض به حكم صادره شعبه 165 دادگاه كیفری 2 تهران حسب رأی شماره 517-516-29/6/62 متهم را به 175 روز حبس و پرداخت مبلغ 475000 ریال جزای نقدی و پرداخت مبلغ 3750000 ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم می نماید و بر اثر فرجام خواهی شعبه 19 دیوان عالی كشور چنین رأی می دهد:
دادنامه 864/19 تاریخ رسیدگی 17/9/62
اولاً – ایراد وكیل فرجام خوانده به اینكه حكم فرجام خواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی كیفری كه به قوت خود باقی است وارد نبوده و رد می شود و ثانیاً با توجه به اینكه وكیل فرجام خواه قبل از صدور حكم ادعا كرده است كه چك ها بدون تاریخ در اختیار شاكی قرار گرفته و تاریخ را به الحاق كرده اند و جهت اثبات ادعای خود تقاضای ارجاع امر به كارشناسی را نیز كرده است كه هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند 5 از ماده 12 قانون صدور چك مؤثر در حكم دادگاه خواهد بود و حق بود كه دادگاه صادركننده حكم نسبت به این ادعا رسیدگی می نمود لذا حكم فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجددا مستنداً به قسمت دوم از ماده 456 قانون آئین دادرسی كیفری به دادگاه صادركننده حكم ارجاع می گردد. اینك پس از گزارش چهار فقره پرونده های مذكور از شعب دیوان عالی كشور به شرح ذیل به اظهار نظر مبادرت می نماید:
نظریه – همان طور كه ملاحظه می فرمایید از شعب دیوان عالی كشور در مورد فرجام خواهی از احكام دادگاه های كیفری 2 آراء مخالف و معارض صادر شده بدین توضیح كه شعب 7 و 12 احكام صادره از دادگاه های كیفری 2 را در مورد حبس و جزای نقدی غیرقابل فرجام دانسته ولی شعبه 14 و 19 دیوان عالی كشور احكام صادره از دادگاه های كیفری 2 را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام خواهی رسیدگی كرده اند بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای دستور طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور جهت اتخاذ رویه واحد قضایی می نماید.
معاون اول دادستان كل كشور
به تاریخ روز سه شنبه 29/11/64 جلسه هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست حضرت آیت الله سید عبدالكریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و كیفری دیوان عالی كشور به شرح ذیل تشكیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت الله سید محمد موسوی خوئینی ها دادستان كل كشور مبنی بر: «در پرونده وحدت رویه ردیف 64/2 اختلاف نظر بین شعب 7 و 12 و 14 و 19 دیوان عالی كشور رأی شعب 14 و 19 صحیح است و مادتین 284 و 284 مكرر حیثی است و نظر به حكم حقوقی ندارد هرچند از دادگاه كیفری صادر شده باشد و تبصره ماده 316 آئین دادرسی كیفری سابق چون نسخ نشده است لهذا حكم كیفری هم به تبع حكم حقوقی قابل فرجام می باشد» . مشاوره نموده و اكثریت بدین شرح رأی داده اند:
رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور
قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 كه احكام صادر از دادگاه های كیفری 2 را (در غیرمستثنیات مصرحه در این قانون) قابل تجدیدنظر نشناخته ناظر به مواردی است كه دادگاه های كیفری 2 رأی خود را منحصراً در امر كیفری صادر نمایند اما در مواردی كه دادگاه های كیفری 2 بر طبق قاون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و كیفری بوده و دعوی حقوقی وفق مقررات آئین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حكم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده 316 قانون آئین دادرسی كیفری و به تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب 14 و 19 دیوان عالی كشور كه بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.