دعوای خلع ید و قلع و قمع مستحدثات از ناحیه یکی از شرکای مال مشاعی
درتاریخ : 1392/02/23 به شماره : 9209970221500164
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اموال مشاعی، قلع و قمع، خلع ید، دادخواست
چکیده رای
دعوای قلع و قمع مستحدثات، زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هریک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و لذا در چنین حالتی قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع مسموع نیست. ولی دعوی خلع ید از هر یک از مالکین مشاعی علیه متصرف پذیرفته است.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ی.ش. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت خوانده آقای ح.م. به خواسته صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 1880 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 تهران با احتساب خسارت دادرسی به شرح خواسته با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن دادگاه به دلایل ذیل دعوی خواهان را محکوم به رد میداند؛ اولاًـ پاسخ استعلام ثبتی پلاک موضوع خواسته دلالت بر مالکیت مشاعی آقایان م. و الف.س. هرکدام به نسبت سه دانگ مشاع بر ملک موصوف داشته که در سال 1390 سهم الف.س. به خواهان منتقل گردیده، ثانیاًـ تصرفات خوانده منبعث از نقل و انتقالاتی بوده که توسط ایادی قبل صورت گرفته و سلسله ایادی به احد از مالکین مشاعی یعنی آقای م.س. یا نماینده تامالاختیار وی به نام م.و. ختم گردیده که امضا منتسب به مشارالیهما در ذیل مبایعهنامه عادی صادره مشهود و ملحوظ میباشد. ثالثاًـ شخص آقای م.و. در اجرای ماده 199 از قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادگاه حاضر و بیان داشت من کارگر م.س. بودم ایشان زمین خود را با برادرش تقسیم کرده بود و با نشان دادن زمین خود به من دستور داد تا آن را فروخته و پولش را به وی بدهم و با همکاری دوستش به نام الف. زمینها را تفکیک کرد و به من تحویل داد تا بفروشم و سه فقره اصل سند را هم به من داد تا به خریداران بدهم حتی از من خواست زمینهای برادرش الف. را نیز بفروشم و من هم این کار را کردم و سندها را از ایرج گرفت و به من داد من نیز به خریداران دادم و به خدا قسم م. زمینها را فروخته و 33 سال است اشخاص متصرف میباشند چون م. اخیراً فوت شده این کار را شروع کردهاند. رابعاًـ وجود اصول اسناد در ید خریداران که توسط احد از آنان به نمایندگی از دیگران به دادگاه تقدیم و پس از رؤیت مسترد گردید اماره قوی بر تصرفات مشروع متصرفین علیالخصوص خوانده بوده و انتقال سهم شریک مشاعی به آقای خواهان نمیتواند تصرفات چندین ساله و مشروع متصرف را مخدوش نماید، علیایحال دادگاه توجهاً به مراتب فوق و غاصبانه نبودن تصرفات خوانده حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ آژیده
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقای ی.ش. با وکالت آقای م.ک. به طرفیت آقای ح.م. نسبت به دادنامه شماره 842 مورخ 30/10/91 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به عنوان مالک سه دانگ مشاع از شش دانگ ملک پلاک ثبتی 1880/2 واقع در بخش 12 تهران به خواسته خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی مورد اجابت قرار نگرفته، صورت پذیرفته است. به نظر این دادگاه آنچه مسلم و بدیهی است تجدیدنظرخواهان به سه دانگ رقبه مورد نزاع مالکیت دارد و بنا به تجویز ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مالک قسمتی از شش دانگ (مالک مشاع) میتواند دعوی خلع ید را علیه متصرف طرح نماید لذا قطع نظر از اینکه تصرفات تجدیدنظرخوانده به سبب ناقل قانونی بوده یا غاصبانه، منعی جهت طرح دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواهان وجود نداشته اما قلع و قمع زمانی قابلیت استماع دارد که دعوی از ناحیه مالک شش دانگ طرح شده باشد زیرا تعیین حدود اربعه ملک هر یک از مالکین مشاع قبل از افراز ممکن نبوده و حصه مفروزی برای هریک قابل تصور نیست و در چنین حالتی امکان قلع و قمع با درخواست احد از مالکین مشاع وجود نخواهد داشت بنا به مراتب دعوی در این مورد اساساً قابلیت استماع نداشته این دادگاه به استناد مواد 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و 308 و 311 قانون مدنی و 43 قانون اجرای احکام مدنی ضمن نقض دادنامه موصوف با استدلالی که گذشت حکم به خلع ید آقای ح.م. از ملک مورد نزاع با رعایت ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی صادر و اعلام مینماید و در مورد خواسته دوم قرار رد دعوی خواهان بدوی آقای ی.ش. در خصوص قلع و قمع بنای احداثی صادر مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ جمشیدی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.