خیانت در امانت در اجرای وکالت‌نامه

درتاریخ : 1392/12/19 به شماره : 9209970224101601

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: خیانت در امانت، وکالت‌نامه، وکیل، تصاحب مال

چکیده رای

صرف وکالت‌نامه برای انتقال ملک، دلیل بر مالکیت وکیل محسوب نمی‌شود.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر بر خیانت در امانت، دادگاه توجهاً به محتویات پرونده، اظهارات شاکی خصوصی و وکیل ایشان ع.ق. نظر بر این‌که کلیه اقدامات متهم وفق وکالت‌نامه‌ای بوده که به نامبرده اعطا گردیده و در آن به حق انتقال مشارالیه اشاره شده، لذا موضوع معنون را خارج شقوق اتهام انتسابی تشخیص و به لحاظ فقد وصف کیفری موضوع به نظر اتهام متوجه متهم نبوده به استناد ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ع.ق. وکیل محترم آقای ر.ح. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه 1901-28/10/92 شعبه اول دادگاه عمومی جزایی بخش رودبار قصران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق‌الذکر برای تجدیدنظرخوانده از اتهام خیانت در امانت قرار منع تعقیب صادر گردیده است. حال با توجه به این‌که مستندات آقای ر.ح. با حضور ایشان مورد رسیدگی قرار نگرفته است. وکالت‌نامه تنظیمی توسط موکل برای وکیل نسبت به مورد وکالت دلیل بر مالکیت وکیل نمی‌باشد باید ملک مبایعه‌نامه عادی معتبر یا رسمی  نسبت به انتقال ملک به خودش با استفاده از وکالت‌نامه تنظیم می‌نمود که انجام نگرفته و یا در پرونده وجود ندارد و هم‌چنین انتقال ملک توسط وکیل به دیگری باید با مبایعه‌نامه رسمی یا عادی معتبر با استفاده از وکالت‌نامه صورت می‌گرفت و در پرونده مدرکی بر نقل و انتقال وجود ندارد با این ترتیب لازم است جلسه دادگاه با حضور طرفین نزاع و وکلای محترم شاکی تشکیل گردد و دلایل و مستندات طرفین مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد پس از اخذ تصمیم با این ترتیب طبق بند 2 از قسمت ب از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار نقض و جهت رسیدگی و اخذ تصمیم مقتضی ماهوی پرونده به مرجع مرسل اعاده می‌گردد .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                    قنبری ـ قاسمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.