دعوای ابطال رأی داور به دلیل مغایرت با نظریه کارشناس

درتاریخ : 1392/08/21 به شماره : 9209970221001130

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: داوری، ابطال رأی داور، مخالفت با قوانین موجد حق، نظریه کارشناسی

چکیده رای

مغایرت رأی داور با نظر کارشناس از موارد ابطال رأی داوری نیست چراکه نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی‌تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد.

رای بدوی

به تاریخ 26/5/90 خانم ر.ف. دادخواستی به‌طرفیت آقایان ر.ش. و م.ب. به‌خواسته ابطال رأی داور مرضی‌الطرفین با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند که دادخواست مذکور با وکالت آقای ق.م. تقدیم این دادگاه شده است. مختصر ادعا بر این مبناست که به‌موجب قرارداد تنظیمی مورخ 31/3/89 مابین موکل و خوانده ردیف اول چنین مقرر گردید که مدیریت داروخانه دکتر ف. با شرایط معلوم و توافقات حاصله به آقای ر.ش. واگذار گردد و به‌موجب شرط ضمن عقد خوانده ردیف دوم به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب گردید. نظر به اینکه حسب توافقات حاصله به‌موجب صورت‌جلسه مورخ 2/12/89 قرارداد مذکور فسخ گردید لیکن در‌خصوص انبارگردانی و مطالبات طرفین اختلاف ایجاد و موضوع به داوری ارجاع شد اما علی‌رغم موارد مصرح در قرارداد و تعهدات خوانده ردیف اول و صورت‌جلسه استنادی داور محترم بدون بررسی دقیق اوراق و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی موکل مبادرت به صدور رأی برخلاف قوانین موجد حق نموده‌اند که بر این اساس به‌موجب بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای اتخاذ تصمیم به‌شرح خواسته را دارد، در مقام دفاع آقای م.ر. وکیل محترم دادگستری به‌وکالت از آقای ر.ش. وارد دعوی شدند که دادگاه با توجه به دفاعیات نامبردگان در جلسه مورخ 9/11/90 و بیان جزء جزء اقدام‌ها و پیرو آن استماع شهادت شاهد تعرفه شده جلب نظر کارشناس را ضروری تشخیص و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر شده است که وکیل محترم خوانده با تقدیم لایحه شماره 9114421 مورخ 1/12/91 با تأکید بر اینکه دادگاه مرجع تجدیدنظر رأی داوری نیست و نمی‌تواند جهاتی را که در تجدیدنظر از احکام یا در نقض احکام دادگاه‌ها قابل استناد است در ر‌أی داور هم مورد توجه قرار دهد و بند 1 ماده 489 را فقط درصورت مغایرت با قانون موجد حق قابل بررسی و ابطال دانسته یعنی ایراد حکمی و امکان ترجیح نظرکارشناس بر نظر داور را از موارد مغایرت با قانـون موجـد حـق ندانسته‌انـد و از ایـن مجـرا بـا اعتـراض به کارشناسی در اثنای رسیدگی هم از همکاری با کارشناس امتناع ورزیده‌اند، دادگاه با توجه به اینکه چنانچه مستندات و مدارک اصحاب دعوی مورد توجه داور محترم قرار نگرفته باشد این امر را ناقض قوانین موجد حق دانسته و بر همین اساس جلب نظر کارشناس را در جهت احراز واقع و کشف حقیقت مؤثر در مقام تشخیص که با وصول نظریه کارشناس و ریز دقیق مطالبات و بدهکاری و محاسبات مشخص گردید که خواهان نه تنها بدهکار نبوده بلکه مستلزم دریافت مابه‌التفاوت می‌باشد با وصف مراتب فوق دادگاه با توجه به اینکه داور طرف انعقاد عقد و دعوی نبوده و از این حیث طرح دعوی به‌طرفیت نامبرده جایگاهی نداشته و ندارد با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده 89 آن قرار رد دعوی خواهان را به‌طرفیت آقای م.ب. در بابت ابطال رأی داور صادر و اعلام می‌دارد لیکن در‌خصوص طرح دعوی مذکور با مبانی فوق به‌طرفیت آقای ر.