دعوی تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت مالک جدید محل تجاری

درتاریخ : 1391/07/23 به شماره : 9109970220300949

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، انتقال مالکیت، قائم مقامیاجاره، انتقال مالکیت، قائم مقامی، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

چکیده رای

در صورت انتقال منافع و سرقفلی مورد اجاره تجاری بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر 1376 و تعهد موجر به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورت انتقال مالکیت به غیر، مالکین جدید قائم مقام موجر سابق هستند و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت آنان اقامه می‌شود.

رای بدوی

حاصل خواسته خواهان‌ها آقایان 1-م.م 2-ع.الف. با وکالت آقای م.ج. به طرفیت آقایان 1- ع. 2- ح. هر دو ح. 3- ع.ب.، دایر بر الزام خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم سند رسمی تمدید اجاره با خواهان‌ها و اعلام مالکیت خواهان‌ها بر سرقفلی یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی موضوع سند عادی فروش سرقفلی و اجاره عادی تاریخ 25/9/81 طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مقرر در سند مورخ 25/9/81 با احتساب کلیه خسارات دادرسی این است که در سند عادی تنظیمی تاریخ 25/9/81 خوانده ردیف سوم به نام ع.ب. یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع جزء پلاک ثبتی 73 فرعی از 64 اصلی و مالکیت شخصی او بوده است با اجاره‌بهای ماهیانه 20 هزار ریال به خواهان‌ها تملیک منفعت می‌نماید و سند عادی مورد نظر هم با عنوان مبایعه‌نامه سرقفلی تنظیم می‌شود ضمن اینکه طبق مندرجات آن سند، مبلغ سرقفلی مغازه معین شده را خواهان‌ها به آقای ع.ب. پرداخت می‌نماید. نظر به اینکه در سند عادی به تاریخ 25/9/81 از یک طرف ماهی 20 هزار ریال اجاره بها برای مغازه تعیین می‌شود و از سوی دیگر آقای ع.ب. متعهد می‌گردد در دفتر اسناد رسمی شماره 552 تهران وکالت‌نامه رسمی بنام خواهان‌ها در مورد مغازه استیجاری تنظیم و در اختیارشان بگذارد. نظر به اینکه بعد از انقضای مدت اجاره که به‌صورت متعارف یک‌ ساله است، مالک خود را مقید کرده تا مورد اجاره را به شخص یا اشخاص ثالث اجاره ندهد بلکه قرارداد را با خواهان‌ها تمدید کند به علاوه حق تخلیه عین مستأجره و افزایش اجاره بها را نداشته باشد و نظر به اینکه طبق استعلام ثبتی در پرونده به کلاسه 1138 شعبه 220 معلوم شده است که پلاک ثبتی 73/64 در تاریخ 7/10/89 طی سند رسمی شماره 37317 به خواندگان اول و دوم با‌لمناصفه فروخته شده و به آنان منتقل شده است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته مورد استدعاست. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و عدم دفاع موجه و مؤثر خواندگان علی‌رغم ابلاغ اخطاریه نظر به اینکه روابط حقوقی طرفین مستند به قرارداد مورخ 25/9/81 بوده که صحت و اصالت آن مورد قبول طرفین بوده و مفروغ‌عنه است و نظر به اینکه در قرارداد مذکور آقای ع.ب. متعهد شده که در دفتر اسناد رسمی شماره 553 تهران حاضر شده و رسماً به خواهان‌ها وکالت تفویض نموده است و با توجه به اینکه رابطه استیجاری خواهان‌ها با خوانده ردیف سوم محرز می‌باشد و خواهان‌ها نیز از تاریخ تنظیم قرارداد اجاره عین مستأجره را در اختیار داشته و از منافع آن استفاده می‌کنند و با توجه به اینکه عین مستأجره به موجب سند رسمی به خواندگان ردیف‌های اول و دوم منتقل شده و آنان قائم مقام مالک قبلی می‌باشند و رابطه استیجاری فی‌مابین آنان و خواهان برقرار می‌باشد. بناء علی‌هذا دعوای عنوان شده مقرون به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان ردیف‌های اول و دوم به تنظیم اجاره‌نامه رسمی با لحاظ شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق با رعایت مقررات قانون مارالذکر و خوانده ردیف سوم به پرداخت مبلغ 000/100 ریال بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادر شده غیابی بوده و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. 

رئیس شعبه 220 دادگاه عمومی حقوقی تهران – زیوری

در خصوص واخواهی آقایان ح. و ع. هردو ح. با وکالت آقایان الف.ظ. و ف.ص نسبت به دادنامه 739/90 این محکمه که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تنظیم سند رسمی مورد اجاره یک باب مغازه به مساحت 20 متر مربع در حق خواهان اولیه محکومیت حاصل نموده عمده دلیل و ادعای معترضان این است که واخواندگان قبل از واخواهان در مغازه سکونت داشتند و در نهایت رابطه استیجاری با آقای ع.ب. داشتند به علت عدم رابطه استیجاری با واخوان‌ها تنظیم سند رسمی اجاره در حق واخواندگان مردود و بلا‌وجه است زیرا واخواه‌هان هیچ‌گونه تعهدی بر تنظیم سند رسمی در حق واخواندگان را ندارند نظر به اینکه واخواه دلایل و مدارک محکمه‌پسندی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده دادنامه مذکور را عیناً تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف20روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه220دادگاه عمومی حقوقی تهران -زیوری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.وع. [هر دو] ح. نسبت به دادنامه شماره 211 مورخه 20/3/91 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت آنها به تنظیم سندرسمی اجاره یک باب مغازه صادر شده است وارد نمی‌باشد، زیرا علاوه بر استدلال دادگاه محترم بدوی با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظرخواهان بر ملک مذکور امکان تنظیم سند رسمی وکالت توسط مالک سابق منتفی است و قائم مقامان او مکلف به تنظیم سند رسمی اجاره می‌باشند؛ لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته ازحیث رعایت اصول و قواعددادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد دادگاه با رد تجدیدنظر مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است. 

مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

ذکائی – صوفی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.