درج شرط عدم اشتغال به تحصیل در آگهی آزمون استخدامی

درتاریخ : 1392/02/03 به شماره : 9209970902200122

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، استخدام، آزمون استخدامی، شرایط عمومی استخدام، شرط عدم تحصیل، اشتغال به تحصیل، حق بر آموزش، قرارداد کار معین

چکیده رای

درج شرط عدم اشتغال به تحصیل در مقطعی بالاتر از مقطع مورد نیاز، در زمان ثبت نام در آزمون استخدامی، مغایر اصل سی‌ام قانون اساسی و مردود بوده و مطابق اصل 170 قانون اساسی از سوی مراجع قضایی لازم‌الاتباع نیست.

رای بدوی

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی شاکی با شرکت در آزمون استخدامی مورخه 6/8/1390 که به صورت متمرکز از سوی مشتکی‌عنه در شهرستان همدان برگزار گردیده، جزء سه نفر اول پذیرفته شده قرار گرفته و مراحل گزینش را نیز طی نموده است. لیکن مشتکی‌عنه با استناد به بند 2 از قسمت 6 شرایط اختصاصی آگهی استخدامی مبنی بر این‌که شرکت‌کننده نباید مدرک تحصیلی بالاتر از مقطعی که شرکت می‌نماید را داشته و یا اشتغال به تحصیل داشته باشد، ‌اگر چه مطابق ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی امکان اعمال شرایط اختصاصی را مازاد بر شرایط عمومی ماده 42 همان قانون دارند، لیکن این موضوع به مفهوم نقض حقوق افراد در تحصیلات عالیه نیست. در واقع این شرایط اختصاصی مندرج در بند 2 قسمت 6 آگهی منتشر شده، منافی اصل سی‌ام قانون اساسی بوده و مطابق اصل 170 قانون اساسی توسط مراجع قضایی (از جمله این مرجع) لازم‌الاتباع نیست. بنابراین چون شاکی با گذران شرایط قانونی و پذیرش در آزمون علمی دارای موجبات جذب و استخدام مطابق آگهی استخدامی می‌باشد و ممانعت از حق مذکور در این خصوص وجه قانونی ندارد، فلذا در اجرای مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت مشتکی‌عنه را مکلف به جذب و استخدام شاکی به صورت قرارداد انجام کار معین می‌نماید. این رأی وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی بوده و مطابق ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.
  رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 عرفان ـ برومند

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.