دادگاه صالح رسیدگی به دعوی خانوادگی زوجینی که با هم زندگی نمی کنند

درتاریخ : 1391/10/04 به شماره : 9109970906801442

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اقامتگاه خوانده، تمکین، زندگی مشترک، صلاحیت، صلاحیت محلیصلاحیت، صلاحیت محلی، تمکین، اقامتگاه خوانده، زندگی مشترک

چکیده رای

در صورتی که زوجین فاقد زندگی مشترک بوده و به لحاظ وجود اختلاف فیمابین عملاً جدا از هم زندگی کنند، به علت تعارض منفعتی که بین طرفین وجود دارد اقامتگاه زوج نمی‌تواند اقامتگاه زوجه محسوب شود و محل اقامت عملی زوجه ملاک تعیین صلاحیت محلی دادگاه صالح رسیدگی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ع. به طرفیت همسرش خانم ز.ص. دادخواستی به خواسته الزام خوانده به تمکین تقدیم و آدرس محل اقامت خود را در حوزه قضائی ت و خوانده را در حوزه قضائی ک اعلام نموده است. دادخواست مطروحه در شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک ثبت و دادگاه در وقت فوق‌العاده به موجب رأی شماره 1167- 4/6/91 با اعلام اینکه ملاک تعیین ملاک تعیین دادگاه صالح اقامتگاه خوانده می‌باشد نه محل سکونت وی و از طرفی اقامتگاه زوجه مطابق ماده 1005 قانون مدنی تابع اقامتگاه زوج می‌باشد مگر اینکه با اجازه دادگاه یا اجازه شوهرش در منزل دیگری سکونت گزیده باشد که در مانحن‌فیه اصل بر عدم چنین اجازه‌ای می‌باشد چرا که اگر با اجازه بوده باشد دعوی تمکین معنی پیدا نخواهد کرد لذا با توجه به مراتب فوق اقامتگاه خوانده به تبع شوهرش در ت می‌باشد و منزل پدری وی سکونت موقت بوده و موجب صلاحیت محاکم ک نخواهد بود و ابلاغ اخطاریه به خوانده نیز با مشکل مواجه نخواهد شد چرا که تکلیف آن‌را تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مشخص کرده است لذا دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته مستنداً به مواد 11و 26و 27 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 1005 قانون مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم ت صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری ت و ثبت آن در شعبه 277 دادگاه خانواده شعبه مرجوع‌الیه به موجب رأی شماره 911161- 18/7/91 با اعلام اینکه ماده 1005 قانون مدنی استنادی دادگاه عمومی ک منصرف از مانحن‌فیه است به اعتبار اینکه زوجین به دلیل اختلاف فی‌مابین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و خواسته خواهان (زوج) نیز بازگشت زوجه (خوانده) به محل اقامت خواهان می‌باشد و زوج در دادخواست تقدیمی محل سکونت زوج را ک اعلام نموده است لذا دادگاه رسیدگی به دعوی مطروحه را در صلاحیت دادگاه عمومی ک تشخیص و مفاداً ضمن نفی صلاحیت از خود پرونده را به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از وصول جهت حل اختلاف به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

در خصوص اختلاف در صلاحیت فی‌مابین شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده ت در رسیدگی به دعوی مطروحه به خواسته الزام زوجه خوانده به تمکین با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مندرجات دادخواست تقدیمی حاکی از آن است که زوجین در حال حاضر فاقد زندگی مشترک با هم بوده و به لحاظ وجود اختلاف فی‌مابین عملاً جدا از هم زندگی می‌نماید و در وضع موجود به لحاظ تعارض منفعتی که بین طرفین وجود داشته اقامتگاه زوج نمی‌تواند اقامتگاه زوجه خوانده محسوب و از حیث صلاحیت دادگاه مورد مشمول حکم مقرر در ماده 1005 قانون مدنی بوده باشد چنانکه اطلاق قاعده مقرر در ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ صریح آن مشهود نبوده و مفاد تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی مدنی مؤید این نظر می‌باشد نیتجتاً اینکه در امثال مورد که دعوی خانوادگی بین زوجین مطرح بوده صرفاً محل اقامت زوجه خوانده بدون توجه به محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه ملاک قانونی خواهد بود و نظر به اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی محل اقامت خوانده را در حوزه قضائی شهرستان ک اعلام نموده و رسیدگی به دعوی مطروحه هم با توجه به عنوان خواسته آن طبق قاعده عمومی مقرر در صدر ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاهی که خوانده در حوزه قضائی آن اقامت دارد خواهد بود بنابراین محل اقامت زوج خواهان از حیث صلاحیت دادگاه مؤثر در مقام نبوده و به اعتبار محل اقامت خوانده در حوزه قضائی شهرستان ک رسیدگی به دعوی مطروحه در صلاحیت دادگاه عمومی خانواده شهرستان ک می‌باشد فلذا در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن تأیید رأی شماره 911161- 18/7/91 شعبه 277 دادگاه عمومی خانواده ت و نقض رأی شماره 1167- 4/6/91 شعبه 26 دادگاه عمومی خانواده ک و تأیید صلاحیت این دادگاه در رسیدگی به دعوی مطروحه فیمابین محاکم مرقوم حل اختلاف می‌گردد مقرر می‌دارد پرونده پس از ثبت نتیجه کسر از موجودی به مرجع ذیربط اعاده گردد.

  رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور- مستشار – عضومعاون 

عباسیان – ناصح – کریم‌پور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.