دادگاه صالح رسیدگی به واخواهی رأی غیابی در فرض کشف عدم صلاحیت محلی دادگاه صادر کننده رأی

درتاریخ : 1391/10/13 به شماره : 9109970908200273

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رأی غیابی، صلاحیت، صلاحیت محلی، واخواهیصلاحیت، صلاحیت محلی، واخواهی، رأی غیابی

چکیده رای

رسیدگی به واخواهی از رأی غیابی در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است حتی اگر با اعلام محل اقامت از ناحیه واخواه، کشف شود که این دادگاه فاقد صلاحیت محلی است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 27/2/90 خانم ل.ر. ساکن ت دادخواستی به طرفیت آقای ه.ی. مجهول‌المکان به خواسته صدور حکم طلاق تقدیم مجتمع قضائی خانواده ت نموده و خوانده را متواری عنوان کرده و اینکه به همین جهت با گذشت مدت یک سال و نیم از صدور حکم به پرداخت نفقه خود و فرزندش امکان اجرای آن فراهم نگردیده است و با ارجاع رسیدگی به شعبه 253 دادگاه خانواده ت این دادگاه برابر دادنامه شماره 1231 – 10/7/90 با بیان اینکه خوانده علیرغم ابلاغ از طریق نشر آگهی در دادگاه حاضر نشده و….. حکم به طلاق صادر می‌نماید و در پایان دادنامه صادره اعلام می‌نماید که رأی صادره غیابی است و قابل واخواهی در همین شعبه است که از ناحیه آقای ه.ی. دادخواست واخواهی با تقاضای ابطال رأی طلاق غیابی، تقدیم دادگاه گردیده و ضمن اینکه نشانی خود را در الف اعلام نموده است وتوضیحاً بیان نموده که درتاریخ ارائه دادخواست طلاق از جانب زوجه آدرس مندرج در آراء پیشین معتبر بوده وهرگز مجهول‌المکان نبوده‌ام و مآلاً دادگاه رسیدگی کننده به واخواهی (شعبه 253 حقوقی ت) به تاریخ 6/9/91 در وقت فوق‌العاده با تشکیل جلسه و حضور واخواه به اظهارات نامبرده استماع نموده مبنی بر اینکه، تقاضای واخواهی دارم من ساکن الف هستم و از ابتداء هم ساکن الف بودم و واخوانده (زوجه) همواره با اعلام اینکه من مجهول‌المکان هستم از دادگاه رأی غیابی می گیرد و وی می‌دانست من کجا زندگی می‌کنم و آدرس مرا می‌دانست تقاضای نقض حکم صادره را دارم. سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1462- 8/9/91 با توجه به اظهارات واخواه در جلسه دادگاه دائر بر اینکه ساکن شهرستان الف می‌باشد فلذا خویشتن را فاقد صلاحیت رسیدگی در این پرونده از ابتدا دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت واخواه فعلی را صالح به رسیدگی اعلام و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالح ارسال می‌گردد که با وصول آن به دادگستری الف رسیدگی به شعبه دهم دادگاه خانواده الف ارجاع و این دادگاه در وقت فوق‌العاده با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 1197 – 19/9/91 با بیان اینکه صرف‌نظر از اینکه محل اقامت واخوانده درکدام حوزه قضائی باشد، رسیدگی به دادخواست واخواهی به موجب ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم غیابی می‌باشد و نتیجتاً قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده ت، که پرونده بدون رسیدگی به واخواهی و اتخاذ تصمیم نسبت به حکم غیابی صادره به این دادگاه ارسال گردیده، فاقد وجهه قانونی است علی‌هذا این دادگاه مستنداً به ماده قانونی مرقوم و ماده 26 همان قانون قرار عدم صلاحیت خویش به صلاحیت همان دادگاه صادر و اعلام می‌دارد و مقرر می‌دارد پرونده در اجرای ماده 28 قانون فوق‌الاشاره جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد که با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع رسیدگی به این شعبه اینک هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل است و پس از بررسی محتویات پرونده و انجام مشاوره چنین رأی می‌دهد.

رای دیوان

با توجه به اینکه اعتقاد دادگاه صادرکننده رأی غیابی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده امر از ابتدا به استناد اظهارات واخواه که خود را مقیم در الف اعلام و متقاضی نقض دادنامه واخواسته در ماهیت دعوی نیز می‌باشد مانع از فسخ یا تأیید دادنامه غیابی به هر عنوان و هر دلیلی که فرض شود نمی‌گردد و اصدار قرار عدم صلاحیت آن دادگاه که در حوزه قضائی ت می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه حوزه قضائی الف منافی مقررات اطلاق ماده 305 قانون آیین دادرسی در امور مدنی است که مقرر می‌دارد از ناحیه همان دادگاه اتخاذ تصمیم نسبت به واخواهی واخواه به عمل آید و طرح موضوع اختلاف در صلاحیت رسیدگی قبل از تعیین تکلیف دعوای واخواهی مشکلی را حل نمی‌نماید بنا به مراتب در وضعیت فعلی رسیدگی به دادنامه صادره به نحو غیابی تکلیف اصلی آن دادگاه است و با نقض قرار صادره از شعبه 235 عمومی حقوقی ت حل اختلاف می‌گردد. مقرراست دفتر پرونده به دادگاه فوق الذکر جهت اقدام قانونی ارسال گردد.

رییس شعبه 22 دیوان عالی کشور – مستشار

غروی نآیینی – جعفرالهی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.