دعوای ابطال معامله مال مشمول مستثنیات دین به‌دلیل فرار از دین

درتاریخ : 1392/08/21 به شماره : ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣١٠١٠١٤

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 31 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: قواعد عمومی قراردادها، معامله به‌قصد فرار از دین، مستثنیات دین

چکیده رای

معامله مالی که جزو مستثنیات دین محسوب می‌شود به این دلیل که در فرض عدم انتقال به‌غیر نیز امکان توقیف آن وجود ندارد، تحت عنوان معامله به‌قصد فرار از دین قابل ابطال نیست.

رای بدوی

 در‌خصوص دعوی خانم س.الف. به‌طرفیت آقای الف.غ. و ه.م. و اداره ثبت اسناد بخش 11 تهران دادخواستی به‌خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1/8/1391 تنظیمی در دفترخانه شماره 830 تهران موضوع پلاک ثبتی 23556 فرعی از سی 74 اصلی مفروز از 16635 فرعی از اصلی واقع در بخش 11 تهران به‌دلیل انجام معامله به‌قصد فرار از دین بدین شرح که خوانده ردیف اول همسر خواهان می‌باشد که خواهان در مورخه 2/3/1389 مبادرت به أخذ اجرائیه ثبتی در‌خصوص مهریه خود از طریق اداره پنجم اجرای ثبت نموده است و اجرائیه به خوانده ردیف اول ابلاغ گردیده ولی خوانده ردیــف اول برای فــرار از پـرداخت دین مبـادرت به فـروش ملــک به خوانده ردیف دوم نموده است و پس از تنظیم سند بیع وکالتی، شخص خریدار به‌نام شخص ثالثی که قبلاً به‌عنوان وکیل دادگستری در استخدام خوانده ردیف اول بوده است تنظیم گردیده است و چون این معامله به‌قصد فرار از دین صورت گرفته است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته را نموده است این دادگاه با توجه به اینکه دلیلی مبنی بر اینکه معامله به‌قصد فرار از دین بوده است به دادگاه تقدیم نگردیده و به صرف اینکه خریدار ملک پس از خرید آن وکالت‌نامه‌ایی به‌نام شخص ثالث که قبلاً وکیل خوانده ردیف اول بوده تنظیم نموده است دلیلی بر قصد خوانده ردیف اول در‌خصوص فرار از دین نمی‌باشد هر چند این موضوع اماره‌ای در این جهت می‌باشد ولی این اماره به تنهایی نمی‌تواند مبنایی برای ابطال سند رسمی اشخاص ثالث تلقی گردد مضافاً‌اینکه بنا به اقرار وکیل قبل از انتقال سند توسط خوانده ردیف اول نیز اجرائیه ثبتی صادر شده بوده است و به‌لحاظ اینکه ملک مستثنیات دین تلقی شده توسط خواهان قابل توقیف نبوده است و لذا ضرورتی نداشته است که خوانده ردیف اول بخواهد آن را برای جلوگیری از توقیف به‌نام اشخاص ثالثی که هیچ‌گونه قرابتی نیز با وی نداشته‌اند منتقل نماید لذا این موضوع نیز مثبت قصد فرار از دین در معامله موضوع خواسته ندارد و اصل نیز بر صحت عقود و قراردادها می‌باشد و ادامه حیات حقوقی قراردادها نیز استصحاب می‌شود لذا این دادگاه دعوی خواهان را به‌طرفیت خوانده ردیف اول و دوم غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید و درخصوص دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف سوم به‌لحاظ اینکه دعوی توجهی به اداره ثبت اسناد و املاک ندارد لذا این دادگاه مستنداً به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر بند 4 ماده 84 از همین قانون قرار رد دعوی خواهان به‌طرفیت خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.الف. با وکالت خانم ف.ب. نسبت به دادنامه شماره 328 مورخ 6/5/92 صادره از شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به‌خواسته ابطال سند 18623 مورخ 1/8/1391 موضوع پلاک ثبتی 23556 فرعی از 74 اصلی واقع در بخش 11 تهران به‌دلیل انجام معامله به‌قصد فرار از دین به‌شرح دادنامه مزبور مورد پذیرش قرار نگرفته و حکم به‌بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه و تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به‌وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
بلاغی ـ شریعتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.