دعوای فسخ نکاح به‌دلیل عدم بکارت زوجه

درتاریخ : 1392/07/14 به شماره : 9209970909900266

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 26 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، فسخ نکاح، فقدان بکارت، بار اثبات دعوی

چکیده رای

در دعوای فسخ نکاح به‌دلیل باکره نبودن زوجه قبل از عقد ، اثبات باکره نبودن زوجه بر عهده مدعی یعنی زوج است.

خلاصه جریان پرونده

برابر محتویات پرونده و پیرو گزارش قبلی شعبه 26 دیوان‌عالی کشور، خواهان آقای م.ش. فرزند ی.، متولّد 1363، شغل کارگر، ساکن بابلسر با وکالت خانم م.ب. طی دادخواست تقدیمی به ریاست محترم دادگاه به‌طرفیت خوانده دعوی همسرش خانم ف.ک. فرزند م.، متولّد 1366، خانه‌دار، ساکن روستای علی آباد خلخال، به خواسته صدور حکم به فسخ نکاح به لحاظ دوشیزه نبودن زوجه خوانده دعوی که عقد مبنیاً بر آن جاری شده تقاضای رسیدگی نموده است و زوجه ضمن تکذیب اظهارات خواهان گفته که موقع ازدواج با وی باکره بوده و با کسی رابطه نداشته و فعل حرام انجام نداده است که شرح موضوع و جریان امر و تحقیقات صورت گرفته در این خصوص در گزارش قبلی منعکس گردیده و از تکرار آن خودداری می‌شود. اجمالاً این‌که شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان خلخال که رسیدگی به پرونده طرفین دعوی به آن دادگاه ارجاع شده بود پس از بررسی و تحقیقات انجام شده و اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 000575-30/6/90 با توجه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین دعوی و وکلای آنان و با عنایت به دلایل و مدارک خواهان و نظریه پزشکی قانونی و کپی مصدق‌نامه مرکز مداخله در بحران سازمان بهزیستی و استماع گفتگوی زوجین در گوشی موبایل و اظهارات مادر خواهان لذا در مجموع با وارد دانستن دعوای خواهان و مستنداً به ذیل مسئله 13 از تحریرالوسیله حضرت امام خمینی قدّس سرّه فی العیوب الموجبه لخیار الفسخ و التدیس از کتاب النّکاح و مستنداً به مواد قانونی مندرج در دادنامه حکم به فسخ نکاح منعقده فی مابین خواهان آقای م.ش. فرزند ی. و خوانده دعوی خانم ف.ک. فرزند م. صادر نموده است. پرونده پس از اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی زوجه یاد شده با وکالت خانم م.ش. در شعبه محترم هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مورد رسیدگی واقع شده و آن دادگاه با استدلال به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد ارائه نشده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأیید نموده است. متعاقباً وکیل منتخب زوجه با اعتراض به دادنامه فرجام‌خواسته و تقدیم دادخواست و لایحه پیوست فرجام‌خواهی نموده که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و برای بررسی به شعبه 26 ارجاع شده است و این شعبه به‌موجب دادنامه شماره 000487-18/10/91 با استدلال به اموری از جمله این‌که باکره نبودن زوجه قبل از عقد با خواهان اصلی پرونده، فاقد هر نوع دلیل و مدرک اثباتی قابل استناد بوده و نظریه پزشکی قانونی نیز بر این موضوع دلالت نداشته بلکه دلالت دارد که ازاله بکارت از وی در زمانی صورت گرفته به‌حسب زمان که در فراش زوج بوده و اظهارات مادر خواهان مضاف بر مخدوش بودن از موارد جرح در شهادت است و به‌علاوه زوج در اظهارات خود اذعان نموده که دو هفته پس از عقد با زوجه بوده و خلوت داشته‌اند که خود مؤید ازاله بکارت زوجه است در زمانی که در فراش زوج بوده و دیگر این‌که نهایت زوج مدعی ازاله بکارت زوجه قبل از عقد با وی می‌باشد و ادله و بیّنه قابل استناد ارائه ننموده و از طرفی زوجه منکر آن شد که می‌بایست برابر قاعده البیّنه علی المدّعی و الیمین علی من انکر زوجه تحلیف گردد و مضاف بر امور یاد شده اعمال فوریت فسخ نکاح نیز نشده، لذا با نقض دادنامه فرجام‌خواسته پرونده به شعبه هم عرض شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل ارجاع و ارسال شده است. متعاقباً پرونده در شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل مورد رسیدگی قرار گرفته و آن دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و اعلام ختم رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 00001275-14/12/91 با استدلال به این‌که خواهان پرونده (زوج) با توجه به مذاکرات طرفین در جلسه دادرسی مورخ 18/9/89 صراحتاً اظهار داشته که تقاضای سوگند از خوانده یعنی زوجه ندارد، اوّلاً- باکره نبودن زوجه قبل از عقد با زوج خواهان متکی به ادلّه اثباتی متقن نیست و صرف رابطه داشته زوجه با فرد دیگر قبل از عقد دلالت قطعی بر باکره نبودن وی ندارد و ثانیاً- تنها دلیلی که دادگاه محترم بدوی را قانع نموده گواهی مادر تجدیدنظرخوانده و گواهی پزشکی قانونی و گفتگوی تلفنی زوجین می‌باشد که جهات مورد استدلال دادگاه با توجه به بند مذکور در بند اوّلاً و حاکمیت قاعده فراش و اقرار زوج به این‌که دو هفته با زوجه بوده بایستی معتقد بود که ازاله بکارت از سوی زوج که زوجه در فراش وی بوده صورت گرفته و ثالثاً- با توجه به تاریخ وقوع عقد نکاح و مذاکرات طرفین در جلسه اول دادرسی و تاریخ تقدیم دادخواست فوریت فسخ نکاح اعمال نگردیده لذا با وارد دانستن اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته آن را نقض نموده و حکم به رد دعوای فسخ نکاح صادر کرده است. متعاقباً زوج آقای م.ش. با وکالت خانم م.ب. در اعتراض به دادنامه فرجام‌خواسته با تقدیم دادخواست و لایحه پیوست و بعضاً تکرار مطالب گذشته فرجام‌خواهی نموده است و گفته که چرا قرار اتیان سوگند از سوی دادگاه صادر نشده و زوجه سوگند یاد ننموده و تقاضای تحلیف نموده است و زوجه وکیل وی نیز در رد فرجام‌خواهی لایحه‌ای تقدیم دادگاه نموده و پرونده برای فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال و مآلاً برای رسیدگی به این شعبه که سابقه در امر رسیدگی داشته ارجاع شده است.

