رابطه ضعف حجاب با عدم التزام به احکام اسلامی
درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970902202478
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: گزینش، رد صلاحیت، ضعف حجاب، عدم حجاب، التزام به احکام اسلامی، احکام اسلامی، حجاب، التزام عملی، امام خمینی (ره)، فرمان امام خمینی(ره)
چکیده رای
به صرف استناد به ضعف حجاب و نه عدم حجاب، نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود
رای دیوان
خواسته شاکی اعتراض به رأی مشتکیعنه فوقالذکر [رأی هیأت مرکزی گزینش]، مبنی بر رد صلاحیت استخدام آزمایشی موضوع نامه شماره … میباشد. با بررسی محتویات پرونده گزینشی واصله چون علت عدم احراز شرایط عمومی شاکیه مزبور ضعف حجاب بوده و هیأت مشتکیعنه به استناد بند 2 ماده 2 قانون گزینش صلاحیت مشارالیها را مردود اعلام نموده است. از آنجاییکه مستند قانونی اخیرالذکر مبتنی بر وصف «التزام عملی به احکام اسلام» بوده و اگر چه تأیید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکار ناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب (نه عدم حجاب) نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است و ضعف حجاب با مصادیقی که در پرونده گزینشی داوطلب استخدام فوقالذکر وجود دارد، مشمول بند 2 ماده 2 قانون گزینش نیست و همانگونه که از متن فرمان مورخه 15/10/1361 رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان ا… تعالی علیه مشهود و ملموس است، جلوگیری از هر گونه افراط و تفریط در گزینش افراد مورد تأکید معظمله بوده و از هر گونه تندروی در این خصوص میبایست اجتناب به عمل آید. بنا به مراتب مذکور نظر به ضرورت بازنگری مجدد در این خصوص و بر اساس تبصره 3 ماده 14 قانون گزینش مصوب 1374 و به استناد مادتین 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ضمن صدور حکم به ورود شکایت [اعتراض به رد صلاحیت اشتغال]، رأی معترضعنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به همان هیأت ارجاع میشود. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا خواهد بود.
رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
عرفان ـ اسکندری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.