رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی

رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970902202478

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: گزینش، رد صلاحیت، ضعف حجاب، عدم حجاب، التزام به احکام اسلامی، احکام اسلامی، حجاب، التزام عملی، امام خمینی (ره)، فرمان امام خمینی(ره)

چکیده رای

به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود

رای دیوان

خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکی‏عنه فوق‏الذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره … می‏‏باشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکی‏عنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجایی‏که مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمی‏توان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوق‏الذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همان‏گونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظم‏له بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص می‏بایست اجتناب به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترض‏عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع می‏شود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
 رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
 عرفان ـ اسکندری

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.