رای وحدت رویه 30 – 1361/11/30
روزنامه رسمي شماره 11106-1362.1.25
شماره 29ـ هـ 1361.12.18
رديف 44.60 هيئت عمومي
هيئت عمومي محترم ديوان عالي کشور
حسب اعلام دادگستري شهرستان رودسر بين شعب دوم و سوم دادگاه عمومي رشت در اعمال مدلول ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني اختلاف نظر حاصل گرديده و در استنباط از قانون رويه هاي مختلفي اخذ شده که جريان امر به شرح زير است:
در پرونده هاي کلاسه 1136.59 و 402.60 مدني که هر دو بدواً در دادگاه صلح رودسر مورد رسيدگي قرار گرفته و منتهي به صدور رأي شده در مقام رسيدگي پژوهشي چون دادگاه عمومي رودسر داراي دو عضو بوده که يکي از آنان به لحاظ سابقه اظهار نظر قضائي در محکمه صلح از رسيدگي امتناع نموده و رسيدگي به موضوع با يک نفر دادرس حسب مقررات قانون تشکيل محاکم عمومي امکان پذير و قانوني نبوده است در اجراي مدلول ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني پرونده ها جهت رسيدگي به نزديکترين محکمه دادگاه عمومي لنگرود «فرستاده شده است، دادگاه اخيرالذکر نيز از خود نفي صلاحيت کرده و دادگاه عمومي رودسر را صالح به رسيدگي دانسته که در نتيجه به علت تحقق اختلاف در صلاحيت پرونده ها براي حل آن به دادگاه عمومي رشت ارسال شده است.
پرونده کلاسه 1136.59 به شعبه دوم دادگاه عمومي رشت ارجاع و در آن به موجب رأي شماره 1133- 1360.10.1 با اعلام صلاحيت دادگاه عمومي لنگرود حل اختلاف شده است.
پرونده کلاسه 402.60 به شعبه سوم دادگاه عمومي رشت ارجاع و دادگاه مزبور به شرح رأي شماره 922- 60.9.25 به صلاحيت دادگاه عمومي رودسر اعلام نظر و رفع اختلاف نموده است.
با توجه به مراتب ياد شده چون در موضوع مشابه فوق از طرف شعب دوم و سوم دادگاه عمومي رشت در استنباط از قانون رويه هاي مختلفي اتخاذ شده است به استناد ماده 3 الحاقي به آئين دادرسي کيفري طرح مورد در هيئت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اخذ رويه واحد قضائي تقاضا مي شود.
معاون اول دادستان کل کشور
به تاريخ رو شنبه 61.11.30 جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيد ابوالفضل ميرمحمدي قائم مقام رياست کل ديوان عالي کشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان کل کشور، مبني بر صحت رأي شعبه دوم دادگاه عمومي رشت مشاوره نموده و بدين شرح رأي داده اند:
رأي وحدت رويه شماره 30 – 1361/11/30
وحدت رويه رديف : 44.60
رأي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
بنا به مستنبط از ماده 214 قانون آئين دادرسي مدني که عيناً نقل مي شود:
«هرگاه دادرسي رد را قبول کرد يا خود امتناع از رسيدگي نمود پرونده به شعبه ديگر همان دادگاه ارجاع و اگر شعبه ديگري نباشد به کارمند علي البدل و اگر کارمند علي البدل نباشد به نزديکترين دادگاه رجوع مي شود» در مورد بحث رأي شعبه دوم دادگاه عمومي رشت که با اعلام صلاحيت دادگاه لنگرود حل اختلاف نموده است صحيح و مطابق موازين قانوني است. اين رأي بر طبق ماده سوم از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 37 براي دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.