رای دیوان

در خصوص فرجام‌خواهی آقای م.ش. فرزند ی. با وکالت خانم م.ب. به طرفیت همسرش خانم ف.ک. فرزند م. در اعتراض به دادنامه شماره 00001275-14/12/91 صادره از شعبه محترم ششم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل که به‌موجب آن رأی شماره 0000575-30/6/90 شعبه محترم اول دادگاه حقوقی شهرستان خلخال مبنی بر حکم به فسخ نکاح منعقده فی مابین فرجام‌خواه و فرجام‌خوانده نقض گردیده و حکم به رد دعوای فسخ نکاح صادر شده است، با امعان نظر مجدد در جامع از اوراق و محتویات پرونده و با توجه به آنچه در گزارش قبلی این شعبه از دیوان‌عالی کشور مطرح شد از جمله فقدان هرگونه دلیل و مدرک شرعی و قانونی اثباتی قابل استناد بر باکره نبودن فرجام‌خوانده قبل از عقد با فرجام‌خواه و عدم دلالت گواهی پزشکی بر باکره نبودن زوجه قبل از عقد با زوج و حجیت نداشتن اظهارات مادر زوج و مورد جرح بودن آن و اذعان زوج به خلوت با زوجه در طول دو هفته که خود مؤید ازاله بکارت زوجه است در زمانی که در فراش زوج بوده و انتساب به غیر، فاقد وجاهت شرعی و قانونی است لذا با رد فرجام‌خواهی و انطباق دادنامه فرجام‌خواسته با موازین، دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌گردد البته با توجه به این‌که زوج تقاضای تحلیف زوجه را بر باکره بودن قبل از عقد با وی نمود لذا در جهت ملاحظه احتیاط دادگاه محترم این تحلیف را نیز انجام دهد.
رئیس شعبه 26 دیوان‌عالی کشور – مستشار
انصاری – افشاری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.