رای وحدت رویه 21 – 1363/7/30

روزنامه رسمي شماره 11592-1363.9.22
شماره .186 هـ 1363.8.27
رديف 9.63 هيأت عمومي
بسمه تعالي
هيأت عمومي محترم ديوان عالي کشور
آقاي رييس دادگاه مدني خاص زاهدان طي نامه شماره 1991-62.12.13 به پيوست فتوکپي دادنامه هاي شماره 13.950-62.9.22 شعبه 13 ديوان عالي کشور و 18.977.62-62.11.11 شعبه 18 ديوان عالي کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گرديده و از دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب سال 1328 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي را نموده است پرونده هاي مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسي شد و ذيلاً اجمالي از جريان پرونده هاي مزبور به استحضار مي رسد:
1- جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 18.977.62-62.11.11 شعبه 18 ديوان عالي کشور: آقاي مراد صالحي عليه بانو حوا عيال خود دادخواستي به خواسته تقاضاي طلاق به دادگاه صلح سراوان تقديم داشته و به شماره 9-62 ثبت شده و به دستور آقاي رييس دادگاه بروز 62.4.26 تعيين وقت و از طرفين دعوي به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکيل يافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأي شماره 11-62.4.25 به لحاظ تشکيل دادگاه مدني خاص در مرکز استان به استناد بند 1 از ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدني خاص زاهدان ارسال گرديده و دادگاه مدني خاص زاهدان ضمن تعيين وقت طرفين دعوي را که ساکن سراوان بوده اند بروز 62.6.8 جهت رسيدگي دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون حضور خوانده تشکيل يافته و خواهان به شرح دادخواست تقديمي تقاضاي صدور رأي شايسته کرده و دادگاه برابر رأي شماره 154-62.6.8 با اين استدلال که محل اقامت خواهان و خوانده شهرستان سراوان مي باشد فلذا مستنداً به ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني و با عنايت به ماده يک قانون حمايت خانواده و ماده 2 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت دادگاه صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده پنج لايحه قانوني دادگاه مدني خاص جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده است که به شعبه 18 ديوان عالي کشور ارجاع گرديده و شعبه مزبور پس از رسيدگي چنين رأي داده است «با توجه به عدم تشکيل دادگاه مدني خاص در سراوان و اين که خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخير ماده 4 قانون دادگاه مدني خاص قرار صادره از دادگاه مدني خاص زاهدان فسخ و رسيدگي در صلاحيت دادگاه مزبور مي باشد.»
2- جريان پرونده مربوط به دادنامه شماره 13.950-62.6.22 شعبه 13 ديوان عالي کشور: بانو زربي بي جمال زهي دختر موسي دادخواستي به خواسته صدور گواهي عدم سازش عليه شوهرش سال محمد، محمود زهي فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ايران شهر تقديم و در متن دادخواست تقاضاي طلاق نموده است که به شماره 41-59 ثبت و بروز 60.7.6 تعيين وقت شده و در وقت معينه دادگاه با حضور متداعيين تشکيل و پس از رسيدگي اجمالي چنين رأي داده است «در مورد دعوي زر بي بي جمال زهي بطرفيت سال محمد محمود زهي به خواسته صدور گواهي عدم امکان سازش نظر به اين که محل اقامت خوانده کهنه ايرندگان از توابع خاش مي باشد فلذا قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه بخش خاش صادر و اعلام مي گردد.»
با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخير نيز پس از يک سلسله رسيدگي قرار عدم صلاحيت خود را به اعتبار صلاحيت دادگاه مدني خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدني خاص زاهدان ارسال و به شماره 185-62 ثبت شده و از طرفين براي روز62.7.9 جهت رسيدگي دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غياب متداعيين تشکيل و به شرح رأي شماره 223-62.7.9 چنين اظهار نظر کرده است: «نظر بر اين که خواهان در برگ دادخواست تقديمي اقامتگاه خوانده را کهنه ايرندگان قيد نموده که در جزء حوزه قضايي شهرستان خاش مي باشد مستنداً به ماده يک قانون حمایت خانواده …  در نقاطي که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسيدگي مي شود و ماده 4 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ( مادام که در محلي دادگاه مدني خاص تشکيل نشده و يا بعد از تشکيل به جهتي منحل شده باشد، دادگاه عمومي دادگستري به امور مذکور رسيدگي مي کند و ماده 2 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي که دادگاه صلح را در رديف دادگاههاي عمومي دانسته و ماده 10 قانون آیین دادرسی مدنی رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در مواردي که قانون مرجع ديگري تعيين کرده باشد. و ماده 21 قانون اخيرالذکر ( دعاوي راجع به دادگاههايي که رسيدگي نخستين مي نمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحيت اين دادگاه را به صلاحيت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام مي نمايد و با عنايت به قرار عدم صلاحيت شماره 12-62 دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال شود.)
با وصول پرونده به ديوان عالي کشور و ارجاع به شعبه 13، شعبه مزبور چنين رأي داده است: «همان طوري که دادگاه مدني خاص زاهدان استدلال نموده با التفات به ماده 4 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي مدني خاص و ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح اعلام نموده رسيدگي به موضوع در صلاحيت دادگاه بخش مستقل خاش مي باشد و با اعلام صلاحيت دادگاه مذکور حل اختلاف مي شود.»
نظريه: به طوري ملاحظه مي فرماييد در موضوع واحد از دو شعبه ديوان عالي کشور آراء متهافت و متعارضي صادر گرديده است عليهذا طبق ماده واحده قانون وحدت رويه مصوب تير ماه 1328 به منظور ايجاد وحدت رويه تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي دارد.
از طرف دادستان کل – سيدبابا صفوي
جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز دوشنبه:  1363.7.30 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست جناب آقاي سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم ديوان عالي کشور و با حضور حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده حضرت آيت الله يوسف صانعي دادستان محترم کل کشور مبني بر: راجع به رديف 9.63 هيأت عمومي ديوان عالي کشور با توجه به کلمه و قيد (اصل) که در ذيل ماده 4 قانون دادگاه مدني خاص آمده و اصل در قيود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نيامدن اين قيد در صلاحيت اوليه دادگاه مدني خاص در ماده 3 همان قانون بند 1 نظريه شعبه 13 تأييد مي شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسيدگي بهتر در محل همان نظريه را معاضدت مي نمايد.” مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
وحدت رويه رديف: 9.63
رأي شماره 21-1363.7.30
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
بسمه تعالي
با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر مي دارد: دعاوي راجع به دادگاههايي که رسيدگي نخستين مي نمايد بايد در همان دادگاهي اقامه شود که مدعي عليه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده 4 لايحه قانوني تشکيل دادگاه مدني خاص که رسيدگي دادگاههاي عمومي دادگستري را در محل هايي که دادگاه مدني خاص تشکيل نشده يا پس از تشکيل منحل شده در امور مربوط به صلاحيت دادگاه اخيرالذکر به استثناي دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق تجويز کرده و نيز با توجه به ماده 2 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي که دادگاه صلح را در عداد دادگاههاي عمومي قلمداد نموده است رسيدگي به موضوع که درخواست صدور گواهي عدم امکان سازش به منظور اجراي صيغه طلاق مي باشد در صلاحيت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتيجه رأي شعبه 13 ديوان عالي کشور موافق قانون صادر گرديده است.
اين رأي بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تير 1328 براي شعب ديوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.