رأی داوری به بطلان عقدی که مبنای داوری بوده است

درتاریخ : 1391/07/30 به شماره : 9109970221500934

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: ابطال رأی داور، داوری، صلاحیت، قرارداد باطلداوری، ابطال رأی داور، قرارداد باطل، صلاحیت

چکیده رای

چنانچه مطابق شرط قراردادی صلاحیت داور محدود به تفسیر و احراز قرارداد باشد، رأی داور مبنی بر بطلان قرارداد باطل است چون اعتبار داوری موکول به بقای قرارداد است و لذا رأی داور خارج از صلاحیت او است.

رای بدوی

در خصوص دعوی خانم‌ها و آقایان 1-م.ر. 2-ب.ق. 3-الف.م. 4-م.ق. با وکالت آقایان 1-ع.ک. 2-ع.م. به طرفیت آقای م.م. فرزند ک. با وکالت آقای م.س. به خواسته اعلام بطلان رأی داوری مورخ 17/8/90 بدین شرح که خواهان‌ها مالکین 6 دانگ پلاک ثبتی 649/28 بخش 11 تهران می‌باشند که به موجب قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 3/11/88 که با خوانده دعوی منعقد نموده‌اند مقرر گردیده است که خوانده نسبت به ساخت بنا در پلاک ثبتی مذکور اقدام نموده و سپس واحدهای احداثی بین طرفین تقسیم شود لکن به لحاظ توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب امکان اجرای تعهد از سوی خواهان‌ها در خصوص انتقال یک دانگ مشاع در ابتدای کار فراهم نگردیده و به همین لحاظ خوانده دعوی به داور مذکور در قرارداد به نام آقای م.س. مراجعه نموده است و داور مذکور رأی به اعلام بطلان قرارداد و پرداخت خسارت به میزان روزانه 4 میلیون ریال صادر کرده است و خواهان‌ها به لحاظ اینکه هنوز در ثبت اسناد و املاک ملک به نام ایشان ثبت شده است و صرفاً دستور توقیف ملک صادر شده بوده است و عدم اجرای تعهد به لحاظ فورس ماژور بوده است لذا تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده‌اند و وکیل خوانده در دفاع اعلام نموده است که بر اساس بند 7 قرارداد و متمم آن، خواهان‌ها تعهد داشته‌اند که تا تاریخ 9/11/89 نسبت به انتقال یک دانگ ملک به نام خواهان اقدام نمایند و علی‌رغم اینکه خوانده عوارض خرید تراکم و زیربنا را پرداخت نموده و بیش از یک سال از آن زمان گذشته است و مبلغ ششصد و هجده میلیون و پانصد و نه هزار و هفتاد و دو تومان توسط خوانده دعوی هزینه شده است ملک به صورت مشاعی مورد توافق به خوانده منتقل نشده است و علت آن توقیف ملک توسط دادگاه انقلاب اسلامی در اجرای اصل 49 قانون اساسی بوده است و لذا با توجه به اینکه مشخص نیست تا چه زمانی ملک در توقیف خواهد ماند در نتیجه پرونده مذکور در دادگاه انقلاب نیز که آیا مالکیت خواهان‌ها تأیید خواهد گردید یا خیر نامشخص می‌باشد و ادامه این امر باعث ورود خسارت به خوانده دعوی خواهد گردید لذا خوانده دعوی تقاضای رد دعوی خواهان‌ها و صدور حکم به تأیید رأی داوری را نموده است. در خصوص آن قسمت از رأی داوری که رأی به بطلان قرارداد و الزام خواهان‌ها به استرداد مبلغ دریافتی و هزینه شده جمعاً به مبلغ 720/095/185/6 ریال صادر نموده است، با توجه به اینکه مدت زمان بازداشت ملک و توقیف آن نامشخص است و نتیجه رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی نیز نامشخص است و این نامشخص بودن موجب ایجاد عذر می‌گردد علاوه بر آن اینکه هر گونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع می‌باشد و بر مبنای ماده 348 قانون مدنی نیز چیزی را که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد بیع آن باطل است لذا این دادگاه در خصوص این دو قسمت از رأی داوری دادخواست خواهان‌ها را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 348 و 1257 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص قسمت دیگر رأی داوری که حکم به پرداخت خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روزانه به مبلغ چهار میلیون ریال صادر گردیده است این دادگاه با توجه به اینکه عدم انجام تعهد منتسب به خواهان‌ها نبوده و به لحاظ فورس ماژور اتفاق افتاده است و در زمان انعقاد قرارداد مشارکت ملک موضوع تعهد در توقیف نبوده است لذا این دادگاه این قسمت از رأی داور را موافق و منطبق با اصول دادرسی و قواعد موجد حق ندانسته و مستنداً به مواد 198 و 498 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعلام بطلان این قسمت از رأی داور اعلام می‌دارد.رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به طرفیت آقایان1- الف.م. 2- م.ق. 3- ب.ق. 4- م.ر. نسبت به دادنامه شماره 119 مورخه 24/2/91 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوی ابطال رأی داوری در بخش بطلان قرارداد غیروارد و در بخش خسارت مورد اجابت واقع گردیده دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی و از آنجا که ماده 13 شرط داوری صلاحیت داور را در حیطه تفسیر و احراز قرارداد داوری معین نموده و چنین صلاحیتی مسبوق به بقای قرارداد بوده بنابراین رأی داور در خصوص بطلان قرارداد خارج از صلاحیت داور بوده و خسارت تعیینی هم نتیجه وضعیت مذکور بوده و تعیین تکلیف در خصوص آن منوط به تعیین تکلیف قراردادی است بنابراین دادگاه با نقض دادنامه معترضٌ‌عنه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 3 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان رأی داوری معترضٌ‌عنه صادر و اعلام می‌نماید رأی دادگــاه قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.