دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت باحیثیت زوج

دعوای منع اشتغال زوجه به دلیل مغایرت باحیثیت زوج

درتاریخ : 1392/11/06 به شماره : 9209970222601890

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، منع اشتغال زوجه، مصالح خانوادگی

چکیده رای

شغل طبابت زوجه که مستلزم کشیک ادواری شب باشد از مصادیق حرفه‌ی منافی حیثیت زوج نیست. 

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای غ.ج. ، فرزند ع. به‌طرفیت خانم ش.الف. با وکالت آقای س.م. به‌ خواسته منع اشتغال زوجه با عنایت به استماع اظهارات طرفین و وکیل خوانده و اظهارات فرزند مشترک صرف‌نظر از ایذاء رفتار فی‌مابین ازآنجاکه خواسته خواهان در مقام تنافی با عرف و شئونات خواهان را نداشته و مورد از شمول ماده 1117 قانون مدنی خارج چه آنکه اشتغال به حرفه طبابت و اینکه صورت ادواری پزشک کشیک شب می‌باشد متعارف تشخیص و حکم به ردّ خواسته خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل‌طرح و رسیدگی درمحاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه 260 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران خانواده ـ قانعی

 

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.ج. به‌طرفیت خانم ش.الف. از دادنامه شماره 9201371-25/8/92 شعبه 260 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب آن حکم به ردّ دعوی خواهان بدوی تجدیدنظرخواه در مورد منع اشتغال زوجه موصوف (تجدیدنظر خوانده) به شرح توضیحات داده‌شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رأی بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی‌اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به‌مراتب دادگاه مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن ردّ اعتراض معترض‌ٌعنه دادنامه معترض‌ٌعنه را عیناً تأیید می‌نماید رأی دادگاه به‌موجب ماده 365 قانون فوق‌الذکر قطعی است. 
رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.