دعوی تخلیه عین مستأجره به‌دلیل تغییر شغل

دعوی تخلیه عین مستأجره به‌دلیل تغییر شغل

درتاریخ : 1392/09/19 به شماره : 9209970270401127

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجاره، قانون روابط موجر و مستأجر 1356، تخلیه، تغییر شغل، تعطیلی محل کسب

چکیده رای

تعطیل شدن محل کسب به‌سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری، به‌منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ـ رهـ با وکالت آقای م.ج.) به‌طرفیت خوانده (ع.ک. با وکالت آقای ع.م.) دایر بر صدور حکم تخلیه یک واحد سالن با محوطه آن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران ـ واقع در … ، اولاً: نظر به اینکه با توجه به مدارک پیوست دادخواست تقدیمی سمت خواهان محرز است، بنابراین ایراد وکیل خواهان از این حیث مردود اعلام می‌گردد، ثانیاً: نظر به اینکه تأمین دلیل استناد‌ی خواهان هیچ‌گونه دلالتی بر تغییر شغل ندارد، بلکه به لحاظ ممانعت شهرداری و قطع برق سه فاز مورد اجاره ارائه شغل متعین (پرس‌کاری) با دشواری مواجه شده است، وانگهی تعطیلی محل فعالیت کسبی و متروک شدن آن، تغییر شغل محسوب نمی‌شود ، بنابراین دعوی خواهان غیرموجه تشخیص و محکوم به بطلان می‌شود . رأی صادره ظرف 20 روز تجدیدنظر پذیر است. 
رئیس شعبه 17 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شیرزاد

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با وکالت م.ج. به‌طرفیت ع.ک. با وکالت ع.م. نسبت به دادنامه شماره 229 مورخ 20/3/1392 صادره از شعبه محترم 17 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تخلیه عین مستأجره یک واحد سالن جزء پلاک ثبتی 1638 بخش 10 تهران به جهت تغییر شغل صادرشده است، قطع‌نظر از آنکه اذعان وکیل تجدیدنظرخواه به وجود کالا در سالن و بهره‌برداری از آن و صدور برگ‌های عوارض از سوی شهرداری پرتناقض با ادعای متروکه شدن و تعطیل محل کسب است، اساساً تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحم تلقی شدن شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری به متولیه تصفیه شغل و تخلف مقرر در بند7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 نمی‌باشد بنابراین دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ افتخار

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.