ش. و نظر به اینکه رأی صادره با لحاظ شرایط قانونی و رسیدگی به واقع و حقیقت مطالبات و روابط قراردادی طرفین صادر نشده است و این امر لزوماً مخالف با قوانین موجد حق است الا اگر دایره قوانین موجد حق را محصور به استدلال وکیل محترم خوانده نماییم اساساً برای تشخیص وجود یا عدم وجود حق است که با لحاظ آنها حقانیت یک فرد با شخص در مقام محکومیت به‌موجب رأی داوری احراز و ایجاد می‌گردد می‌باشد با وصف مراتب فوق و با احراز فاقد مبنا بودن رأی صادره و عدم اتکای آن به مبانی قانونی و بررسی منطبق با کارشناسی و حسابرسی و لزوماً دستیابی به ریز مطالبات و دیون طرفین دادگاه خواسته‌ی خواهان را در مقام ابطال ر‌أی داور وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد 1257 – 1258 – 1284 – 1286 – 1321 – 1324 قانون مدنی و مواد 197 – 198 – 476 – 503 – 515 – 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن صدور حکم بر ابطال رأی داوری مورد ترافع (رأی مورخ 8/4/90) حکم بر محکومیت آقای ر.ش. به‌پرداخت مبلغ000/000/30 ریال هزینه دادرسی حق‌الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می‌دارد، حکم دادگاه حضوری و توأم با قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی م.ر. به وکالت از ر.ش. نسبت به دادنامه شماره 373 مورخ 9/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر ابطال رأی داوری مورخ 8/4/90 و محکومیت تجدیدنظرخواه به‌پرداخت خسارت دادرسی صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا خواهان دعوا به‌دلیل مخالفت رأی داوری با قوانین موجد حق تقاضای ابطال رأی داوری را نموده لیکن جهت اثبات ادعای خویش هیچ دلیل یا مدرک محکمه‌پسندی ابراز نکرده و معلوم ننموده با کدام‌یک از قوانین موجد حق مخالفت داشته، دادگاه نیز با صدور قرار استماع شهادت شهود و ارجاع موضوع به کارشناسی بجای رسیدگی به ادعا، به اصل دعوا رسیدگی کرده که با وجود ارجاع اختلافات به داوری در شرح قرارداد، محکمه صلاحیت ابتدایی برای رسیدگی به اصل اختلاف را نداشته و از سویی رأی داوری نیز قابلیت اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نداشته تا دادگاه بتواند با ورود در ماهیت دعوا به اصل اختلاف رسیدگی و انشای رأی بنماید، رأی داوری آن‌طور که از مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قابل استنباط هست صرفاً در موارد موضوع ماده 489 همان قانون قابل ابطال بوده و این موارد نیز به صورت شکلی مورد رسیدگی محکمه قرار می‌گیرد و دادگاه نمی‌تواند درصورت درخواست ابطال رأی داوری، به اصل اختلاف رسیدگی نماید به‌علاوه مغایرت رأی داور با نظر کارشناس نیز از موارد ابطال رأی داوری نبوده و نظریه کارشناسی موضوعیت ندارد و نمی‌تواند دلیل بر مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق قرار گیرد، از سوی دیگر محکومیت خوانده به‌پرداخت خسارت دادرسی منوط به ثبوت تقصیر او نسبت به ادای حق یا امتناع از آن بوده که عیناً در ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده در حالی‌که در مانحن‌فیه ادعای خواهان ابطال رأی داوری مورخ 8/4/90 بوده که علی‌فرض ثبوت، تقصیری متوجه خوانده نبوده و نمی‌توان خوانده را مقصر اعلام و محکوم به‌پرداخت خسارت دادرسی نمود بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان و بی‌حقی خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.