رای وحدت رویه 2111 – 1335/10/10

خلاصه رای: مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف موارد مربوط به قانون اصلاح توسعه معابر هیئت 3 نفری مذکور در ماده 14 این قانون است و رای هیئت قطعی است.

حكم شماره 2111- 1335/10/10

در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص بر شهرداری در موردی كه شهرداری به استناد قانون توسعه معابر مصوب تیر ماده 1320 اراضی اشخاص را تصرف نموده آراء مختلفی به شرح ذیل از شعب عالی كشور صادر گردیده است :

الف) در دعوایی كه به خواسته قیمت یك هزار متر زمین بر شهرداری تهران اقامه گردیده و حسب اظهار خواهان جزء معبر عمومی شده بوده است شعبه 5 دادگاه استان مركز دادگاه های عمومی را صالح برای رسیدگی به موضوع ندانسته و به استناد ماده 14 قانون توسعه معابر قرار عدم صلاحیت خود را صادر می نماید .

شعبه اول دیوان عالی كشور در مقام رسیدگی به فرجام خواهی چنین رأی می دهد :

با ملاحظه اوراق مضبوطه در پرونده هرچند تشریفات مقرر در قانون توسعه معابر آن طوری كه لازم بوده در مورد مانحن فیه به عمل نیامده ولی چون نوع دعوی و حل اختلاف اساساً در صلاحیت هیئت حل اختلاف میباشد و عدم اجرأی بعضی تشریفات مقرره با توجه به نوع دعوی ایجاد صلاحیت برای دادگاههای عمومی نمی نماید بنابراین اشكالی به قرار فرجام خواسته وارد نبوده و به اكثریت آراء استوار می شود .

ب) در موضوع دعوی مشابهی كه به عنوان مطالبه قیمت 1170 متر مربع زمین كه در اثر احداث خیابان جزء خیابان شاهرضا شده است دادگاه های بدوی و پژوهشی بر اثر اعتراض وكیل شهرداری بر صلاحیت دادگاه های عمومی به اتكاء ماده 14 قانون توسعه معابر خود را صالح برای رسیدگی دانسته و رسیدگی و حكم صادر نموده اند .

احكام مزبور در شعبه 4 دیوان عالی كشور ابرام گردیده است. موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان كل طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان عالی كشور طرح گردیده و اكثریت چنین رأی داده اند.

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه 1320 مستفاد می شود اینست كه قانونگذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تكلیف افراد در موردی كه شهرداری زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن ، خیابان ، میدان ، گذر ، كوی و انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد و یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندی شهر لازم بداند تصرف نماید ، مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف هیئت سه نفری مذكور در ماده 14 قانون مذكور را تعیین نموده رأی هیئت نامبرده قطعی می باشد بنابراین در دعاوی كه موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع هیئت سه نفری مذكور در ماده 14 قانون مزبور است و رأی شعبه اول دیوان عالی كشور خالی از اشكال می باشد .