رابطه سببیت در تصادفات رانندگی

درتاریخ : 1392/04/25 به شماره : 9209970221300540

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 13 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه، مسئولیت مدنی، رابطه سببیت، تصادفات رانندگی، جبران خسارت

چکیده رای

به موجب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387، در خسارات ناشی از تصادفات رانندگی، بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی‌توان فاعل را مسئول دانست.

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای غ.س. با وکالت آقای ر.ک. به طرفیت 1ـ آقای الف.م. 2ـ شرکت مهندسی آزمایشی فنی م.ک.ص. به خواسته مطالبه مبلغ 000/074/431 ریال بابت خسارات وارده به کامیون کشنده و پلاک آن به شماره انتظامی با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه نظر به این‌که حسب دادنامه شماره 1268 مورخ 27/10/90 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی سنندج علت وقوع تصادف و ورود ضرر به خواهان در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی توسط خوانده ردیف اول می‌باشد و نظر به این‌که حسب نظریه کارشناس منتخب شورای حل اختلاف در پرونده کلاسه 3/38/90 خسارت به میزان خواسته برآورد گردیده و خوانده علی‌رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 331 و 335 قانون مدنی و مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی و مواد 198، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ 000/074/431 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 500/621/8 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز وصول در حق خواهان صادر می‌کند و نظر به این‌که بین ورود ضرر و فعل خوانده ردیف دوم رابطه سببیت وجود ندارد و استناد وکیل خواهان به قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نیز مؤثر در مقام نیست چرا که قانون قبلی مصوب 1347 که در ماده یک آن دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی را مسئول جبران خسارات بدنی و مالی نسبت به اشخاص ثالث شناخته شده بود اصلاح و ماده یک قانون جدید چنین صراحتی ندارد و بدون وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده نمی‌توان فاعل را مسئول دانست لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه توجهی به خوانده ردیف دوم ندارد مستندا به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشد و پس از آن ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است .
دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ موسوی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی س.ش. به وکالت ازسوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/74 از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه نسبت به خوانده بدوی ردیف دوم غیر موجه تشخیص و قرار رد دعوی صادرگردیده است، اینک این هیأت دادرسان در این مرحله از رسیدگی، جامع محتویات پرونده، خصوصاً لوایح تقدیمی را مورد مطالعه و دقت نظر قرار داد و به نحوه استدلال و استناد محکمه بدوی نیز توجه نمود، لیکن دلایل تجدیدنظرخواهی را مطابق با بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌داند و دادنامه اصداری بر اساس مدارک و دلایل ابرازی مضبوط در پرونده صحیح و مطابق با قانون و مقررات موضوعه صادر شده است و مغایرتی با اصول آیین دادرسی و موازین مسلم حقوقی ندارد و در لایحه تقدیمی نیز، مدرک محکمه پسند و یا دلایل قانع کننده‌ای وجود ندارد که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد لذا ادعای تجدیدنظرخواه منطبق با مقررات نبوده و موجه و محمول بر صحت تشخیص داده نمی‌شود، از این رو به استناد مواد 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، رأی دادگاه نخستین تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حجازی‌فر ـ حسین‌خانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.